قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إن الضربات الأمريكية في اليمن قد تؤدي إلى ارتفاع جديد في التضخم وسيضر بسلاسل التوريد في العالم.

ونقلت المجلة عن محليين وخبراء قولهم إن تصاعد الاشتباكات في البحر الأحمر قد يضر بسلاسل التوريد، مما قد يزيد من تكاليف الشحن، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار.

وذكرت المجلة في تقرير ترجم أبرز مضمونه "الموقع بوست" إنه خلال عطلة نهاية الأسبوع، ضربت الولايات المتحدة وحلفاؤها أهدافًا للمتمردين الحوثيين في اليمن الذين كانوا يستهدفون سفن الشحن في البحر الأحمر فيما يقولون إنه رد على الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وبحسب التقرير تسببت هجمات الحوثيين في تعطيل حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وأجبرت بعض السفن على اتخاذ مسارات أطول عبر جنوب أفريقيا لتوصيل البضائع من آسيا إلى الدول الغربية. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه قناة بنما، وهي ممر آخر يستخدم لنقل البضائع من الدول الآسيوية، جفافا يحد من قدرة السفن على السفر عبرها.

وقال إن جزء كبير من التجارة العالمية يعتمد على هذه المسارات لحركة البضائع إلى أوروبا والساحل الشرقي للولايات المتحدة. ويمر ما يقدر بنحو 15% من التجارة وما يتراوح بين 25 و30% من شحنات الحاويات العالمية عبر قناة السويس.

وأضاف "مع تصاعد الاشتباكات في المنطقة، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة في تكاليف السلع الاستهلاكية الرئيسية، مثل الملابس والأثاث والأجهزة المنزلية".

وقال جيفري روتش، كبير الاقتصاديين في شركة LPL Financial، لمجلة نيوزويك: "إن ارتفاع تكاليف الشحن سيؤدي إلى تقليص الهوامش وزيادة تكاليف المدخلات التي يمكن أن تتسرب إلى أسعار المستهلكين".

ومع ذلك، أشار روتش إلى أن الشركات بحثت عن بدائل للحد من تأثير القتال في البحر الأحمر وآثاره على الشحن وتسليم البضائع.

وأضاف "الصراعات المستمرة في البحر الأحمر ستؤثر على سلاسل التوريد على المدى القريب لكننا نشهد تحول الشركات إلى أشكال أخرى من النقل".

وقال الخبراء إن أكبر منطقة تأثرت بالتأخيرات هي أوروبا، على الرغم من أن الوصول المحدود عبر قناة بنما قد يضغط على الولايات المتحدة أيضًا.

وذكروا أن التأثير على سلاسل التوريد أيضًا يختلف عن الاختناقات الشديدة التي شهدتها التجارة العالمية خلال الوباء، وفقًا لكبير الاقتصاديين في EY-Parthenon ليديا بوسور.

وأوضحت المجلة أنه في حين أن مخاطر الأسعار يمكن أن تضيف نحو 0.7 بالمئة إلى التضخم العالمي، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإن ذلك سيعتمد أيضا على مدة استمرار الاضطرابات.

وبحسب نيوزويك فإن بعض الإجراءات التي تم اتخاذها لإصلاح مشكلات سلسلة التوريد التي ظهرت خلال أزمة فيروس كورونا قد تحد من آثار الاضطرابات التي تحدث حاليًا في البحر الأحمر.

وأكدت أن التوازن الحالي للعرض والطلب في سوق السلع أقل توتراً مما كان عليه في أعقاب الوباء؛ والموانئ ليست مزدحمة؛ وهناك قدرة شحن متاحة أكبر مما كانت عليه خلال الوباء، مما قد يساعد في الحد من الضغط التصاعدي على أسعار الحاويات.