دعا معهد أمريكي، الولايات المتحدة إلى تبني نهجا شاملا آخر في اليمن بديلا عن تصنيف جماعة الحوثي كـ "منظمة إرهابية".

وقال "المركز العربي واشنطن دي سي" في تحليل للباحثة اليمنية أفراح ناصر، ترجم أبرز مضمونه "الموقع بوست" إن قرار تصنيف الحوثيين مثير للقلق بسبب تأثيره السلبي المحتمل على السكان اليمنيين.

 وأضاف "ويجب على الولايات المتحدة أن تعيد تقييم فعالية التصنيف في تحقيق أهدافه المقصودة، إذا كان الهدف هو التأثير على سلوك الحوثيين أو تقييد عمليات الجماعة، فلا بد من اتباع نهج أكثر شمولاً واستراتيجية.

وتابع المعهد "في 17 يناير/كانون الثاني، صنفت الولايات المتحدة الحوثيين في اليمن، المعروفين أيضًا باسم أنصار الله، على قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين خصيصًا (SDGT) ردًا على الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار التي شنتها الجماعة المسلحة على السفن التجارية الأمريكية والدولية المسافرة قبالة ساحل البحر الأحمر اليمني. دخل هذا التصنيف حيز التنفيذ في 16 فبراير/شباط.

وبحسب الباحثة ناصر فإن الولايات المتحدة تؤكد أن الهدف الرئيسي للتصنيف هو عرقلة تمويل الإرهاب للحوثيين وتقييد وصولهم إلى الأسواق المالية دون الإضرار بالشعب اليمني، حيث قدمت واشنطن بدلات في التصنيف للمنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات الأساسية. لكن على الرغم من هذه التأكيدات، أثارت الخطوة الأمريكية مخاوف بشأن التداعيات السلبية على الوضع الإنساني والاقتصادي في اليمن.

وأشارت في تحليلها إلى تحذير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وتأثير على الاقتصاد، بما في ذلك الواردات التجارية من المواد الأساسية التي يعتمد عليها شعب اليمن أكثر من أي وقت مضى.

وقالت يهدف هذا التصنيف إلى ممارسة الضغط على الحوثيين، لكنه يبدو غير متناسب مع الهيكل التشغيلي للجماعة - لديهم علاقات مالية محدودة للغاية مع الولايات المتحدة - وبالتالي من غير المرجح أن يعيق أنشطتها.

وأردفت "في الواقع، يعمل الحوثيون بمصادر تمويل محلية وغير تقليدية، ولا يعتمدون على السوق العالمية، ويظلون معزولين عن جيرانهم والمجتمع الدولي، باستثناء إيران. وبالتالي، فإن قرار تصنيف الحوثيين كمجموعة إرهابية من غير المرجح أن يحقق أهدافه المقصودة - وقد يكون له تأثير سلبي شديد على السكان اليمنيين، خاصة من خلال تقييد استيراد المواد التجارية الأساسية".

وتوقعت الباحثة اليمنية أن يؤدي هذا التصنيف إلى تفاقم التحديات الكبيرة بالفعل التي يفرضها تدخل الأطراف المتحاربة في توزيع المساعدات الإنسانية في اليمن. علاوة على ذلك، ذكرت تقارير إعلامية محلية أن شركة تحويل الأموال ويسترن يونيون أوقفت عملياتها في اليمن نتيجة لهذا التصنيف.

واستدركت "يمكن أن يخلق التصنيف تحديات كبيرة للوسطاء الخارجيين المشاركين في مفاوضات السلام مع الحوثيين. وذلك لأن التصنيف يجرم تقديم أي ممتلكات أو خدمة، بما في ذلك مشورة الخبراء أو المساعدة، إلى المنظمات المحددة، مما يعيق قدرة الوسطاء على المساهمة بفعالية في عملية السلام".

وزادت "على الرغم من التصنيف وهجمات عملية حارس الرخاء، فإن الحوثيين مستمرون في أنشطتهم دون رادع. وقد أكد المسؤولون الأمريكيون، أثناء تحديدهم لخطط تقليص قدرات الحوثيين وتأمين البحر الأحمر، أن الضربات الأمريكية ألحقت أضرارًا أو دمرت ما يقرب من ثلث القدرات الهجومية للحوثيين".

وطبقا لناصر فإن الحوثيين يستفيدون من العمليات العسكرية الغربية ضدهم لتعزيز شعبيتهم بين الجماهير العربية المؤيدة للفلسطينيين". لافتة إلى أنهم يسعون إلى تقديم أنفسهم على أنهم الحكام الشرعيين لليمن، على الرغم من وصولهم إلى السلطة في صنعاء بالوسائل العسكرية، ونهب مؤسسات الدولة اليمنية، وتاريخهم من القمع وانتهاكات حقوق الإنسان.

تشير إلى أنه رداً على هذا التصنيف، طرد الحوثيون جميع المواطنين الأمريكيين والبريطانيين العاملين لدى الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة في اليمن.

وقالت إن "قرار تصنيف الحوثيين مثير للقلق بسبب تأثيره السلبي المحتمل على السكان اليمنيين. ويجب على الولايات المتحدة أن تعيد تقييم فعالية التصنيف في تحقيق أهدافه المقصودة. إذا كان الهدف هو التأثير على سلوك الحوثيين أو تقييد عمليات الجماعة، فلا بد من اتباع نهج أكثر شمولاً واستراتيجية".

وأكدت أن هناك حاجة ملحة لأن تعترف واشنطن بالصلة بين هجمات الحوثيين في البحر الأحمر والحرب على غزة. ويجب أن يتحول تركيز الولايات المتحدة نحو المشاركة المتعددة الأطراف مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وخاصة الفلسطينيين، لتعزيز الحوار وإيجاد حلول دبلوماسية لإنهاء الحرب على غزة.

واستطردت "هناك مصلحة عربية ودولية واضحة في حماية خطوط الملاحة في البحر الأحمر وفي التوصل إلى حل شامل يبدأ بوقف إطلاق النار في غزة. بالإضافة إلى ذلك، ولمواجهة القدرات العسكرية المتزايدة للحوثيين، يجب على الولايات المتحدة دعم حكومة يمنية موحدة سياسياً وعسكرياً وضمان تشكيل جبهة موحدة ضد الجماعة".

وأفادت بأنه يجب على الولايات المتحدة معالجة الانقسام السياسي في اليمن لتعزيز الدولة اليمنية وتمكينها من مواجهة نفوذ الحوثيين داخل البلاد وفي البحر الأحمر.