أكدت 67 منظمة إنسانية دولية، أن ما يقرب من 83 % من اليمنيين، يعيشون في فقر متعدد الأبعاد، في الوقت الذي ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة تصل إلى 45 في المائة فوق المعدلات المعتادة، بالتزامن مع مرور تسع سنوات من الصراع في اليمن.
وقالت المنظمات في بيان نشره موقع منظمة مرسي كروب وهي فريق عالمي من العاملين في المجال الإنساني في أكثر من 40 دولة حول العالم بأنه وبعد مرور تسع سنوات فإن الانكماش الاقتصادي دفع الملايين إلى الفقر في اليمن، حيث يواجه اليمنيون اليوم احتياجات كارثية ناجمة عن الأزمة الاقتصادية المتنامية والصراع المستمر متعدد الأوجه، مما يؤدي إلى تفاقم الفقر والجوع.
ومن المنظمات الموقعة، منظمة العمل ضد الجوع، والمجلس الدنماركي للاجئين، والهيئة الطبية الدولية، والمجلس النرويجي للاجئين، وقطر الخيرية، وعدة منظمات يمنية محلية.
وأوضحت المنظمات، أن نصف سكان اليمن - أكثر من 18 مليون شخص - يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة من أجل البقاء.
وأشار البيان إلى أن الهدنة التي قادتها الأمم المتحدة، والتي انتهت في أكتوبر 2022، أدت إلى انخفاض الأعمال العدائية، وفي حين لا يزال الالتزام بشروط الهدنة إلى حد كبير، لم تتوصل الأطراف بعد إلى اتفاق بشأن التدابير اللازمة بشكل عاجل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مؤكدة أن ارتفاع التضخم، وعدم انتظام دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية أو تأخيرها، وانهيار الخدمات الأساسية، أدت إلى جعل الناس غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
ولفتت إلى أن أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفعت بنسبة تصل إلى 45 في المائة فوق المعدلات المعتادة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه حتى عام 2024، مشيرة إلى أن هذا التصاعد في الأسعار يتوازي مع انخفاض مثير للقلق في قيمة الريال اليمني، والذي شهد انخفاضًا حادًا في قيمته في الأشهر الأخيرة، مما زاد الضغط على القوة الشرائية للأسر اليمنية.
وبحسب البيان، فإن التقييمات الأخيرة للمنظمات حددت زيادة بنسبة 12 في المائة في عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) المرحلة 3 (الأزمة) أو ما هو أسوأ في مناطق IRG وحدها.
وقالت بأن هذا الوضع الضوء يسلط على التدهور الكبير في الأزمة الإنسانية، حيث يكافح ما يقرب من نصف السكان في المناطق المتضررة في جميع أنحاء البلاد لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية.
وأكدت المنظمات، أن البيانات تعكس حقيقة أزمة الأمن الغذائي المتفاقمة التي تمتد في جميع أنحاء البلاد، مما يشير إلى الحاجة إلى زيادة المساعدة الإنسانية وتدابير الدعم الاقتصادي لمساعدة الأشخاص الأكثر ضعفاً.
وتطرق البيان إلى الأرقام الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي كشفت أن أكثر من أربعة من كل خمسة أشخاص في اليمن - أي ما يقرب من 83 في المائة من السكان - يعيشون في فقر متعدد الأبعاد، حيث تستند هذه النتائج إلى المسوحات الأسرية الشخصية الأولى التي تم جمعها منذ بداية الصراع، والتي تقيس الفقر عبر مجموعة من الأبعاد بما في ذلك الصحة والتعليم ومستويات المعيشة.
وأضاف البيان، أن الافتقار إلى التعليم والحصول على خدمات الصرف الصحي الملائمة من بين أكثر أبعاد الفقر إثارة للقلق - حيث يؤثر على أكثر من 70 في المائة من السكان، ويميل الفقر إلى الارتفاع في المناطق الريفية (89 في المائة) عنه في المناطق الحضرية (67 في المائة).
وأشارت المنظمات إلى أنه وبحلول نهاية عام 2023، لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية إلا بنسبة 39.3%، مما أجبر العديد من منظمات الإغاثة على تقليص أو إغلاق برامج المساعدة الحيوية، ويستمر هذا الاتجاه المثير للقلق حيث تم تمويل 9.1 في المائة فقط من خطة الاستجابة الإنسانية 2024 حتى الآن هذا العام.
ونوهت المنظمات إلى أن 15 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع في اليمن أفادت بعدم قدرتها على الوصول إلى أي من السلع الأساسية بما في ذلك المياه ومستلزمات النظافة والوقود والأدوية، وترتفع هذه النسبة إلى 33 في المائة في بعض المحافظات.
وحثت المنظمات، جميع الأطراف على التمسك بالمبادئ التي يجب أن توجه الجهود الإنسانية، مشددة على تخصيص المساعدات على أساس الحاجة فقط، لمنع تفاقم الظروف الصعبة بالفعل لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها.
ودعت المنظمات، جميع الأطراف إلى معالجة الدوافع الاقتصادية الأساسية للصراع ووضع اليمن على طريق السلام الدائم، مجددة دعوتها لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية 2024 البالغة 2.7 مليار دولار بالكامل لتلبية الاحتياجات العاجلة لحوالي 11.2 مليون شخص يهدف المجتمع الإنساني إلى الوصول إليهم في جميع أنحاء البلاد.
