حذرت مجموعة الأزمات الدولية من دورة عنف جديدة في اليمن على خلفية أي صفقة بين السعودية وجماعة الحوثي تستثني بقية المكونات السياسية.

وقالت المجموعة في تقرير حديث لها بشأن تداعيات الاتفاق السعودي – الايراني ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن الصفقة السعودية الضيقة مع الحوثيين، رغم أنها إيجابية في حد ذاتها، لن تنهي الحرب".

وطبقا للتقرير فإن أي اتفاق سعودي- حوثي يستبعد مجموعة من الجهات السياسية والعسكرية المتحالفة مع ما تبقى من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.

وشدد أن أي اتفاق مبدئي بين الرياض والحوثيين يجب أن يمهد الطريق لمحادثات بين اليمنيين، مشيرا إلى أن تمديد الهدنة رسمياً، والذي يمكن أن يؤدي بعد ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار، سيكون خطوة أولى مهمة.

ورجحت مجموعة الأزمات الدولية في تقريرها أن الأسابيع المقبلة ستسلط بعض الضوء على آفاق التقدم السياسي في اليمن.

وبشأن الاتفاق السعودي –الإيراني، تقول المجموعة إن الرياض تأمل أن تساعد الصفقة مع طهران في الحفاظ على الزخم نحو الخروج من اليمن الذي تسعى إليه، لافتة إلى أن كل من السعودية وإيران قد تريا في تنازل أو تسوية باليمن كخطوة أولى نحو اتفاق أمني إقليمي يخدم مصالحهما.

"رغم ترحيب الحوثيين والحكومة بالاتفاق السعودي الإيراني، يحذر يمنيون آخرون من أن الصفقة بين الرياض وطهران التي لا تشمل الأطراف على الأرض لن تفعل الكثير لتغيير حسابات الجهات الفاعلة العديدة في اليمن، إذ يجب أن يكون الشركاء المحليون حاضرون لجعل أي اتفاقية مستدامة"، بحسب التقرير.

وترى الأزمات الدولية أن الطريق طويل بشأن للتوصل إلى حل شامل للحرب اليمنية، ولا يزال من غير الواضح على وجه التحديد إلى أي مدى ستساعد الصفقة التي توسطت فيها الصين في ذلك.

ووفقا للمجموعة فإن طهران لم تبدي لغاية الآن استعدادها لتقديم تنازلات حقيقية، لا سيما فيما يتعلق بتزويدها للحوثيين بأسلحة متطورة.

وبنظر التقرير فإن نفوذها على الحوثيين وقدرتها على إقناع الجماعة بقبول صفقة سياسية إما مع السعوديين والإماراتيين، أو ربما بشكل أكثر صعوبة مع مجموعة القوات المناهضة للحوثيين في اليمن، لا تزال موضع تساؤل.

وبشأن المفاوضات التي تجري بين الجانب السعودي والحوثيين، تقول المجموعة أن المملكة دعت أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، شريكها اليمني الرئيسي، لمناقشة تفاصيل خارطة طريق كانت الرياض تتفاوض بشأنها مع الحوثيين.

ونقلت مجموعة الأزمات عن مصادر في اليمن، قولها إنه سيتم تقسيم خارطة الطريق إلى مراحل، بدءًا بصفقة حوثية سعودية من شأنها أن تفتح موانئ البلاد بالكامل وتفتح الطرق من حيث المبدأ.

تضيف "يجب أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام مفاوضات بين الأطراف اليمنية، كما ينبغي أن تسمح بدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية والعسكريين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وهو مطلب رئيسي للحوثيين يرفضه خصوم الجماعة في الوقت الحالي، وهو أمر معقد بسبب الوضع غير المعترف به لسلطات الأمر الواقع للحوثيين".

 تشير إلى أن الخطة ستحدد خطة فترة انتقالية مدتها عامين، تُخصص للحوار بين اليمنيين حول المستقبل السياسي للبلاد.

وتستبعد المجموعة في الوقت الحالي، أي حلا إذ أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الحوثيون سيجلسون بالفعل مع خصومهم اليمنيين، وحتى لو كانوا مستعدين لذلك.

وقالت "من غير الواضح أيضاً ما إذا كان بإمكان مختلف القوات المناهضة للحوثيين أن تجلس إلى طاولة المفاوضات بمجموعة واحدة من المطالب".

وذكرت أن السؤال الذي لا يقل أهمية هو ما إذا كانت اتفاقية بكين ستسهم في إدارة أو حتى حل النزاعات في أماكن أخرى من الشرق الأوسط وإلى أي مدى؟

ولفتت إلى أن الأجندات الإقليمية المتنافسة للرياض وطهران ضاعفت الحروب المدمرة في اليمن وسوريا ، ولا تزال تؤجج عدم الاستقرار في لبنان والعراق.

وقالت "لطالما كانت العديد من دول الخليج العربية قلقة بشأن التهديدات المباشرة من الوكلاء الإيرانيين أو حتى الهجمات التي يشنها وكلاء إيران، فضلاً عن الدعم الإيراني المزعوم للحركات المنشقة.

وأفادت أن إسرائيل ترى في برنامج إيران النووي تهديدًا وجوديًا. من جانبها ، تتهم طهران إسرائيل بتخريب برنامجها النووي ، وتتهم المملكة العربية السعودية بدعم جماعات المعارضة العرقية في كردستان وبلوشستان وغيرها من المحافظات المضطربة ، إلى جانب وسائل الإعلام الإيرانية المعادية للشتات.

وأوضحت أن الاتصالات عبر القنوات الخلفية التي تسهلها عمان بين المملكة العربية السعودية والحوثيين توصلت إلى محادثات مباشرة عندما زار وفد سعودي صنعاء لمناقشة اتفاق وقف إطلاق نار دائم. تأمل الرياض أن تساعد الصفقة مع طهران في الحفاظ على الزخم نحو الخروج من اليمن الذي تسعى إليه.

وبحسب التقرير قد ترى كل من المملكة العربية السعودية وإيران تسوية في اليمن كخطوة أولى نحو ترتيب أمني إقليمي يخدم مصالحهما.

*يمكن الرجوع للمادة الأصل : هنا

*ترجمة خاصة بالموقع بوست