كان 2017 عاما مشحونا بالتجاذبات والسجالات بين الإدارة الأميركية على وجه الخصوص ودول مثل إيران وكوريا الشمالية، بشأن برامجهما النووية والصاروخية.
 
وقد تميز العام بتحول كبير أشبه بانقلاب جنوني أحدثه الرئيس دونالد ترمب على سياسة سلفه الخارجية، ولا سيما في الملفات الرئيسية من قبيل برنامج إيران النووي والصاروخي.
 
ولعل أبرز ما اتسم به العام تلك المواقف المتباينة بين الدول الموقعة على الاتفاق النووي في 2015 والولايات المتحدة، بل إن تناقض المواقف بلغ حتى دوائر الإدارة الأميركية نفسها.
 
ففي 12 يناير/كانون الثاني، أبلغ وزير الدفاع جيمس ماتيس الكونغرس الأميركي أن بلاده مصرة على الوفاء بالتزامها تجاه الاتفاق، رغم اعتقادها أنه صفقة "ناقصة".
 
وفي الشهر نفسه، استلمت إيران أول شحنة من الطائرات المئة التي اشترتها من شركة إيرباص، بعد إلغاء العقوبات في إطار الاتفاقية النووية.
 
وفي 15 يناير/كانون الثاني، تحققت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن إيران اتخذت من الخطوات ما يكفل تخلصها من البنية التحتية وأجهزة الطرد المركزي الزائدة في محطة فوردو النووية.
 
وفي 23 مارس/آذار، قدم السناتور الجمهوري بوب كوركر مشروع قانون "التصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار لعام 2017"، بفرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف برنامجها للصواريخ البالستية ودعمها للإرهاب.
 
وفي 18 أبريل/نيسان، بعث وزير الخارجية الأميركي رسالة إلى رئيس مجلس النواب بول رايان، أقر فيها بوفاء إيران بالتزاماتها إزاء الاتفاق النووي.
 
وفي 16 مايو/أيار، أعربت كبيرة المفاوضين في مفاوضات النووي الإيراني ويندي شريمان، عن معارضتها مشروع قانون التصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار لعام 2017، بحجة أنه سيؤدي إلى تقويض الاتفاق المبرم في 2015.
 
وفي 15 يونيو/حزيران، صادق الكونغرس بأغلبية ساحقة على قانون التصدي لأنشطة إيران بعد تعديله بغية تصحيح أقسامه المخالفة للاتفاق النووي، لكن إيران تصرّ على أن القانون يخالف روح الاتفاق.
 
وفي 20 من الشهر ذاته، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة التقرير نصف السنوي بشأن قرار مجلس الأمن الدولي، الذي أكد التزام إيران بالاتفاق النووي لكنه أبدى قلقه من نشاط طهران المتعلق بالصواريخ البالستية.
 
وفي 10 يوليو/تموز، حث الرئيس ترمب قادة العالم على ألا يتعاملوا مع إيران.
 
 
وفي 17 يوليو/تموز، أقرت إدارة ترمب على مضض بالتزام إيران بالاتفاق، قبل أن تصدر بعد يوم واحد من ذلك عقوبات جديدة غير نووية عليها.
 
وفي 25 يوليو/تموز، أجاز مجلس النواب مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات جديدة على إيران وكوريا الشمالية وروسيا.
 
وفي 20 سبتمبر/أيلول، صرحت مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني أن وزراء خارجية الصين وفرنسا وألمانيا وإيران وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة، اتفقوا جميعا في لقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن تُنفذ كل الأطراف بنود الاتفاق النووي مع طهران.
 
إسترتيجية جديدة
وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن ترمب عن إستراتيجيته الجديدة تجاه إيران، قائلا إنه لن يصدق على الاتفاق النووي المبرم معها.
 
وطلب الرئيس من الكونغرس دراسة الاتفاق ليقرر ما إذا كان سيعيد فرض عقوبات على طهران كانت قد عُلقت بموجبه، مشيرا إلى أنه في حال لم يفعل فإنه سيلغي الاتفاق.
 
وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها الربع سنوي الأخير لعام 2017 بشأن مدى التزام إيران بتنفيذ الاتفاق. وخلص التقرير إلى أن الالتزامات المتعلقة بالجانب النووي يجري تنفيذها، وأن مفتشي الوكالة سُمح لهم بدخول كافة المواقع.
 
 
وفي الخامس من ديسمبر/كانون الأول، صرح ريكس تيلرسون خلال اجتماعه مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، أن من الأهمية بمكان "أن تلتزم إيران تماما (ببنود الاتفاق النووي)، لكن لابد من الاعتراف بأن (الإيرانيين) يقومون بأفعال تزعزع الاستقرار في المنطقة".
 
وفي 10 ديسمبر/كانون الأول، بحث وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون خلال لقائه الرئيس الإيراني حسن روحاني العديد من القضايا، من أبرزها الاتفاق النووي. وأكد جونسون خلال لقاءاته بالمسؤولين الإيرانيين في طهران الأهمية الكبيرة للاتفاق النووي المبرم مع إيران بالنسبة لبلاده، مشددا على التزام لندن بتنفيذ الاتفاق كاملا.
 
وفي 11 ديسمبر/كانون الأول، وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف -في مقال له بصحيفة نيويورك تايمز- الاتفاق النووي بأنه "يشكل نموذجا نادرا للانتصار الدبلوماسي على سياسة المواجهة، وأن إضعاف هذا الاتفاق يُعد خطأ جسيما".