فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على 30 شركة وفردًا في 10 دول لتعاملهم التجاري مع إيران و نظام الأسد وكوريا الشمالية منهم 11 مرتبطون بالنظام الصاروخي الإيراني.
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أن " العقوبات ضد الـ11 من الشركات والأفراد هو بسبب قيامهم بنقل مواد حساسة إلى برنامج إيران للصواريخ البالستية" مؤكدة استمرار التزام الولايات المتحدة الأمريكية على إخضاع إيران للمسائلة عن أفعالها.
واضافت أن "نشر إيران لتكنولوجيا الصواريخ يسهم بشكل ملحوظ في التوترات الإقليمية، ومثال ذلك المؤشرات على دعم إيران للحوثيين في اليمن بتكنولوجيا الصواريخ .. وهذا النشاط المزعزع للاستقرار يؤدي إلى تصعيد الصراعات الإقليمية ويزيد من تهديد الأمن الإقليمي".
وأكدت الخارجية الامريكية انها ستواصل اتخاذ الإجراءات لمواجهة قيام إيران بإنتاج وتطوير الصواريخ وسنعاقب الهيئات والأفراد المتورطين في دعم هذا البرنامج وذلك وفق القانون الأمريكي".
