توالت ردود الفعل الرافضة لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إقالة رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) جيمس كومي الذي كان يقود تحقيقا في مزاعم التدخل الروسي بانتخابات الرئاسة الأميركية العام الماضي.
 
واعتبر ترمب أن كومي غير قادر على الاستمرار في مهامه، وأكد أن مكتب التحقيقات بحاجة إلى قيادة جديدة لإعادة الثقة، وأشار إلى أن إنهاء عمل كومي تم بناء على "توصيات واضحة" من النائب العام جيف سيشنز ونائبه رود روزنشتاين.
 
وسارع الديمقراطيون لاتهام ترمب بوجود دوافع سياسية وراء قراره، وشبه بعضهم الخطوة التي أقدم عليها بـ "مذبحة ليل السبت" عام 1973 التي أقال فيها الرئيس ريتشارد نيكسون مدعيا خاصا مستقلا يحقق في فضيحة ووترغيت.
 
ورأى زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ شاك شومر أن إقالة كومي خطأ فادح، ودعا إلى تعيين قاضٍ مستقل كي يتسلم التحقيق في قضية التدخل الروسي المحتمل، وأكد أنه في حال عدم حصول هذا التعيين فإنه يحق للأميركيين "التشكيك في أنّ قرار إقالة المدير كومي محاولة لخنق" القضية.
 
وقال العضو الديمقراطي البارز بلجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب جون كونيرز إن قرار ترمب "يزيل تماما أي مظهر من مظاهر التحقيق المستقل في المحاولات الروسية للتأثير على انتخاباتنا، ويضع أمتنا على شفا أزمة دستورية".
 
وحث السناتور الديمقراطي ويب ديك دوربين البيت الأبيض على توضيح ما إذا كان التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات بالتدخل الروسي المحتمل سيستمر بعد إقالة كومي، وقال إن "أي محاولة لوقف أو تقويض تحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي ستثير قضايا دستورية خطيرة".
 
وأبدى عدد من الجمهوريين أيضاً قلقهم من القرار، وعبّر السيناتور جون ماكين عن "خيبة أمله" وجدد دعوته إلى إنشاء لجنة تحقيق برلمانية خاصة.
 
يُذكر أن وكالات الاستخبارات أكدت في يناير/كانون الثاني أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر بالعمل على التأثير في انتخابات الولايات المتحدة من أجل زيادة فرص فوز ترمب، وينفي الأخير أي علاقة له أو فريقه بـ روسيا.
 
وكان كومي قد أثار الجدل بشأن موقفه من تحقيق في استخدام المرشحة الديمقراطية السابقة للانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون بريدها الإلكتروني الخاص خلال عملها وزيرة للخارجية.
 
وقال كومي في يوليو/تموز الماضي إن قضية بريد كلينتون الإلكتروني يجب إغلاقها من دون ملاحقة قضائية، لكنه أعلن قبل 11 يوما من انتخابات الثامن من نوفمبر/تشرين الأول الماضي أنه أعاد فتح التحقيق لاكتشاف مجموعة جديدة من الرسائل الإلكترونية المتعلقة بها. ورأت كلينتون وديمقراطيون آخرون أن قرار كومي أسهم في خسارتها للانتخابات.
 
وسبق أن انتقد ترمب مدير مكتب التحقيقات المقال لعدم ملاحقة كلينتون قضائيا في يوليو/تموز الماضي، لكنه كال له المديح لاحقا.

وكان كومي مقربا من الجمهوريين، لكن الرئيس السابق الديمقراطي باراك أوباما هو من عينه بمنصبه عام 2013 لمدة عشر سنوات.