طالب رئيس مجلس النواب الأمريكي بول ريان، الرئيس باراك أوباما بتقديم «تفسير فوري»، لصفقة رفع الحظر عن بنوك إيرانية ضمن الـ«اتفاق سري» بين الولايات المتحدة وطهران، بشأن تسوية البرنامج النووي.
 
وقال رايان، أمس، لقناة «فوكس»، «هذه القصة تنمو بشكل مثير للقلق مع مرور كل يوم، حيث اتضح الآن أنه عند الإفراج عن الرهائن الأمريكيين في إيران، فإن الإدارة لم توافق فقط على دفع فدية نقدية بقيمة 1.7 مليار دولار، ولكنها انتهكت مصطلحاً أساسياً في الاتفاق النووي من خلال رفع العقوبات قبل الأوان عن الصواريخ الباليستية».
 
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» كشفت، الجمعة، ووفقاً لمسؤولين أمريكيين، أن بريت ماكجورك، وهو (مسؤول كبير في وزارة الخارجية)، وممثل عن الحكومة الإيرانية وقعا على ثلاث وثائق في جنيف صباح يوم 17 يناير/كانون الثاني. تتعلق الوثيقة الأولى بإسقاط التهم الجنائية في الولايات المتحدة ضد 21 إيرانياً مقابل الإفراج عن الأمريكيين المعتقلين في إيران. وتتحدث الوثيقة الثانية عن نقل الولايات المتحدة وعلى الفور 400 مليون دولار نقداً للنظام الإيراني، وإجراء ترتيب لتسليم اثنين من الدفعات النقدية اللاحقة في غضون أسابيع، التي يبلغ مجموعها 1.3 مليار دولار، لتسوية نزاع قانوني منذ عقود بشأن صفقة أيام نظام الشاه.
 
وتتضمن الوثيقة الثالثة موافقة الولايات المتحدة على الشطب الفوري لاثنين من البنوك الإيرانية، ودعم إزالة مجلس الأمن الدولي لعقوبات على «بنك صباح» و«بنك سبه».
 
وقال مسؤول أمريكي رفيع اطلع على المداولات «إن توقيت هذا كله ليس من قبيل الصدفة. وكان كل شيء مرتبطاً إلى حد ما».
 
يذكر أن عقوبات الأمم المتحدة على البنوك الإيرانية كان من المفترض أن تبقى سارية المفعول حتى 2023 على الأقل، وقد فرضت بسبب بحوث الصواريخ الباليستية، وليس البرنامج النووي، وإن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات ضد هذه البنوك للسبب نفسه، ولكنها رفعتها كجزء من الاتفاق النووي.
 
وكانت إيران قد جادلت بأن هذه البنوك حيوية لتسهيل التجارة الدولية، التي من شأنها أن تصبح ممكنة ما أن ترفع العقوبات الأخرى.
 
وذكرت«وول ستريت جورنال» أنه مع ذلك، وبثبات وتزوير أبلغت إدارة أوباما الكونغرس أن العقوبات الوحيدة المتعلقة ببرنامج إيران النووي التي من شأنها أن ترفع كجزء من الصفقة، تنص بوضوح على أن العقوبات المتعلقة بالصواريخ الباليستية ستبقى في مكانها.
 
وقال مسؤولون في الخارجية والكونغرس إن «إدارة أوباما وافقت على دعم رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة في وقت سابق على البنكين الإيرانيين، في اليوم نفسه من يناير/كانون الثاني، الذي أطلقت فيه طهران سراح 4 من الأمريكيين الذين كانوا محتجزين لديها، رغم أنه كان من المفترض مبدئياً بقاء تلك العقوبات حتى عام 2023، وفقاً للاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة (5+1)، قبل أن يتم رفعها في وقت لاحق».
 
وقال مارك دوبيتز من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية، إن «الموافقة على إزالة العقوبات التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عن البنك الممول الرئيسي لبرنامج الصواريخ الإيراني قبل ثماني سنوات من موعدها، يعني أن الإدارة الأمريكية أعطت الضوء الأخضر لفعالية برنامج الصواريخ البالستية القادرة على حمل رؤوس نووية».
 
بينما قال رئيس لجنة الأمن الوطني في مجلس النواب الأمريكي مايكل ماكول، إن رفع العقوبات المبكر عن البنكين الإيرانيين المعروفين بدعمهما لبرامج المنظومة الصاروخية الإيرانية، يؤكد أن إدارة أوباما تسببت في تهديد الأمن القومي ومصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط في مقابل إنجاز اتفاق هزيل.وأضاف ماكول: «إن الكشف التدريجي عن تفاهمات سرية بين إدارة أوباما وطهران خلال مفاوضات الاتفاق النووي يجعلها عرضة بسهولة للإسقاط إذا ما عمل الكونغرس على ذلك.