قال حسين موسويان، المفاوض الإيراني السابق في المحادثات النووية والمعاون السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إنه مع تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب مقاليد السلطة، قد تزداد التهديدات ويتم تفعيل "مشروع تغيير النظام" في إيران من جديد.

ورأى موسويان في مقابلة أجرتها معه صحيفة "شرق" الإصلاحية، أن "الأسماء المطروحة كفريق لإدارة ترمب في شؤون السياسة الخارجية والأمنية والعسكرية، جميعهم شخصيات معادية للنظام الإيراني وللاتفاق النووي، ويعتقدون بإسقاط الجمهورية الإسلامية".

وأكد المتحدث الرسمي السابق باسم الفريق التفاوضي الإيراني أن "الأكثرية الجمهورية الحالية في الكونغرس المعارضة لسياسات أوباما في التعامل مع النظام قد تغتنم الفرصة في عهد ترمب للتعويض عما فاتها في السابق، وأن توجه ضربات قوية لإيران".

وكان موسويان قد دعا نظام بلاده إلى التعامل بحنكة مع إدارة ترمب للحفاظ على مكسب الاتفاق النووي الذي أورثته حقبة أوباما لإيران، وأوصى موسويان المسؤولين في بلاده بأن "يتجنبوا استفزاز ترمب وعدم السب أو التحقير أو الإساءة له ولأميركا".

كما أوصى في مقال نشره في صحيفة "إيران" التابعة لحكومة حسن روحاني، بعدم إطلاق تصريحات عدائية لا مبرر لها للحيلولة دون إعطاء ترمب ذريعة للتحرك ضد إيران، وأن يقوم النظام الإيراني بدل ذلك بدراسة التهديدات والفرص المحتملة وتنظيم برامج لأي سيناريو محتمل".

الرد الإيراني

إلى ذلك، قامت إيران بعدة إجراءات داخلية للرد على قرار واشنطن تمديد العقوبات ضد طهران لمدة عشر سنوات، حيث قام مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) بإعداد ثلاثة مشاريع قوانين عاجلة ضد الولايات المتحدة.

وقال عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني النائب أكبر رنجبر زاده، في مؤتمر صحافي إن "مشروع القانون الأهم الذي سيدرسه البرلمان (الأحد) في جلسته العاجلة هو منع شراء السلع الاستهلاكية الأميركية، كأول رد على تمديد العقوبات لعشر سنوات على إيران من قبل الكونغرس الأميركي".

وفي سياق متصل، اعتبر المستشار العسكري الأعلى للمرشد الإيراني اللواء حسين فيروز آبادي، في تحذير لمجلس الشيوخ الأميركي، أن"التكاليف العسكرية لنقض الاتفاق النووي ستكون كبيرة".

وقال رئيس هيئة الأركان الإيرانية السابق، إن "تمديد العقوبات على بلاده نقض واضح للاتفاق النووي، وإن ذلك سيكلف الولايات المتحدة تكاليف باهظة على مختلف الصعد"، على حد تعبيره.

يأتي هذا في حين يبحث الفريق الحكومي للرئيس المنتخب دونالد ترامب خيارات لفرض عقوبات جديدة "غير نووية" على إيران، تتركز حول صواريخ إيران وتجاربها الباليستية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان.