خفّضت بلديتان من بين أكبر 10 بلديات دنماركية، قيمة إعانة البطالة لسيدات محجبات، رفضن عروض عمل قدمت لهن، بسبب اشتراط مكان العمل خلعهن الحجاب.
 
وقال وزير العمل الدنماركي ترويلس لوند بولسن، في بيان مكتوب، رداً على استجواب برلماني من "حزب الشعب الدنماركي" اليميني المتطرف، إن الوزارة بحثت أوضاع أكبر 10 بلديات في البلاد،
 
ووجدت أن اثنتين منها تقومان بتخفيض قيمة معونات البطالة للمحجبات، اللاتي يرفضن عروض عمل بسبب اشتراط مكان العمل خلعهن الحجاب.
 
وأعرب الوزير عن موافقته على الطريقة التي تصرفت بها البلديتان، قائلاً إنه لا يمكن لمن يحصلن على راتب بطالة أن يرفضن عروض عمل بسبب عدم السماح لهن بارتداء الحجاب.
 
وأكد الوزير إنه سيرسل خطاباً إلى جميع البلديات، وسيذكرها بأنه يجب عليها تخفيض قيمة راتب البطالة، لمن يرفضن عروض عمل تشترط خلع الحجاب، مضيفا أن الاعتبارات الدينية والثقافية، ليست أسباباً مقبولة للاستثناء من الإسهام في سوق العمل.
 
وأشار الوزير إلى قرار محكمة العدل الأوروبية، الذي تضمن حق أصحاب العمل في وضع لوائح داخلية تمنع الرموز الدينية بما فيها الحجاب، قائلا إن القضاء هو المرجع في مثل هذه الحالات، وبالتالي على السيدات اللاتي يُطلب منهن خلع الحجاب من أجل العمل أن يلجأن إلى القضاء.
 
وتعليقا على بيان الوزير، قال رئيس الجمعية الإسلامية في الدنمارك أحمد إحسان دنيز، في تصريح للأناضول، إن ما تقوم به البلديات الدنماركية أمر غير قانوني، ويتعارض مع حقوق الإنسان التي تضمن الحرية الدينية، وحرية الفكر.
 
واعتبر "دنيز" أن مطالبة امرأة محجبة تحصل على راتب من صندوق البطالة بخلع حجابها، هو تقييد للحريات.
 
وأكد على ضرورة أن يتحد مسلمو الدنمارك في وجه مثل هذه القرارت، ويقاوموها بالطرق السياسية والقانونية.
 
وأصدرت محكمة العدل الأوروبية في 14 مارس/ آذار الجاري، قرارا ينص على أن "حظر أصحاب العمل على موظفيهم ارتداء الرموز السياسية والفلسفية والدينية الواضحة في مكان العمل بناء على القواعد الداخلية للمكان، لا يشكل تمييزا".
 
وحظر قرار أصدره البرلمان الدنماركي عام 2009، على القاضيات ارتداء الحجاب.