كشفت الحكومة الجيبوتية عن رفضها طلباً للولايات المتحدة الأمريكية باستخدام أرضيها لشن عمليات ضد جماعة الحوثي لردع هجماتها على السفن في البحرين الأحمر والعربي.

ونقلت وكالة "Bloomberg" الأمريكية عن رئيس وزراء جيبوتي، عبد القادر كامل، قوله إن واشنطن بعد بدء الهجمات الصاروخية الحوثية في أكتوبر/ تشرين الأول، طلبت الإذن بإجراء عمليات ضد الجماعة من داخل قاعدتها البحرية في جيبوتي، لكن الحكومة رفضت".

وقال كامل "لقد كان الأمر واضحًا جدًا منذ البداية، فنحن لا نريد أن ندخل في حرب، الولايات المتحدة موجودة هناك وقد قلنا لهم: كونوا حذرين، لا تجلبوا الحرب إلى هنا".

وأكد رئيس الحكومة الجيبوتية أن جيبوتي تظل على علاقة جيدة مع الولايات المتحدة، كما أنها تعيد التفاوض بشأن معاهدة للتعاون الدفاعي مع فرنسا، والتي تتضمن التزام القوة الاستعمارية السابقة بتقديم المساعدة العسكرية إذا احتاجت جيبوتي إليها.

وتابع "سمح للولايات المتحدة بتركيب نظام دفاع مضاد للصواريخ في البلاد لحماية قاعدتها، لكن لا يُسمح لها بإطلاق طائرات استطلاع بدون طيار لمراقبة الحوثيين من جيبوتي، أو إطلاق الصواريخ".

وذكرت وكالة "بولومبرغ" في التقرير الذي ترجم أبرز مضمونه "الموقع بوست" أن "هجمات الحوثيين في البحر الأحمر عززت من أهمية الاستثمارات الدولية في المعدات العسكرية وجمع المعلومات الاستخبارية في جيبوتي، بشكل أكثر من أي وقت مضى".

وأوضحت أن رد واشنطن على رفض جيبوتي لطلبها هو إنشاء عملية "حارس الرخاء"، وهي قوة تحالف متعددة الجنسيات مقرها البحرين وتهدف إلى التعامل مع الهجمات التي يقودها الحوثيون، وفقًا لدبلوماسيين في جيبوتي طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة قضايا الأمن القومي.

كما نقلت الوكالة عن متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أنها تتخذ خطوات "لتعزيز الردع الإقليمي" ضد هجمات الحوثيين في سياق الرد على سؤال عما إذا كانت واشنطن قد مُنعت من حق شن عمليات هجومية من جيبوتي.

وقال المتحدث "لقد أثبتت جيبوتي أنها شريك راغب وقادر في الحرب ضد المنظمات المتطرفة العنيفة"، وتابع قائلا "هجمات الحوثيين على السفن التجارية مشكلة دولية تتطلب حلاً دولياً".