دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الاتحاد الأوروبي للوفاء بالتزاماته تجاه قضية اللاجئين، ورفع التأشيرة عن الأتراك حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2016 "كموعد أخير".
وأضاف وزير الخارجية التركي الذي يجري زيارة غير رسمية إلى اليونان، في تصريح لصحيفة "كاثيميريني" اليونانية، الثلاثاء 30 أغسطس/ آب 2016، إنه "ليس بمقدور تركيا لوحدها، الاستمرار في إيقاف الهجرة غير النظامية باتجاه الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي لا يلتزم فيه الاتحاد بالوفاء بمسؤولياته".
وتابع القول: "الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين تركيا والاتحاد الأوروبي حول اللاجئين، كان يهدف أولًا لمنع موت اللاجئين في بحر إيجة (...) تم بلوغ الهدف بعد خمسة أشهر من دخول الاتفاق حيز التنفيذ".
وشدد أن تركيا مصممة على مواصلة تنفيذ ما ورد في الاتفاق ولا يوجد سبب للخوف في حالة استمرار تنفيذه على نحو فعال.
التأشيرة مقابل الاتفاق
وكان وزير شؤون الاتحاد الأوروبي وكبير المفاوضين الأتراك، عمر جليك، لوح قبل أيام بوقف تطبيق اتفاقية إعادة قبول المهاجرين المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، في حال لم يُحدد الأخير موعداً محدداً لإلغاء تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك.
وقال في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الدولة الألماني المسؤول عن شؤون الاتحاد الأوروبي، مايكل روث "إذا لم يعط الاتحاد الأوروبي موعداً محدداً بخصوص إلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد، فلن نقوم بتطبيق آليات جديدة، ومواضيع مثل إعادة قبول المهاجرين أبداً".
وأضاف: "تركيا استقبلت ملايين اللاجئين، وبذلك أدت واجبها تجاه الإنسانية، إلا أن الكثير من دول الاتحاد الأوروبي تُريد أن تُنظم استفتاءً بخصوص إمكانية استقبال مئتين أو ثلاثمئة لاجئ".
مئات المهاجرين لليونان
وأمس الثلاثاء كشفت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، عن تسلل 462 مهاجرا من تركيا إلى الجزر اليونانية عبر بحر إيجة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أكبر رقم يسجل في يوم واحد منذ خمسة أشهر.
وبحسب بيانات المفوضية، عبر أمس الثلاثاء، 176 مهاجرا إلى جزيرة لسبوس اليونانية، و128 إلى جزيرة كوس، و88 إلى خيوس، و70 إلى رودس، ليتجاوز عدد المهاجرين إلى الجزر اليونانية خلال أغسطس/ آب الحالي 3 آلاف.
وأشارت المفوضية أن ثمة زيادة بنسبة 50 بالمئة طرأت على أعداد المهاجرين في أغسطس مقارنة بأعداد يوليو/ تموز المنصرم، إلا أنه عند المقارنة ببيانات نفس الفترة من العام الماضي نلاحظ نسبة انخفاض تصل إلى 97 بالمئة.
وتجاوز إجمالي عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الجزر اليونانية 12 ألف شخصاً، منذ إبرام اتفاق "إعادة القبول" في مارس/ آذار الماضي، بين تركيا والاتحاد الأوروبي، في حين لا تتجاوز قدرة استيعاب مراكز استقبال اللاجئين في تلك الجزر عن 7 آلاف و450 شخصا.
ويوجد في عموم اليونان قرابة 60 ألف لاجئ ومهاجر.
وفي 18مارس/آذار الماضي، توصل الجانبان إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل/نيسان الماضي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.
وستتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.
وتلوح تركيا بتعليق العمل بهذا الاتفاق من أراضيها حال لم يرفع الاتحاد الأوروبي تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك إلى دول "شنغن". ويطالب الاتحاد الأوروبي تركيا بتعديل قانون مكافحة الإرهاب، كشرط لإلغاء التأشيرة، فيما تؤكد أنقرة عدم إمكانية ذلك في الوقت الراهن، لا سيما مع استمرار خطر المنظمات الإرهابية، مثل "بي كا كا" و"داعش".