طالب ناشط من مسلمي الروهينيغا، الأمم المتحدة بالتدخل بأسرع وقت لوقف المجازر المرتكبة من قبل القوات المسلحة التابعة لحكومة ميانمار، والرهبان البوذيين، بحق المسلمين في إقليم أراكان.
 
وقال الناشط الدكتور محمد أيوب خان، المقيم في تركيا، للأناضول "هناك ظلم لا يطاق، ومجازر وحالات اغتصاب، وإحراق الناس وهم أحياء، تتم بشكل يومي".
 
وأردف أن الحكومة تمنع دخول الصحفيين الدوليين والمحليين، والمنظمات الإغاثية ومراقبي الأمم المتحدة، من دخول المنطقة.
 
ولفت إلى أن الحكومة استغلت قيام شبان بمهاجمة 3 مخافر حدودية، بعصي وسيوف وأسلحة مصنوعة يدويًا تطلق طلقة واحدة، بعدما ضاقوا ذرعًا بالظلم، عام 2016.
 
وأوضح خان أن الحكومة انتهزت هذه الحادثة، وأغلقت كافة مداخل ومخارج المنطقة، واقتحمت البلدات والقرى، ومارست القتل العشوائي دون تمييز.
 
ولفت إلى أن القوات الحكومية حاصرت 28 قرية إضافية، ليلة 24 أغسطس/ آب الحالي، مستمدة الشجاعة من تجاهل المجتمع الدولي.
 
وتابع: "عندما أبدى الأهالي مقاومة، بدأت القوات بارتكاب مجازر جماعية".
 
ومضى قائلًا: "نطلب من الأمم المتحدة، إرسال قوة حفظ سلام إلى المنطقة بأسرع وقت للحيلولة دون المجازر هناك".
 
ومنذ 25 أغسطس/آب، يشهد إقليم أراكان اشتباكات بين القوات الحكومية الميانمارية ومسلحين، نتج عنها مقتل 96 شخصًا، حسب تقديرات حكومية.
 
واندلعت الاشتباكات بعد أن شنّ مسلحون عدة هجمات منتصف ليلة الخميس الماضي، استهدفت 26 موقعًا تابعًا لقوات الشرطة وشرطة الحدود، وقوات الأمن في ولاية أراكان، بحسب الشرطة المحلية.
 
وتأتي الهجمات في أعقاب تسليم الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان تقريرًا نهائيًا بشأن تقصي الحقائق في أعمال العنف ضد مسلمي الروهينغيا في ولاية أراكان إلى حكومة ميانمار.
 
ومنذ عام 2012، يشهد إقليم أراكان أعمال عنف بين البوذيين والمسلمين، ما تسبب بمقتل مئات الأشخاص، وتشريد مئات الآلاف، وفق تقارير حقوقية دولية.
 
ولجأ عشرات الآلاف من مسلمي الروهينغيا إلى مخيمات لجوء داخل الإقليم، وفي بنغلاديش، فيما حاول مئات التوجه إلى دول مجاورة أخرى، مثل ماليزيا وإندونيسيا.
 
ويشكل المسلمون في ميانمار نحو 4.3% من إجمالي عدد السكان، البالغ تعدادهم قرابة 51.5 مليونًا، بحسب إحصاء رسمي لعام 2014 .
 
وينحدر أغلب المسلمين في البلاد لأقلية الروهينغيا، التي يتركز وجودها بإقليم أراكان، الذي يعد أكثر أقاليم ميانمار فقرًا.
 
وتعتبر الحكومة أقلية الروهينغيا "مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش"، بموجب قانون أقرته عام 1982، بينما تصنفهم الأمم المتحدة على أنهم "الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم".