كشف المعهد الديمقراطي الوطني عن اتفاق الأطراف اليمنية الرئيسية في عدن على سبع أولويات للمرحلة القادمة في اليمن، وذلك عقب جلسات حوار للمعهد، ولقاءات متعددة مع ممثلين عن عدة أطراف، خلال الفترة الماضية.
وفي التفاصيل أشار المعهد إلى أن أبرز الأولويات تتمثل في معالجة مظالم ومطالب القضية الجنوبية، كمفتاح لتسوية سياسية دائمة، وإنهاء انقلاب الحوثيين، من خلال إعادة المؤسسات الحاكمة في اليمن لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، وتوفير خدمات حكومية موثوقة للشعب اليمني، ومكافحة الفساد والإرهاب.
وقال المعهد في ملخص لجلسات الحور التي أشرف عليها، ونشرها في موقعه الإلكتروني، وترجمها الموقع بوست، إن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو بناء توافق في الآراء بين الأطراف الرئيسية في اليمن، وسيساعد في تنشيط القوى السياسية التي تدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مما يسمح لها بالمشاركة بشكل أكثر فعالية في محادثات السلام المستقبلية.
وعلق بالقول: "في حين أن الطريق نحو تحقيق الإجماع السياسي والوحدة في اليمن مليء بالعديد من العقبات المحتملة، فإن الالتزام الذي أبداه هؤلاء القادة بتنحية الخلافات جانباً لمعالجة التحديات الأكثر إلحاحاً في اليمن هو سبب للتفاؤل".
وكان أربعة وعشرون ممثلا عن الأحزاب والمكونات السياسية الداعمة للحكومة اليمنية في عدن التقوا في أبريل 2024، في اجتماع استمر ليومين، وهدف لبناء الإجماع، ورسم طريق للمضي قدمًا، ويعد أول تجمع للكيانات السياسية الرائدة في اليمن ينعقد في البلاد منذ بداية الحرب.
وأشرف على جلسات الحوار ودعمها المعهد الديمقراطي الوطني (NDI) والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) من خلال اتحاد الانتخابات وتعزيز العملية السياسية (CEPPS)، وناقش ممثلو الأحزاب والحركات أولوياتهم السياسية الرئيسية.
وأسفر الاجتماع عن تشكيل ما عرف بـ "التحالف السياسي الوطني"، والذي هاجمه المجلس الانتقالي لاحقا، وكذلك جماعة الحوثي، وخرج ببيان أوضح فيه رؤيته للمرحلة المقبلة في اليمن.
وقال المعهد إن المشاركين في الحوار طرحوا آراء متباينة حول الأولويات الأكثر إلحاحاً في البلاد، وكيفية معالجتها، بما في ذلك كيفية حل قضية الحكم الذاتي/الاستقلال لجنوب اليمن.
وأضاف: " ومع ذلك، اتفقت جميع الأطراف على أهمية الخروج من الحوار ببيان نوايا موحد يمكنهم مشاركته مع الجمهور لإظهار التزامهم بحل النزاع".
وذكر أن الحكومة اليمنية تستعد الآن لبدء حوار "يمني يمني" طال انتظاره مع الحوثيين، لإنهاء الصراع الذي طال أمده والاتفاق على ترتيبات سياسية جديدة، بعد عقد من العنف وعدم الاستقرار.
وأشار إلى أن قبل هذه المحادثات المحتملة، تدرك الأحزاب والحركات السياسية الرائدة الداعمة للحكومة الشرعية الحاجة الملحة إلى حل خلافاتها السياسية، وتحديد السياسات الرئيسية التي يجب معالجتها للمساعدة في التوصل إلى تسوية سياسية.
واعتبر المعهد وهو منظمة غير حكومية غير ربحية وغير حزبية تعمل في شراكة حول العالم لتعزيز وحماية المؤسسات والعمليات والمعايير والقيم الديمقراطية الحوار السياسي والإجماع بمثابة إشارة مهمة للمجتمع الدولي حول التزام اليمنيين بالتوصل إلى طريق سلمي للمضي قدمًا.
ونقل عن أحد المشاركين في الحوار قوله إن مخاطر الفشل في إنهاء الحرب كبيرة، وأهمية إنشاء دولة سلمية ووظيفية وموحدة في اليمن تمثل الدافع الأكبر لنجاح هذا التحالف.
وعلق المعهد بالقول: "بينما يشرع القادة في عملية طويلة وشاقة لإعادة بناء البلد الذي مزقته الحرب، يمكن للمجتمع الدولي أن يعمل مع القادة اليمنيين المجهزين تجهيزاً جيداً والمتحمسين للتفاوض على السلام، ووضع اليمن على الطريق نحو الحكم المستدام".
وأعرب ليس كامبل، كبير المساعدين والمدير الإقليمي للمعهد الديمقراطي الوطني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي شارك في جلسات الحوار عن تفاؤله بمستقبل أفضل للشعب اليمني بعد الحوار، مؤكدا أن العمل مع الشركاء في اليمن الملتزمين بالمشاركة في تطوير الإجماع السياسي يمنحنا الأمل في أن يتمكن القادة اليمنيون من كسر دائرة العنف التي يعاني منها شعبهم وبناء سلام مستدام.
وقال إن هذا الحوار التاريخي والاتفاق السياسي يمثل طاقة جديدة في الحياة السياسية في اليمن، وينشط الأحزاب والحركات والكيانات السياسية، ويمثل خطوة مهمة في حل الصراع المستمر منذ عقد من الزمن والذي أدى إلى عدم الاستقرار والاضطرابات والمأساة لملايين اليمنيين.
وكثف المعهد الديمقراطي مؤخرا في عدن لقاءاته مع قادة في عدة أطراف يمنية، والتقى مسؤولين في الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي، والأحزاب السياسية، وكرست لإعادة تنشيط المسار السياسي في اليمن.
ويعد هذا التدخل للمعهد الديمقراطي الأول منذ بداية الصراع في اليمن، ويشير لاستئناف المعهد أنشطته المتعددة في اليمن قبيل اندلاع الحرب، طوال العقود الماضية.
