قضية التقرير الخاص بوجود معلومات محرجة بحوزة الكرملين على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، تثير ضجة كبيرة في الولايات المتحدة، قبل أيام من أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية وتسلمه مهام منصبه.
 
وأصبح السؤال مطروحا، في الولايات المتحدة، حول كيفية الخروج من مأزق خضوع رئيس البلاد لابتزاز دولة أجنبية، في حال صدق ما نشره الإعلام الأمريكي نقلا عن تقرير لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية حول هذه "المعلومات المحرجة".
 
يتضمن الدستور الأمريكي في المادة الثانية، إجراءات تسمى "المنع" والهدف منها إقالة موظفي الدولة الكبار (الرئيس، نائب الرئيس، الوزراء والقضاة الاتحاديين) في حال ارتكابهم جرائم الخيانة، الفساد والجرائم الكبرى الأخرى، وتطبق هذه الإجراءات على خطوتين.
 
تقضي الأولى بتوجيه الاتهام إلى الرئيس في حال تصويت الأغلبية البسيطة من أعضاء مجلس النواب لصالح ذلك.
 
الخطوة الثانية هي محاكمة الرئيس، والتي يتولاها مجلس الشيوخ الأمريكي برئاسة رئيس المحكمة العليا، وتتم إدانة الرئيس في حال تصويت ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ لصالح الإدانة، حيث تتم إقالة الرئيس من منصبه، ويصبح باستطاعة المحاكم المدنية أن تلاحقه قضائيا.
 
وقد استخدمت إجراءات "المنع" ثلاث مرات في تاريخ الولايات المتحدة:
 
1 – الرئيس أندريو جونسون ـ 1868
 
كان يحتل منصب نائب الرئيس في ولاية الديمقراطي ابراهام لينكولن، وتولى منصب الرئاسة بعد اغتيال لينكولن حيث خاض صراعا حادا مع الكونجرس الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية، نظرا لرغبته في تهدئة الأوضاع مع الولايات الجنوبية بعد نهاية الحرب الأهلية، بينما أراد الجمهوريون الإسراع في تطبيق الإصلاحات لصالح العبيد بصرف النظر عن انعكاسات الأمر على هذه الولايات.
 
صوتت أغلبية كبيرة في مجلس النواب لصالح إجراءات "المنع"، ولكن حكم الإدانة في مجلس الشيوخ كان ينقصه صوت واحد، ولم يقال أندريو جونسون من منصبه.
 
2 ـ ريتشارد نيكسون ـ 1974
 
إثر فضيحة ووترجيت، طرحت لجنة الشئون القانونية في مجلس النواب ثلاث اتهامات ضد الرئيس الأمريكي، تشمل عرقلة سير العدالة، التعسف في استخدام السلطة وإهانة الكونجرس، ولكن ريتشارد نيكسون سارع بالاستقالة من منصبه في 8 أغسطس / آب 1974، وأصدر نائبه الذي خلفه في المنصب جيرالد فورد عفوا عن الرئيس السابق، وأوقف الكونجرس، بالتالي، إجراءات "المنع".
 
3 ـ بيل كلينتون ـ 1998
 
أدت تبعات فضيحة مونيكا ليفنسكي، وتصرفات الرئيس الأسبق بيل كلينتون إلى أن يواجه تهمتي الحنث باليمين أمام هيئة المحلفين الكبرى المكلفة بالتحقيق في القضية وعرقلة سير العدالة، ولكن 55 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ، صوتوا في ختام المحاكمة لصالح براءة كلينتون.
 
الأزمة الراهنة تطرح أسئلة دستورية إضافية، في حال صدق ملف وكالة الاستخبارات المركزية، قبل أن يؤدي الرئيس المنتخب ونائبه القسم الدستوري، ذلك إنه يصبح رئيسا للبلاد وخاضعا لإجراءات "المنع" بعد مراسم اليمين، فما هو الوضع قبل هذا التاريخ؟ ومن سيتولى المنصب، بينما لم يؤد نائب الرئيس اليمين الدستوري؟