كشفت صحيفة أمريكية عن تحركات في "الكونغرس" لتمديد الحرب في اليمن، على إثر تصعيد جماعة الحوثي واستهدافها لسفن الشحن في البحر الأحمر، منذ 19 نوفمبر الماضي.

ونقلت صحيفة " foreign policy in focus" تصريحات لأعضاء في الكونغرس ترجمها للعربية "الموقع بوست"  بأن المشرعون يتحركون لتمديد استخدام القوة العسكرية باليمن، رغم المخاطر مع اعترافهم بأن ذلك قد يؤدي إلى إطالة أمد المعاناة في الشرق الأوسط.

وقالت الصحيفة "مع مواجهة إدارة بايدن موعدًا نهائيًا ملزمًا قانونًا في 12 مارس لإنهاء أعمالها الحربية في اليمن، يستعد المسؤولون في الكونجرس لمنح الإدارة التفويض القانوني لمواصلة شن الحرب في المستقبل القريب".

وأضافت "في جلسة استماع بمجلس الشيوخ يوم 27 فبراير/شباط، أشار المشرعون الأمريكيون إلى أنهم يعملون على مشروع قانون للترخيص باستخدام القوة العسكرية، والذي من شأنه أن يوفر لإدارة بايدن السلطة القانونية لمواصلة الضربات الجوية ضد الحوثيين، وهي جماعة مسلحة في اليمن تنشط في اليمن. وتهاجم السفن التجارية في البحر الأحمر منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة".

وأوضح السيناتور كريستوفر ميرفي (ديمقراطي من ولاية كونيتيكت) أن "الدستور يتطلب من الكونجرس تفويض أعمال الحرب".

وأشار إلى تفضيله "لتفويض محدد ومحدد زمنيا من الكونجرس"، قائلا "سأجري مناقشات مع زملائي في الأيام المقبلة لتقديم مثل هذا التفويض".

وذكرت أن إدارة بايدن أخطرت الكونجرس ببعض إجراءاتها، لكنها لم تطلب تفويضًا عسكريًا. وزعم مسؤولو الإدارة أن الرئيس لديه سلطة توجيه العمليات العسكرية على أساس أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تشكل تهديدًا للولايات المتحدة وشركائها.

وقال دانييل شابيرو، المسؤول بوزارة الدفاع، أمام لجنة مجلس الشيوخ: "إن هذا الأمر يقع بالكامل ضمن سلطة الرئيس باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وبحسب الصحيفة "يختلف العديد من أعضاء الكونجرس. وتساءل البعض عما إذا كانت هجمات الحوثيين على السفن التجارية تشكل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة، بينما أصر الكثيرون على أن إدارة بايدن تحتاج إلى تفويض من الكونجرس".

وقال السيناتور الأمريكي تيم كين (ديمقراطي من فرجينيا) "أعتقد أننا جميعا اعترفنا بأنه لا يوجد تفويض من الكونجرس لهذه الأعمال العدائية"، قبل أن يعلق قائلا إنه "أمر مثير للضحك" أن تشن إدارة بايدن هجمات نيابة عن الدول الشريكة. باسم الدفاع عن النفس.

والآن بعد أن بدأت إدارة بايدن الأعمال العدائية ضد الحوثيين، أصبح مطلوبًا منها اتباع قرار سلطات الحرب، الذي يحد من استخدام القوة لمدة 60 يومًا. ومع اقتراب الموعد النهائي في 12 مارس/آذار، فإن خيارات الإدارة لمواصلة عملياتها العسكرية بشكل قانوني هي أن يمنحها الكونجرس التفويض أو أن يستغل الرئيس خيارًا بموجب القرار لمواصلة الأعمال العدائية لمدة 30 يومًا أخرى.

ومع تحرك أعضاء الكونجرس لتزويد الإدارة بالتفويض، يتساءل البعض عن منطق شن الحرب ضد الحوثيين. ويحذرون من أن الضربات العسكرية الأمريكية المستمرة ضد الحوثيين قد تفشل في ردع الهجمات المستقبلية ويمكن أن تثير حربًا أوسع في الشرق الأوسط.

وأشار السيناتور كين إلى أن "الرئيس بايدن نفسه قال إن الإجراءات التي نتخذها ليس من المرجح أن تردع التصعيد الحوثي"، في إشارة إلى التعليقات التي أدلى بها الرئيس بأن الضربات الجوية لا تعمل.

