وافق مشرعون أمريكيون على مشروعي قانون، يجدد أحدهما العقوبات على إيران لـ10 سنوات، ويفرض الآخر عقوبات جديدة على سوريا، في تأكيد لتصميم المشرعين على لعب دور قوي في سياسة الشرق الأوسط، بغض النظر عمن يشغل المنصب في البيت الأبيض.
 
وصوت مجلس النواب بأغلبية 419 صوتاً، على تمديد قانون العقوبات على إيران لمدة 10 سنوات.
 
كما أقر مجلس النواب أيضاً بالتصويت على مشروع قانون، سيفرض عقوبات على النظام السوري ومؤيديه ومن بينهم روسيا وإيران، لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
 
يذكر أن أجل قانون العقوبات ضد إيران، كان سينقضي في نهاية عام 2016 لو لم يجدد، إذ أقر القانون لأول مرة في عام 1996؛ لفرض عقوبات على الاستثمارات في قطاع الطاقة في إيران، وردع سعي إيران للحصول على أسلحة نووية.
 
ولا يزال يتعين موافقة مجلس الشيوخ على التشريع، وأن يوقعه الرئيس باراك أوباما كي يصبح قانوناً.