فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، عقوبات جديدة تهدف لتعطيل شبكات شراء الأسلحة الإيرانية وأسطولها السري الذي نقل النفط الإيراني وجلب أموالا طائلة لطهران.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها، إنها أدرجت أفرادًا وكيانات متورطة في شبكات متعددة لشراء الأسلحة، تتخذ من إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، لدعم النظام الإيراني في تطوير الصواريخ الباليستية والأسلحة التقليدية المتقدمة.
وأشارت لفرضها عقوبات على العديد من سفن الأسطول السري ومالكيها أو مشغليها، التي نقلت مجتمعةً ما قيمته مئات الملايين من الدولارات من النفط الإيراني ومشتقاته ومنتجاته البتروكيماوية.
وأوضح البيان، أن النظام الإيراني يواصل سوء إدارة اقتصاده، مما يُلحق أضرارًا كارثية بشعبه، ويُعطي الأولوية لتمويل الوكلاء الأجانب والصواريخ على حساب تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين الإيرانيين العاديين، مشيرا إلى أن العقوبات المفروضة اليوم تستهدف الأموال غير المشروعة التي يستخدمها النظام لتحقيق أهدافه الخبيثة والمزعزعة للاستقرار.
وبحسب البيان، فإن هذا الإجراء يُنفذ مذكرة الرئيس ترامب الرئاسية الثانية للأمن القومي، وذلك بمواجهة التطور العدواني للنظام الإيراني في مجال الصواريخ وغيرها من القدرات غير المتكافئة والأسلحة التقليدية، في الوقت الذي يحرم الحرس الثوري من الوصول إلى الأصول والموارد التي تدعم أنشطته المزعزعة للاستقرار.
وتعهدت الولايات المتحدة بمواصلة استخدام جميع الوسائل المتاحة لكشف وتعطيل ومواجهة قدرة النظام الإيراني على الحصول على الإيرادات اللازمة لتطوير برامج أسلحته وتمويل سلوكه المزعزع للاستقرار.