وحتى أعضاء مجلس الشيوخ الذين يتحركون لمنح إدارة بايدن السلطة القانونية أعربوا عن شكوكهم. وكما أشار السيناتور ميرفي، فإن التدخل العسكري لإدارة بايدن يأتي بعد سنوات من الجهود الفاشلة التي بذلها تحالف عسكري بقيادة المملكة العربية السعودية وبدعم من الولايات المتحدة لمهاجمة الحوثيين بضربات جوية.

وفي الفترة من 2015 إلى 2022، شن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ما يقدر بنحو 23 ألف غارة جوية ضد الحوثيين. عندما بدأت القوات الأمريكية والبريطانية غاراتها الجوية في يناير/كانون الثاني، استهدفت المواقع التي ضربها التحالف العسكري الذي تقوده السعودية مئات المرات.

نقلاً عن هذه الأرقام، تساءل السيناتور ميرفي كيف أن "حملتنا من الضربات الجوية ستكون لها نتائج مختلفة".

وأِشار إلى أن هناك عامل آخر يثير الشكوك في واشنطن وهو عدم وجود معلومات استخباراتية عسكرية أمريكية عن الحوثيين. وكما اعترف المسؤولون الأمريكيون، فإنهم لا يعرفون سوى القليل عن القدرات العسكرية للحوثيين، والتي لم تقضي وكالات الاستخبارات الغربية وقتًا طويلاً في تتبعها في السنوات الأخيرة.

وقال شابيرو، المسؤول في البنتاغون، أمام لجنة مجلس الشيوخ: "لدينا نوعاً ما فكرة جيدة عن البسط"، في إشارة إلى "ما تمكنا من إزالته وما استخدموه". وأضاف: "ما زلنا لا نعرف القاسم بالكامل"، في إشارة إلى الأصول والقدرات العسكرية المتبقية للحوثيين.

وأشار العديد من المسؤولين الأمريكيين إلى أن الحرب الأمريكية في اليمن تشكل أيضًا خطرًا كبيرًا على الشعب اليمني. ومن خلال خوض الحرب ضد الحوثيين، قد تعيد الولايات المتحدة إشعال حرب أسفرت بالفعل عن مقتل أكثر من 377 ألف شخص. فقط الهدنة غير الرسمية بين الحوثيين والتحالف العسكري الذي تقوده السعودية، والتي صمدت منذ أبريل/نيسان 2022، هي التي تمنع العودة إلى صراع أكثر دموية.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ أمام لجنة مجلس الشيوخ: "ليس هناك شك في أن التصعيد الأوسع أو استمرار الوضع الراهن يقوض جهود السلام". وكلاهما من شأنه أن "يقلل من مصالحنا في المنطقة، التي تقف بقوة وراء رؤية جهود السلام في اليمن".

ومع ذلك، فإن العامل الأكثر إثارة للخلاف في واشنطن يتعلق بالارتباط بين هجمات الحوثيين في البحر الأحمر والهجوم العسكري الإسرائيلي في غزة. وكما يدرك المسؤولون الأمريكيون جيدًا، فإن الحوثيين يهاجمون السفن التجارية كوسيلة للضغط على المجتمع الدولي لإنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة.

وعلى الرغم من أن إدارة بايدن قللت من أهمية هذا الارتباط، إلا أن بعض أقرب مؤيديها في الكونجرس رفضوا موقفها من خلال الإشارة إلى أن الحوثيين أثبتوا نواياهم من خلال أقوالهم وأفعالهم.

وقال السيناتور كين: "توقيت ذلك كان مرتبطا بغزة، وهم يقولون إنه مرتبط بغزة، والفترة الوحيدة من التهدئة التي شهدناها كانت خلال إطلاق سراح الرهائن الأول"، في إشارة إلى انخفاض هجمات الحوثيين خلال الفترة. هدنة إنسانية مؤقتة في نوفمبر.

وفي نفس الموقف، دعا السيناتور كريس فان هولين (ديمقراطي من ولاية ماريلاند) إدارة بايدن إلى “الاعتراف بأن عمل الحوثيين كان ردًا على الحرب على غزة”.

ومع ذلك، لم يفعل المشرعون الأمريكيون أي شيء من شأنه أن يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة. وكل ما فعلوه هو الاعتراف بأن وقف إطلاق النار من شأنه أن يقوض موقف الحوثيين، ويوقف الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، ويجعل من الممكن أن تؤدي المفاوضات إلى إطلاق سراح الرهائن.

وفي الواقع، لم يدعو أي من أعضاء مجلس الشيوخ إلى وقف دائم لإطلاق النار، على الرغم من قدرته على إرساء أساس لخفض التصعيد في المنطقة بأكملها.

وصرخ أحد المتظاهرين، قبل أن يتم إخراجه بالقوة من الجلسة: “ما عليك فعله هو الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة”.