دعت منظمات أهلية إلى الاحتجاج غدا السبت أمام سفارات الإمارات في كل من لندن وباريس وواشنطن للتنديد باسترقاق مهاجرين أفارقة في ليبيا على يد مجموعات مسلحة قال منظمو الاحتجاج إن الإمارات تمولها.
 
وجاء في الدعوات أنه ستنظم احتجاجات أمام سفارات الإمارات بباريس ولندن وواشنطن للتنديد بتهريب مهاجرين أفارقة من دبي وإليها، وأيضا من أجل مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر للعودة إلى أهلهم في أفريقيا، كما يدعو منظمو الاحتجاج أبو ظبي إلى وقف تمويلها لمجموعات مسلحة بليبيا تحتجز وتعذب وتقتل مهاجرين أفارقة، وتبيعهم كعبيد.
 
ودعت إلى الاحتجاج كل من الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات، ومنظمة "حياة الأفارقة مهمة"، ومنظمة "أي سي آي هيومن رايتس" وجمعية الطلاب السنغاليين بفرنسا.
 
وكانت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات دعت الشهر الماضي إلى تصعيد الضغط على الإمارات وعصابات تهريب واستعباد البشر التابعة للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر لوقف انتهاكاتهم البشعة بحق المهاجرين.
 
كما أطلقت الحملة نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2017 في أوروبا أسبوع تضامن مع المهاجرين الأفارقة الذين يقعون ضحايا للعبودية على أيدي مجموعات مسلحة في ليبيا أسستها وتمولها الإمارات.
 
وسبق لشبكة "سي أن أن" الأميركية أن نشرت تقريرا مصورا منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ويظهر التقرير "سوقا" لبيع مهاجرين أفارقة مقابل 1200 دينار ليبي (800 دولار تقريبا للفرد) في منطقة قريبة من العاصمة الليبية طرابلس.
 
وأثار التقرير ردود أفعال غربية، وبلغ الأمر حد عرض مسألة الاسترقاق المفترضة في مجلس الأمن الدولي الذي أدان في بيان رئاسي صدر الشهر الماضي الممارسات التي وردت في تقرير الشبكة الأميركية، كما تحدثت فرنسا ودول أفريقية في القمة الأفريقية الفرنسية التي عقدت قبل أسابيع في أبيدجان بساحل العاج عن خطة لإجلاء آلاف المهاجرين المعرضين لانتهاكات في ليبيا.
 
في سياق متصل، اتسمت الجلسة الرسمية التي عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتوجيه دول ومنظمات حقوقية انتقادات لسجل الإمارات في مجال حقوق الإنسان، واقترحت تلك الدول والمنظمات جملة توصيات لتصحيح هذه الأوضاع ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد الخليجي (الفيديو المرفق أعلاه باللغة الإنجليزية يلخص مجريات نقاش لسجل الإمارات الحقوقي جرى قبل أيام بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة).
 
وعبّرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تقريرها بمناسبة الاستعراض الدولي الشامل لأوضاع حقوق الإنسان بالإمارات، عن قلقها بشأن تواصل عمليات التعذيب والإخفاء القسري والسجن في مراكز إيقاف سرية، من غير محاكمات ولا ضمانات قانونية في هذا البلد الخليجي.
 
وأضافت المفوضية أن الإمارات -التي مثلت في جلسة أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل عن عامي 2008 و2013- تتعمد التضييق على الحريات، خاصة حرية التعبير، وطالبتها بإطلاق الناشط الحقوقي أحمد منصور وعدد آخر من الناشطين والصحفيين والمدونين المعتقلين.