قالت دراسة حديثة صدر الاثنين إن جميع سكان البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة قد يكونوا عرضة للحرارة الشديدة، إذا استمرت درجة حرارة الكوكب في الارتفاع في السنوات المقبلة.

الدراسة التي أصدرتها مجلة (Nature Sustainability) أشارت إلى أن بلدان عديدة تعرضت لدرجة حرارة غير مسبوقة، مقارنة بمستويات ما قبل عصر الصناعة.

ووجدت الدراسة التي نشرها موقع المونيتور وترجمها الموقع بوست أن 419 مليون شخص في 57 دولة سيكونون عرضة لـ 1.5 درجة مئوية من الاحتباس الحراري في السنوات المقبلة، في حين أن 1.99 مليار شخص في 122 دولة معرضون لارتفاع درجة حرارة 2.7 درجة مئوية.

ويشير إلى وجود آثار سلبية للاحتباس الحراري إذا تم تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية، قائلا أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أصدرت تحذيراً قاتماً الأسبوع الماضي يفيد بأنه للمرة الأولى من المرجح أن تتجاوز درجات الحرارة العالمية الوضع الطبيعي في السنوات الخمس المقبلة.

وعن الشرق الأوسط وجدت الدراسة أن البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة ستتعرض 100٪ من أراضيها وسكانها لحرارة تهدد الحياة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 2.7 درجة مئوية.

وقالت إن دول الشرق الأوسط ستتعرض بشكل عام لدرجات حرارة عالية، على الرغم من أن متوسط ​​درجة الحرارة السنوية أقل بقليل من 29 درجة مئوية.

واشارت إلى أن الإمارات العربية المتحدة معرضة للخطر بشكل خاص، حيث يتعرض أكثر من 80 ٪ من سكانها للحرارة الشديدة حتى في ظل سيناريو 1.5 درجة مئوية.

وبينت أن الكويت وعُمان واليمن معرضة بشدة للاحتباس الحراري، بسبب المناخ الجاف وكثرة السكان.

وتشير إلى أن دول الشرق الأوسط الأخرى لا تبدو آمنة أو "محمية "من حيث درجات الحرارة الشديدة، فعلى سبيل المثال، المملكة العربية السعودية لديها جزء كبير من الأرض مكشوفة أيضًا، وفقا للدراسة.

تضيف الدراسة: "ومع ذلك فإن إيران وإسرائيل لديهما درجات حرارة أقل من الدول الأخرى في المنطقة، ويرجع ذلك على الأرجح إلى التضاريس الجبلية للأولى ومناخها المتوسطي.

وحذرت الدراسة من أن الحرارة الشديدة يمكن أن تكون قاتلة، وتزيد من معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات، خاصة بين الفئات العمرية الضعيفة مثل الأطفال وكبار السن والعاملين في الهواء الطلق.

وقالت إن المجتمعات ستتعرض لخسائر اقتصادية فادحة وزيادة في عدم الاستقرار الاجتماعي، من بين الآثار السلبية الهامة الأخرى.

وقال أحد المساهمين في الدراسة إن المساعدة في تجنب أسوأ آثار تغير المناخ، تستلزم على كل دولة تنفيذ مساهماتها المحددة وطنياً لعام 2030، بخطط عمل مناخية لخفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ.