قالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية إن الإصلاحات الكاملة لثلاثة كابلات إنترنت بحرية تضررت في البحر الأحمر في شهر فبراير؛ جرى تعليق إصلاحها جراء النزاعات حول من يتولى التحكم بالوصول إلى البنية التحتية في المياه اليمنية.

وذكرت الوكالة في تقرير لها ترجم أبرز مضمونه "الموقع بوست" إن الحكومة اليمنية منحت تصاريح لإصلاح اثنين من الكابلات الثلاثة، إلا أنها رفضت إعطاء تصريح إصلاح للكابل الثالث بسبب نزاع مع أحد تجمع الكابلات.

وقالت إن الموافقة على إصلاحات الكابلات Seacom تمت إلا أن تجمع الكابلات الذي يدير آسيا-أفريقيا- أوروبا 1 المشهور اختصارا ب AAE-1، الذي يضم شركة الاتصالات (تيليمن)، لم يمنح تصريحا من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وفقا للوثائق التي اطلعت عليها بلومبرج.

وذكرت أنه جرى قطع ثلاثة من أصل أكثر من عشرة كابلات تمر عبر البحر الأحمر، وهو طريق مهم لربط البنية التحتية للإنترنت في أوروبا بآسيا، من خلال سفينة روبيمار التي اغرقها الحوثيون في أواخر شهر فبراير الماضي. 

وبحسب الوكالة فإنه على الرغم من إعادة توجيه بيانات الاتصالات، التي تمر على طول الكابلات التالفة، إلا أن الحادث سلط الضوء على ضعف البنية التحتية الحيوية تحت سطح البحر، وتحديات إجراء الإصلاحات في منطقة النزاع.

تشير إلى أن النزاع حول الكابل الثالث يأتي من السيطرة السياسية المنقسمة لشركة تيليمن، مزود الاتصالات الوحيد في البلاد، وهو انعكاس للانقسامات الجيوسياسية الأوسع في البلاد.

ووفقا للتقرير فإن للشركة فرعان، أحدهما في عدن تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والآخر في صنعاء تحت سيطرة مليشيا الحوثي.

وذكرت أن الحكومة اليمنية رفضت التعاون مع الجزء المرتبط بالحوثيين في تيليمن، الذي يرتبط بتجمع الكابلات الذي يدير آسيا-أفريقيا- أوروبا 1 المشهور اختصارا بAAE-1، وسعت إلى تعيين ممثل من فرع عدن، وفقا للوثائق. غير أن التجمع لم يوافق على الممثل البديل ورفضت الحكومة اليمنية بالتالي منح تصريح، وفقا للوثائق.

وأوضحت أنه جرى التعاقد مع E-Marine، وهي شركة تابعة لشركة مجموعة الإمارات للاتصالات السلكية واللاسلكية، ومقرها أبو ظبي، لتنفيذ الإصلاحات.

وأشارت الوكالة إلى أن فرع عدن أرسل لشركة تيليمن، التابعة للحكومة اليمنية، رسالة إلى وزارة الاتصالات اليمنية يطالب فيها الشركة الإماراتية (إي-مارين) بتقديم ضمان مصرفي بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني (12.5 مليون دولار) لضمان عدم إجراء أي إصلاحات على الكابل AAE-1 عندما كانت الشركة تقوم بإصلاح الكابلين الآخرين، حتى يتم حل النزاع.

وأكدت أن الوزارة وافقت في البداية على الشرط، وفقا للوثائق، غير أن مجلس الوزراء اليمني قرر أن ذلك ليس ضروريا، حسبما قال مسؤول حكومي كبير لبلومبرج.

وطبقا للوكالة فإن الشركة الإماراتية (إي-مارين) لم ترد على الفور على طلب بلومبرغ للتعليق على الموضوع، ولم ترد وزارة الاتصالات الحوثية على الفور على طلب آخر للتعليق.

تضيف بلومبرغ  "من غير الواضح ما إذا كان الحوثيون، وهم مليشيا مدعومة من إيران تسيطر على جزء كبير من ساحل البحر الأحمر في اليمن، بما في ذلك ميناء الحديدة الرئيسي، سيسمحون للشركة الإماراتية (إي-مارين) بإصلاح الكابلين".

وكانت الجماعة، التي تهاجم السفن في المنطقة بطائرات مسيّرة وصواريخ، منذ شهور، قد قالت، في وقت سابق، إنها وحدها من يمكنه منح التراخيص لإجراء الإصلاحات.

وستستغرق سفن الإصلاح حوالي أسبوع للوصول إلى الكابلات، ثم ما يقرب من يومين لإصلاح كل واحد من الكابلات، وفقا ل برينش باديكي من تجمع كابلات Seacom Ltd. بحيث سيجري رفع الكابلات إلى السطح، وسيتم وصل الكابلات الجديدة بدلا عن الأجزاء التالفة.

كما سيقوم طاقم الإصلاح بتقييم روبيمار، السفينة التي أغرقها الحوثيون، والتي من المرجح أن تكون مرساتها هي من قطعت الكابلات في فبراير.

تقدر تجمع كابلات "سيكوم" أن السفينة تبعد حاليا حوالي 1 كيلو متر عن كابلها، كما قال باديكي، ويبدو أنها ثابتة.

وأضاف: "إننا لا نريد إجراء إصلاح تضمن عدم سقوط هذه السفينة على الكابلات الجديدة، فيحب نقلها في كل الاحتمالات".

وتحمل هذه الكابلات الثلاثة المتضررة حوالي 25٪ من حركة تدفق الاتصالات في المنطقة، وفقا لتقديرات مزود الإنترنت "الاتصالات العالمية  HGC Global Communications، ومقره في هونغ كونغ، الذي يستخدم هذه الكابلات.