دعت منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" في 27 سبتمبر الجاري إلى العمل على استبدال "القرار رقم 2216 الغير قابل للتطبيق في اليمن".
جاء ذلك خلال مداخلة للمنظمة في الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إطار البند الرابع خلال المناقشة العامة، بحسب ما ترجمه "الموقع بوست" من موقع المنظمة.
وتابعت المنظمة المعروفة أيضا باسم "آي دي إتش آر بي": نلفت انتباهكم إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 وتأثيره على حالة حقوق الإنسان في اليمن. فعلى الرغم من اعتماده بعد ثلاثة أسابيع من بدء الحرب، فقد تم استخدام القرار لدعم هذه الحرب الغير قانونية، والتي شنت دون تفويض من الأمم المتحدة، والتي تضمنت غارات جوية غير قانونية وحصار غير قانوني لم يكن له أي ميزة عسكرية محددة يمكن أن تبرر قتل أكثر من 500 ألف مدني، ومجاعة الملايين من الناس في البلاد.
وتضيف المنظمة في مداخلتها: إن انحياز القرار لحزب واحد لم يكن مفاجئا إذ تمت صياغته من قبل دول شنت الحرب الغير شرعية لدعم رئيس لا يحظى بشعبية، وصل إلى السلطة في انتخابات مرشح واحد غير دستورية، ثم فر من البلاد بعد أن تجاوز فترة ولايته، وكان في المنفى بحكم الأمر الواقع منذ ذلك الحين مع حلفائه غير الدستوريين في مجلس القيادة الرئاسي.
وتواصل القول إن "الأكثر إثارة للصدمة هو أن الدعم تم تقديمه لهذه الإدارة على الرغم من قيامها بتعيين إرهابيين عالميين في حكومتها ونشر أخطر الإرهابيين في العالم ومرتزقة أجانب".
واستطردت المنظمة، نحن نتساءل: أين تختبئ الشرعية من تلك الحقائق؟ ومن الواضح أن تحالف غير شرعي من الأنظمة الملكية يدعمه مجلس الأمن قد سعى إلى إعادة رئيس غير شرعي في حرب غير شرعية باستخدام إجراءات غير شرعية.
وطالبت في مجمل مداخلتها، وبناءً على ذلك، ندعو المجلس إلى العمل على استبدال القرار 2216 لأنه لم يكن قابلا للتطبيق مطلقا منذ البداية، وضره أكثر من نفعه، ولا يؤدي إلا إلى عرقلة الأجواء الإيجابية لمحادثات السلام الجارية.
