وجّهت محكمة في كوالالمبور الأربعاء تهمة الفساد الى رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق الذي اوقف الثلاثاء في اطار تحقيق في قضية اختلاس ملايين الدولارات من صندوق سيادي، في فضيحة مالية ساهمت في الاطاحة به.
 
وأفاد مراسل وكالة فرانس برس ان نجيب مثل الاربعاء امام محكمة في العاصمة كوالالمبور حيث طلب المدعي العام إحالة القضية امام المحكمة العليا بالنظر الى جسامة الاتهامات.
 
ووجهت المحكمة الى رئيس الوزراء السابق أربع تهم، ثلاث منها تتعلق باساءة الامانة والرابعة تتعلق بقبوله رشوة بقيمة 42 مليون رينغيت (10,4 مليون دولار). وتصل عقوبة كل من هذه التهم الى السجن لمدة 20 عاما.
 
وتتصل هذه التهم بشركة "اس ار سي انترناشونال" التي كانت في الاساس تابعة للصندوق السيادي "1 ام دي بي" الذي اسسه نجيب اثر توليه السلطة في 2009 والمثقل حاليا بديون تناهز 10 مليار يورو.
 
وقضية الصندوق السيادي "1 ام دي بي" التي تهز ماليزيا منذ سنوات، ساهمت الى حد كبير في الهزيمة الساحقة التي مني بها الائتلاف السابق الذي حكم طيلة 61 عاما.
 
وبعيد مغادرته السلطة كشفت الشرطة في ايار/مايو انها صادرت مئات الصناديق التي تحتوي على حقائب يد فاخرة ومليئة بالاموال والمجوهرات، وذلك خلال عمليات دهم في اطار تحقيق بقضية اختلاس اموال تجريه بحق نجيب الذي كان رئيسا للوزراء من 2009 الى 2018.
 
ويشتبه بأن رئيس الوزراء السابق اختلس ما قيمته 640 مليون يورو، وهو ما ينفيه الاخير.