بدأت منذ قليل، عملية التصويت في الاستفتاء الشعبي على مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، حال الموافقة عليه.
 
ويتوجه، اليوم، نحو  55 مليونا و319 ألفا و222 ناخبا تركيا، إلى صناديق الاقتراع، في 167 ألفا و140 صندوقًا بجميع ولايات البلاد، فيما جرى تخصيص 461 صندوقًا لأصوات النزلاء في السجون.
 
وبدأ التصويت في بعض الولايات اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا. ومن المقرر أن يستمر لغاية الرابعة بعد الظهر، بينما بدأ في ولايات أخرى عند الثامنة صباحًا ليستمر حتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (GMT+3).
 
وتمنع السلطات التركية بيع المشروبات الكحولية في جميع المحلات والمطاعم داخل البلاد، خلال الفترة من الساعة السادسة صباحًا إلى غاية الثانية عشرة ليلًا، فيما ستبقى الملاهي مغلقة خلال الفترة المحددة لعملية التصويت.
 
وإلى غاية الساعة السادسة مساء، يُمنع على الإعلام نشر الأخبار والتوقعات والتعليقات حول نتائج الاستفتاء الدستوري، فيما ستتمكن من نشر الأخبار والبيانات الصادرة فقط عن اللجنة العليا للانتخابات من السادسة إلى غاية التاسعة مساء.
 
وفي 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديلات الدستورية، الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.
 
وتشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.
 
ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ"نعم" أكثر من 50% من مجمل عدد المصوتين (50%+1).
 
ومنذ تأسيس الجمهورية، شهدت تركيا ستة استفتاءات على التعديلات الدستورية، كانت نتيجة خمسة منها إيجابية (في الأعوام 1961 و1982 و1987 و2007 و2010)، بينما انتهت إحداها بنتيجة سلبية (في العام 1988).