أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الأربعاء، عن قلقها حيال ما يقارب الـ50 مليون طفل تم "اقتلاعهم من جذورهم" في أنحاء العالم، بعدما أجبرتهم الحروب والعنف والاضطهاد على مغادرة بيوتهم وحتى أوطانهم.
 
وفي نهاية العام 2015، كان 31 مليونا من هؤلاء الأطفال لاجئين، و17 مليونا نازحين داخل بلدانهم.
 
وقال المدير التنفيذي لـ"يونيسف" أنتوني ليك في بيان: "لقد صدم العالم بصور لن تمحى من الذاكرة لأطفال بعينهم. الجسم الصغير لإيلان الكردي الذي لفظه الموج بعد غرقه أو وجه عمران دقنيش الدامي الشارد الذهن وهو جالس في سيارة إسعاف بعد تدمير منزله".
 
وأضاف أن "كل صورة، كل فتاة أو فتى، يمثل الملايين العديدة من الأطفال المعرضين للخطر وهذا يستدعي أن يكون عملنا من أجل جميع الأطفال في مستوى تعاطفنا مع الأطفال الأفراد الذين نشاهدهم".
 
تفيد أرقام المنظمة الأممية بأن 28 مليونا من هؤلاء الأطفال شردتهم الحروب وأعمال العنف  داخل بلادهم وخارجها.
 
وأصبح عشرة ملايين منهم لاجئين، وهناك مليون طفل بين طالبي اللجوء لا يزال مصيرهم معلقا ونحو 17 مليونا نزحوا داخل بلدانهم، وهم في أمس الحاجة إلى المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية.
 
بالإضافة إلى هؤلاء، فقد ترك حوالي 20 مليونا آخرين من الأطفال منازلهم لأسباب مختلفة، بينها الفقر المدقع أو العنف الذي تمارسه عصابات الجريمة المنظمة.
 
نسبة "غير متكافئة ومتزايدة"
 
وأشارت المنظمة إلى أن "الكثير من هؤلاء الأطفال معرضون لسوء المعاملة والاحتجاز بشكل خاص لأنهم لا يحملون وثائق، ووضعهم القانوني غير مؤكد، ولا يوجد تتبع ورصد منظم لحالتهم. إنهم يواجهون مصيرهم لوحدهم".
 
وقالت إن المزيد من الأطفال يعبرون الحدود بمفردهم، وتقدم أكثر من مائة ألف قاصر بدون عائلاتهم بطلبات لجوء في 78 بلدا السنة الماضية، بزيادة ثلاث مرات عن أعداد سنة 2014.
 
ولفتت "يونيسف" إلى أن الأطفال باتوا يمثلون نسبة كبيرة من طالبي اللجوء خارج بلدانهم الأصلية. ففي حين يمثل الأطفال نحو ثلث سكان العالم، فهم يشكلون ما يقارب نصف مجموع اللاجئين.
 
وفي العام 2015 كان نحو 45 في المائة من جميع الأطفال اللاجئين تحت حماية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من سوريا وأفغانستان.
 
وأمام هذا الوضع، فقد دعت المنظمة الأممية إلى حماية الأطفال اللاجئين والمهاجرين، ولا سيما الأطفال غير المصاحبين، من الاستغلال والعنف، وإنهاء احتجاز الأطفال الذين يطلبون اللجوء أو الهجرة من خلال تقديم مجموعة من البدائل العملية، والحفاظ على تماسك الأسرة باعتبارها أفضل وسيلة لحماية الأطفال ومنحهم وضعا قانونيا.
 
وطالبت أيضا بالإبقاء على جميع الأطفال اللاجئين والمهاجرين في سلك التعلم، وإتاحة الفرصة لهم للحصول على خدمات نوعية صحية وغيرها، بالإضافة إلى الضغط لاتخاذ التدابير بشأن الأسباب الكامنة وراء موجات تدفق اللاجئين والمهاجرين، وتعزيز التدابير لمكافحة كراهية الأجانب والتمييز ضدهم وتهميشهم.
 
ومن المفترض أن تستضيف الأمم المتحدة في نهاية أيلول/ سبتمبر، على هامش جمعيتها العامة السنوية، اجتماعي قمة حيال مسألة الهجرة.
 
وقال نائب مدير منظمة الأمم المتحدة للطفولة جاستن فورسايث، إن "يونيسيف تأمل في التزامات واضحة وتدابير عملية"، مثل "بدائل احتجاز الأطفال"، وحلول "للحفاظ على تماسك الأسر"، وضمان حصول الأطفال المهاجرين على التعليم والصحة.
 
وأشار فورسايث أيضا خلال مؤتمر صحافي في نيويورك، إلى أن "تقاسم العبء" في استضافة اللاجئين والمهاجرين "غير عادل"، لأنه يعتمد في الغالب على الدول المجاورة مثل لبنان والأردن، أو تركيا في الحالة السورية، أو الأكثر فقرا مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وباكستان وإثيوبيا.
 
وقال إن اللقاءات الدولية المقبلة "غير كافية لحل المشكلة، لكنها حاسمة. إنها فرصة لحث العالم على معالجة هذه الأزمة".