حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إيران من استمرار برنامجها لتطوير الصواريخ الباليستية، بحسب ما أفادت، اليوم الخميس، وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.
 
وقال غوتيريس، أمس، في نص تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي إنّ" طهران قد تتحدى دعوة الأمم المتحدة لوقف برنامج تطوير الصواريخ الباليستية، حتى مع امتثالها لبنود الاتفاق النووي مع الدول الست الكبرى".
 
وأضاف أنّ "المنظمة الأممية تحقق في احتمالية إرسال إيران صواريخ باليستية إلى ميليشيات الحوثي في اليمن".
 
وأشار إلى أن التحقيق ينظر في إمكانية استخدام الحوثيين لتلك الصواريخ في "شن هجمات صاروخية ضد السعودية وتحديدًا على مدينة ينبع في 22 يوليو/ تموز الماضي، والعاصمة الرياض في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم".
 
وبدوره شدد غوتيريس على أن الاتفاق النووي يظل "السبيل الأمثل" لضمان الطبيعة السلمية الخالصة للبرنامج النووي الإيراني.
 
وتعليقًا على إعلان الرئيس الأمريكي في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عزمه عدم التصديق على التزام إيران بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 ، قال غوتيريس: "أؤكد أن الولايات المتحدة أعربت عن التزامها بالبقاء حتى الآن داخل خطة العمل المشتركة".
 
وأضاف: "أشجع الولايات المتحدة الحفاظ على التزاماتها تجاه الخطة، والنظر في النتاج الأوسع نطاقًا وتأثيرًا على المنطقة قبل اتخاذ أية خطوات أخرى".
 
كما حث غوتيريس طهران على "النظر بعناية إلى المخاوف التي أعلنها المشاركون الآخرون في خطة العمل".
 
وفي السياق، رحب غوتيريس بدعم الدول الأخرى للاتفاقية مع إيران، بينها الصين، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وعددٍ آخرٍ من دول الاتحاد الأوروبي.
 
من جهتها، أرسلت روسيا ـ أحد حلفاء إيران ـ رسالة إلى (الأمم المتحدة) في 16 أغسطس/ آب الماضي، لتوضح أنّ "قرار مجلس الأمن بشأن إيران، يدعو طهران إلى التخلي عن البرناج الصاروخي، ولا يفرض عليها حظرًا"، بحسب أنطونيو غوتيريس.
 
ونقلت "أسوشيتيد برس" عن غوتيريس القول: "إيران قالت إن إطلاق الصواريخ جزء من نشاطات علمية وتقنية في إطار استخدام تقنيات الفضاء".
 
ووصلت إيران، في 14 يوليو/تموز 2015، إلى اتفاق نووي شامل مع مجموعة القوى الدولية "5+1" (الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا إضافة إلى ألمانيا).
 
وبموجبه، يحظر على طهران تنفيذ تجارب صواريخ بالستية لمدة 8 سنوات، كما يقضي الاتفاق بتقليص قدرات برنامج طهران النووي، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.
 
ودخل الاتفاق حيّز التطبيق في يناير/ كانون الثاني 2016.
 
غير أن ترامب هدد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، حال فشل الكونغرس الأمريكي وحلفاء واشنطن بمعالجة "عيوبه"، متوعدًا بفرض "عقوبات قاسية" على طهران.