كشفت صحيفة " جهان صنعت " الإيرانية إحصائيات مثيرة عن نسبة انتشار الفقر المدقع في إيران.
 
 وقالت الصحيفة في تقريرها بعنوان "خمسة ملايين مواطن ينامون جياعا في إيران": "وفقا لبيانات عام 2017، فإن 33% من سكان إيران البالغ عددهم ( 80 مليون نسمة) يعيشون في حالة من الفقر المدقع".
 
وأكدت الصحيفة أن نسبة الإيرانيين الذين يعانون من أزمة غذائية بسبب الفقر، تصل إلى 6% أي إن 5 مليون من الشعب  الإيراني جائعون.
 
وتابعت الصحيفة: هناك 39% من الشعب الإيراني لا يتمتع بالشروط المناسبة في تأمين احتياجاته الأساسية.
 
وأكدت الصحيفة أن نسبة الفقر في إيران تزداد بشكل ملحوظ، وقالت: من خلال البيانات التي تم مراجعتها منذ عام 2012 حتى عام 2017 نلاحظ ارتفاع نسبة الفقراء في إيران، وهناك 7% من العوائل غير الفقيرة تحولت إلى عوائل فقيرة".
 
وحول ارتفاع نسبة التضخم وهبوط العملة الإيرانية وآثار هذا الوضع الاقتصادي المتردي على ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في إيران، قالت جهان صنعت: "ارتفاع نسبة التضخم أدى إلى هبوط العملة، وهبوط العملة سيتسبب في تراجع الإنتاج في البلاد، ولكن المنتجين الإيرانيين لا يستطيعون منافسة الأجانب كتركيا والصين. وبسبب الإقبال على المنتجات التركية والصينية تم إغلاق 14 ألف مصنع إيراني، مما يدفع بارتفاع نسبة البطالة والفقر بشكل أكبر".
 
وشهدت إيران الأحد هبوطا قياسيا وتاريخيا للعملة أمام العملات الأجنبية.
 
وهرع الإيرانيون، الأحد، بالآلاف إلى محلات الصيرفة في طهران والمحافظات لاستبدال أموالهم إلى العملات الصعبة كالدولار واليورو.
 
ووصل سعر الدولار الأحد إلى 5,800 تومان، مما دفع أغلب الإيرانيين للهجوم على الحكومة والرئيس روحاني، واتهموه بأنه بدلا من أن يحسن الاقتصاد كما وعد في حملته الانتخابية، تسبب في ارتفاع نسبة البطالة والغلاء المعيشي وهبوط العملة.
 
ويحذر خبراء الاقتصاد في إيران من الانهيار المدوي للعملة الإيرانية والشلل التام، الذي قد يصيب الاقتصاد الإيراني إذا تم إلغاء الاتفاق النووي، حيث سيؤدي ذلك إلى عودة العقوبات الاقتصادية من جديد.