أثار مقترح حكومي بمنح أبقار الهند أرقام هوية فريدة حفيظة مسلمي البلاد، لاسيما بعد سلسلة من الهجمات التي يرتكبها جماعات من الهندوس بحق المسلمين بسبب تربيتهم للأبقار.
 
وأمس الأول الإثنين، قدمت الحكومة للمحكمة العليا في العاصمة نيودلهي مقترحها بتخصيص بطاقات تعريفية فريدة لأبقار الهند، وذلك في إطار الجهود الرامية لمكافحة تهريب الحيوانات وذبحها.
 
وأضاف التقرير الحكومي أن التفاصيل المُتعلّقة بكل حيوان ستوضع على قاعدة بيانات عبر الإنترنت، على نحو شبيه بنظام "آدهار" القائم بالفعل بالنسبة للمواطنين الهنود.
 
ورأى ميرويز عمر فاروق، زعيم كشميري مؤيد للاستقلال، للأناضول، إن الحكومة الهندية تبيح للهندوسيين عمليات القتل والاعتداء على المسلمين، وذلك من خلال الدعوة لإصدار تلك البطاقات التعريفية للأبقار.
 
وأضاف فاروق، الذي يعرف أيضًا أنه كبير رجال الدين في المنطقة أن "الحكومة الهندية تسعى لضمان حماية الأبقار، بدلًا من وضع قوانين تحمي المسلمين المستهدفين من قبل الهندوس، الذين يتخذون من البقر ذريعة لقتل وإرهاب المسلمين حول البلاد".
 
ولفت أن "هذه الخطوة تؤكد أن للأبقار في الهند مكانة وأهمية تفوق تلك التي يتمتع بها المسلمين في البلاد".
 
واختتم فاروق حديثه قائلًا إن "التوجه الحكومي الداعم للأبقار، يكشف النقاب عن الأيديولوجية الداعمة لهيمنة الهندوس في البلاد، وذلك باعتبار أن التحرك الجديد يشكل تشجيعًا واضحًا لارتكاب المزيد من الانتهاكات والتجاوزات بحق المسلمين".
 
وأمس الثلاثاء، تعرضت أسرة مسلمة من الرحل في إقليم "كشمير" المتنازع عليه بين الهند و باكستان، لـ"اعتداء عنصري" من قبل مجموعة هندوسية مؤلفة من 11 شخصًا، إثر رفض الهندوس "تربيتهم أبقارًا بين مواشيهم".
 
وأظهرت تسجيلات انتشرت على مواقع إلكترونية اعتداء المجموعة الهندوسية على الأسرة المسلمة بقضبان حديد، ما أسفر عن إصابة أحد أفراد الأسرة، ويدعى صابر علي (75 عامًا)، ونقله إلى المستشفى.
 
في المقابل، أوقفت الشرطة المعتدين، إلا أنها اتخذت بحقهم إجراءات في إطار الجرائم، التي يمكن إطلاق سراحهم فيها بكفالة، لكن انتشار التسجيلات على مواقع التواصل الاجتماعي، دفع السلطات الهندية لفتح تحقيق حول حادثة الاعتداء.
 
وقامت الشرطة باتخاذ إجراءات قانونية بحق الأسرة، التي تعرضت لاعتداء بدعوى أن ماشيتهم تحوي على 16 بقرة، في حين أن الأسرة يحق لها امتلاك 4 بقرات فقط.
 
وفي 4 يناير/كانون ثان 2017، أن رئيس الوزراء الهندي نيريندرا مودي قد بادر بخطة لإقرار أرقام هوية فريدة مُكونة من 12 رمزاً، لنحو 88 مليون رأس ماشية بنهاية عام 2017.
 
وبإمكان البطاقة، التي يحملها المالك، تتبع الأنشطة، والإمداد بمعلومات لضمان تطعيم الماشية في الوقت المحدد، ورصد عملية تربيتها على نحو أفضل، كما بالإمكان إجراء تدخلٍ علمي يؤدي إلى تحسين التربية وزيادة جودة إنتاج الألبان.
 
وتلك العلامات غير قابلة للتزوير، وقد صُممَت لتبقى لسنوات، وتزن 8 غرامات فقط، للتسبب في الحد الأدنى من الإزعاج للحيوان المُقدّس بالنسبة للمجتمع الهندوسي.
 
وفي عام 2007، أصدر للأبقار بطاقات في الهند من قبل بدأ حرس الحدود الهنود تصوير الأبقار في القرى بولاية البنغال الغربية، وإصدار بطاقات هوية لهم لمحاولة إيقاف تهريب الماشية إلى بنغلاديش المجاورة، بحسب ما قيل آنذاك.
 
وتملك الهند نحو 41 مليوناً من الجاموس، و47 مليون بقرة من السلالات الأصلية والمُهجّنة لإنتاج الألبان.
 
وتحظّر القوانين في معظم الولايات الهندية نحر الأبقار، وهو ما يتسبب بتوتر بين الهندوس، الذين يشكلون الغالبية في الهند، والمسلمين الذين يعملون على تنفيذ واجباتهم الدينية في نحر الأضاحي.
 
وتطلق الهند على الجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير اسم "جامو وكشمير"، وهو ذو أغلبية مسلمة، ومتنازع عليه بين إسلام آباد ونيودلهي.
 
ويخضع إقليم كشمير ذو الأغلبية المسلمة؛ لسيطرة الهند وباكستان، ويشهد الجزء الخاضع لسيطرةالهند؛ وجود جماعات مقاومة تحارب ضد سيطرة الهند منذ عام 1989.
 
وبدأ النزاع على الإقليم بين باكستان والهند منذ نيلهما الاستقلال عن بريطانيا عام 1947، حيث نشبت 3 حروب، أعوام 1948، 1965، و19711، أسفرت عن مقتل قرابة 70 ألف شخصٍ من الجانبين.
 
وصدر عن الأمم المتحدة 12 قراراً متعلقاً بكشمير منذ بداية الأزمة، عام 1947، رسخت جميعها بشكل كامل مبدأ حق تقرير المصير لشعب الإقليم، الأمر الذي اشترطت باكستان بأن يُعهد تنفيذه إلى الأمم المتحدة، بينما ترفض الهند ذلك حتى اليوم.