مايسمى ب " المؤتمر الشعبي العام، المؤيد للشرعية " الذي تصدر بإسمه البيانات والتصريحات، كيف يمكن تعريفه وتحديد ماهيته ؟!
الى ماذا تشير هذه التسمية، التي تذيل بها تلك البيانات والتصريحات ؟!
ماطبيعة هذا المسمى، تأسيسيا وإعتباريا، أي ككيان تنظيمي مؤسسي وإعتباري، بهيئات ومستويات تنظيمية تراتبية، قيادة وقواعد وهيئات وسطية، أصلية وفرعية ؟!
هل هو كيان مؤسسي منشق، عن " مؤتمر الداخل "، ومواز له، محكوم بذات النظم اللائحية، أو حتى بنظم لائحية اخرى، معدلة، حذفا أو إضافة، أم هو مجموعة أشخاص طبيعيين، لارابط بينهم، سوى الزعم بأنهم أنشقوا عن صالح وألتحقوا بهادي ؟!
كيف تصدر البيانات والتصريحات مذيلة بإمضاء هذا المسمى، هل بإلتئام هيئات تنظيمية معينة، كيفما كان، ووفق آلية تنظيمية لائحية للتداول والتقرير، وبصيغة أخرى : من أين تستمد الشرعية " التنظيمية " لتذييل البيانات والتصريحات بهذا الإسم ؟!
يلاحظ، انه كان هناك محاولات وتحركات لإعلان كيان، إنشقاقي، إبتداء بإسم " المؤتمر الشعبي الجنوبي " ولاحقا، بمسمى " المؤتمر الشعبي العام " نفسه.
غير أن تلك المحاولات والتحركات لم تفض إلى شيئ، بضغط خارجي على الأرجح، كي يبقى " المؤتمر الشعبي العام " أداة سياسية خالصة لعلي صالح، الذي هو في أمس الحاجة إليها، ليستمر كلاعب سياسي محلي، تبعا للحاجة إليه، كأداة وظيفية، يستخدمها " اللاعب الخارجي " لأغراضه، بالتخيير أو بالتسخيير. والتي بدونها، سيظهر علي صالح، كعابث عار ومجرد، من أي غطاء سياسي.
مايفسر الإنعاش الإحيائي النشط، مؤخرا، لملمة وتنسيبا، بإسم المؤتمر، ولصالحه، في صنعاء ومحافظات أخرى.
وبالنظر الى أن الأحزاب والحركات السياسية، تظل عادة، محكومة بعوامل وأسباب نشأتها، ومشدودة إليها، كأصل عام، ولأن المؤتمر نشأء في الأصل، ليكون أداة سياسية بيد علي صالح، كحاكم حينها، ماجعله " حزب الحاكم " بحق، وأستمر بصفته هذه، اي كوسيلة وأداة " خاصة " بيد صالح، حتى بعد خلعه عن الحكم.
فإن القول - إدعاء وزعما - بإمكانية " تأميم أو تعميم " هذا الحزب، وتحريره من إساره، ذاك، ليصبح حزبا " مؤيدا للشرعية " أصلا أو إنشقاقا، هو قول من قبيل اللغو الفاقد للمعنى، ولايمت للغة - كدال ومدلول - بأي صلة.
لإثبات عكس هذا، يحتاج المتحدثون بإسم المؤتمر" المؤيد للشرعية" ، الى نفي لغوهم وتأكيد إستقلاليتهم، بخوض غمار " فطام سياسي " خاص، قوامه وعماده، مؤتمر عام أو ماشابه، ينبثق عنه كيان مؤسسي، منبت الصلة كليا عن الجذور، المتمثلة بعوامل وأسباب النشأة، المنوه بها تلك، اي لإعلان كيان منقطع الصلة جذريا عن صالح وتحولاته، حاكما، و" مخلوعا " ومنقلبا ...
ومن الملاحظ أن الإنعاش المؤتمري الحاصل مؤخرا، لملمة وإحياء وتنسيبا، أبهج المتحدثون عن المؤتمر الشعبي " المؤيد للشرعية " فراحوا يمجدون المؤتمر الشعبي، بعمومه دون تعيين، حتى ليخيل للمتابع أن الإنعاش المنعش هذا، تم بسعي منهم ولصالحهم، أي لصالح مايسمونه ب " المؤتمر الشعبي العام، المؤيد للشرعية ".
في حين أن الوقائع تؤكد أن ذلك تم، ويتم، بسعي من صالح ولحسابه.
وهو الممسك بالمؤتمر الشعبي العام، سواء أكان ذلك وفق النظم واللوائح، أو بالمخالفة لها.
وهو الأمر الذي يثير الكثير من علامات الإستفهام، حول هولاء المتحدثون بإسم " المؤتمر الشعبي العام، المؤيد للشرعية "، وعما إذا كانوا يعملون لمصلحة مؤتمر آخر فعلا، غير مؤتمر علي صالح، أم لمصلحة هذا الأخير نفسه.
بدون إقامة كيان " مؤسسي " موازي، أو إحلالي، منفصل ومتميز عن مؤتمر علي صالح، في التوجهات الأساسية الكبرى، على الأقل، ومن ذلك خصوصا : تحديد الموقف من المرجعيات المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة" بصرف النظر عن موقفنا منها ".
فإن سلوك هولاء سيظل سلوكا ملتبسا، تضليليا وتدليسيا - خادعا أو مخدوعا، لافرق - ويصب، بالقصد أو بالنتيجة، في خدمة المنشق عنه نفسه ولاغيره.
ماسيجعل الناس المضللون، ضحايا التدليس، إزاء فصل جديد من فصول السياسة التي أعتاد عليها المؤتمر، وعرفت عنه مذ نشأته الأولى :
" مسرحة السياسة " و " أسطرة الزعيم " ولكن بصورة أكثر مأساة وملهاة، هذه المرة.
*نقلا عن صفحة الكاتب
