رفضت المحكمة العليا في لندن، اليوم الاثنين دعوى قدمتها مجموعة نشطاء بطلب تعليق مبيعات أسلحة بقيمة مليارات الجنيهات الاسترلينية للسعودية.
وقالت المحكمة العليا في بيان مقتضب: "لقد تم رفض طلب المدعي لإجراء المراجعة القضائية (للتراخيص)".
وكانت مجموعة "الحملة ضد تجارة الأسلحة" قد حاولت حمل القضاء البريطاني على منع تنفيذ التراخيص الصادرة عن السلطات البريطانية لتوريد قنابل ذكية وطائرات مقاتلة وأنواع أخرى من الأسلحة إلى السعودية، وذلك لمنع استخدام هذه الأسلحة في الحملة العسكرية للتحالف العربي في اليمن.
وجاءت هذه الحملة بعد أن ذكرت تحقيقات أن الطيران السعودي استخدم قنابل عنقودية بريطانية الصنع لتنفيذ غارات عديدة على اليمن.
