تصدت القوات الإثيوبية لهجوم مسلح استهدف الثلاثاء 28 فبراير/شباط 2017 سد النهضة شمال غربي البلاد، بحسب مصادر سياسية.
 
وكشفت مصادر سياسية مطلعة في الحكومة الإثيوبية لـ"الأناضول" -فضلت عدم الكشف عن هويتها؛ لكونها غير مخول لها الحديث لوسائل الإعلام- الأربعاء، أن القوات المسلحة الإثيوبية المكلفة حماية سد النهضة تصدت أمس لهجوم شنته مجموعة مسلحة تابعة للمعارضة الإثيوبية.
 
وتتهم الحكومة الإثيوبية مصر بالوقوف خلف موجة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد وتقوم بها حركات المعارضة.
 
وحسب المصادر، فإن القوات الإثيوبية تمكنت من أسر 8 عناصر من المجموعة المهاجمة وقتلت عدداً آخر(لم تحدد رقماً)، كما استولت على عتاد عسكري وأسلحة تابعة للمجموعة.
 
وأشارت إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المجموعة المسلحة تتبع حركة "قنبوت سبات"(حركة 7 مايو) المعارضة والمحظورة التي تتهم إثيوبيا، إرتيريا بإيوائها، وهو ما دأبت أسمرا على نفيه.
 
ولم يصدر عن السلطات الإثيوبية أي بيان رسمي حول الموضوع حتى الساعة 14.20 ت.غ، فيما يتوقع أن يصدر بيان عنها في وقت لاحق من الأربعاء، كما لم تتبنّ أي جهة الهجوم.
 
يُذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن محاولة لاستهداف سد النهضة، الذي يستمر العمل على تشييده على نهر النيل الأزرق قرب الحدود الإثيوبية مع السودان.
 
وكانت الحكومة الإثيوبية قد قامت بإجراءات أمنية مشددة حول المناطق القريبة من السد؛ واعتبرتها منطقة "محظورة" جواً وبراً.
 
وكانت إثيوبيا قد اتهمت الاثنين 10 أكتوبر/تشرين الأول 2016 "عناصر" في إريتريا ومصر ودول أخرى بالوقوف وراء موجة من الاحتجاجات العنيفة تتعلق بالاستيلاء على أراض وبأوضاع حقوق الإنسان والتي دفعت الحكومة لإعلان حالة الطوارئ في البلاد.
 
وألقت الاضطرابات بظلالها على إثيوبيا التي تملك واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في أفريقيا بفضل التوجه الصناعي الذي تقوده الدولة لكن حكومتها تواجه انتقادات في الداخل والخارج بشأن نهجها السلطوي في التنمية.
 
وقال جيتاتشو رضا المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية في مؤتمر صحفي "هناك دول متورطة بشكل مباشر في تسليح تلك العناصر وتمويلها وتدريبها." وكان يشير إلى المحتجين.
 
لكنه أضاف أن المتورطين في الأمر ربما لم يحصلوا على تأييد رسمي من حكومات بلادهم.
 
وذكر المتحدث الإثيوبي بالاسم إريتريا التي لها نزاع حدودي قديم مع إثيوبيا ومصر التي لها نزاع مع أديس أبابا بشأن اقتسام الحقوق المائية في نهر النيل بوصفهما مصدرين لدعم "العصابات المسلحة". لكنه قال إن من المحتمل أن هذا الدعم لم يأت من "أطراف رسمية".
 
وتنفي مصر الاتهامات الإثيوبية وتؤكد احترامها الكامل لسيادة إثيوبيا وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.