قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه طيلة حياته لم يعرف لليأس طريقًا أو يفقد يوما الأمل وأحلامه بشأن تركيا، حتى حينما تم اقتياده للسجن قبل 18 عامًا، على خلفية قصيدة شعرية ألقاها أمام حشد جماهيري عام 1999.
جاء ذلك في تصريحات أدلى الرئيس التركي، مساء الإثنين في مقابلة أجرتها معه إذاعة محلية، وتطرقت إلى الحديث عن اللحظات التي عاشها حينمت أقتيد للسجن بسبب القصيدة، وعما إذا كان قد تسلل اليأس إلى قلبه حينها أم لا.
وأضاف أردوغان "لو كان في حياتي شيء من التشاؤم، لما كان من الممكن لنا الوصول إلى النقطة التي نقف عندها الآن".
واستمع أردوغان خلال المقابلة إلى تسجيل لاتصال هاتفي جرى بينه وبين المحطة الإذاعية التي استضفته، قبيل توجهه للسجن عام 1997.
وتابع الرئيس التركي بالقول"لا يمكن للتشاؤم أن يكون سمة من سمات المؤمن، لذلك بدأنا طريقنا (كحزب العدالة والتنمية) وكلنا عزم وإصرار بلا تشاؤوم أو يأس، لا نشعر مطلقا بالتعب ونحن نخدم الناس، لأن خدمة الشعب خدمة للحق".
وفي 12 كانون أول/ ديسمبر 1997، مثل أردوغان أمام المحكمة بسبب قراءته قصيدة شعرية، خلال إلقائه خطابًا جماهيريا، وبعد جلسات ومداولات حُكم عليه بالحبس أربعة أشهر قضاها عام 1999، وعزل من منصبه في رئاسة بلدية إسطنبول، على خلفية الحكم.
وأُخلي سبيل أردوغان في 24 تموز/ يوليو 1999، ليواصل عمله في المجال السياسي.
وعقب تأسيس حزب العدالة والتنمية في 14 آب/ أغسطس 2001 اختاره المؤسسون رئيسًا للحزب.
وحول الاستفتاء على التعديلات الدستورية المرتقبة، أشار أردوغان إلى أنه لا يطلب النظام الرئاسي لنفسه، و"إنما لبناء نظام حكم ينقذ مستقبل البلاد".
وأكد أردوغان أن الحكومة لا تميز في تقديم الخدمات بين منطقة وأخرى، وبين فئة وأخرى من الشعب.
وشدد على أن "النظام الرئاسي -حال إقراره في إطار التعديلات الدستورية - سينهي الصراع في هرم السلطة"، مستشهدا على تلك الصراعات بالخلافات التي كثيرا ما وقعت بين رئاستي الجمهورية والوزراء في البلاد سابقا.
ونشرت الجريدة الرسمية التركية في 11 فبراير/شباط الماضي، قانونًا يتيح طرح التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى النظام الرئاسي، في استفتاء شعبي حدّد تاريخه في 16 نيسان/ أبريل الجاري.
كما تنص التعديلات على رفع عدد نواب البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائبًا، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.
ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد، ينبغي أن يكون عدد المصوتين لصالحها أكثر من 50% من الأصوات (50%+1).
