صّوت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار توافقي بشأن مراقبة الأمم المتحدة لعمليات الإجلاء من شرق حلب، وذلك بعد نقاشات حول مشروعين تقدمت بهما فرنسا وروسيا.
 
وأكدت السفيرة الأميركية الأممية سامنثا باور للصحفيين عقب مفاوضات دامت أكثر من ثلاث ساعات إن النص المتفق عليه "يتضمن كل العناصر الأساسية التي تتيح إشراف الأمم المتحدة".
 
وقال السفير الفرنسي الأممي فرانسوا دولاتر إن الأعضاء الـ15 توصلوا إلى "أرضية تفاهم" حول مشروع قرار "يستند بالضبط" إلى المشروع الفرنسي.
 
وأشار دولاتر إلى أن المراقبين الدوليين لن يكونوا بحاجة لموافقة الحكومة السورية للانتشار وفق القرار، وأن بعض الدول الأعضاء تحتاج للعودة إلى عواصمها لنيل الموافقة النهائية على مشروع القرار.
 
من جهته، قال السفير الروسي فيتالي تشوركين الذي تدعم بلاده النظام السوري "أعتقد أن لدينا نصا جيدا، وقد وافقنا على التصويت عليه".
 
وقال دبلوماسيون أمميون إن انقسامات ونقاشات حدثت داخل جلسة المشاورات المغلقة لمجلس الأمن الدولي مساء الأحد بشأن أوضاع مدينة حلب السورية، قبل أن يتم التوافق على صيغة مشتركة.
 
صيغة مشتركة
وكان مراسل الجزيرة قد أكد أن روسيا والدول الغربية توصلت إلى صيغة مشتركة حول مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن حلب، وذلك بعد أن قدمت كل من فرنسا وروسيا مشروع قرار حول عمليات الإجلاء من المدينة وحماية المدنيين.
 
وينص المشروع الروسي -الذي حصلت الجزيرة على نسخة منه- على دعوة الأمين العام لـ الأمم المتحدة إلى وضع إجراءات لاسيما الأمنية منها بالتنسيق مع الأطراف المهتمة للسماح لموظفي الأمم المتحدة بمراقبة ظروف المدنيين المتبقين في حلب وفقا للقانون الدولي والإنساني.
 
وأعاد المشروع الروسي المضاد للفرنسي التأكيد على "التزام مجلس الأمن القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية" معربا عن "القلق إزاء استمرار تدهور الوضع الإنساني المدمر في حلب".
 
ويطالب المشروع بإعادة نشر الموظفين الأمميين العاملين في المجال الإنساني، بهدف مراقبة ورصد عمليات الإجلاء "التي ينبغي أن تكون طوعية، وأن يختار المغادرون الوجهة النهائية لهم بحرية، وأن يتم توفير الحماية لجميع المدنيين الذين يقررون البقاء شرقي حلب".
 
وكان يفترض أن يعقد المجلس اجتماعا مساء الأحد للتصويت على مشروع القرار الفرنسي الذي يطلب من الأمين العام الأممي بان كي مون أن ينشر سريعا في حلب موظفين إنسانيين تابعين للمنظمة وموجودين أصلا في سوريا، من أجل "مراقبة ملائمة وحيادية وللسهر بشكل مباشر" على عملية "إخلاء المناطق المحاصرة من حلب".
 
كما نص على أن تشرف الأمم المتحدة على نشر مزيد من الموظفين، ويطلب من سوريا السماح بانتشار هؤلاء المراقبين، ويطالب أيضا بحماية الأطباء والطواقم الطبية والمستشفيات.
 
لكن روسيا -أبرز حلفاء دمشق- انتقدت مشروع القرار واعتبرته غير واقعي، لأنه يعرض حياة المراقبين غير المدربين للخطر، ولأن فيه "عناصر تتطلب نقاشا" في النص.
 
وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين إن بلاده ستستخدم حق النقض (فيتو) ضد مشروع القرار المذكور إذا طرح بصيغته الحالية، واصفا إياه بالكارثة.
 
وقال دبلوماسيون إن جلسة طارئة لـ الجمعية العامة للأمم المتحدة ستعقد الاثنين في حال إخفاق مجلس الأمن في تمرير مشروع القرار الفرنسي بشأن حلب التي يعيش آلاف المحاصرين في شرقها ظروفا مأساوية.