قال السناتور عن ولاية فيرمونت الإثنين، إن بيرني ساندرز يتجه نحو إجراء تصويت "نأمل الأسبوع المقبل" على قرار قوى الحرب يهدف إلى منع دعم الولايات المتحدة للحرب التي تقودها السعودية في اليمن.

وأضاف الكاتبان "دانيال بوغسلاف" و "رايان جريم" في تصريحات لموقع "ذي إنترسبت" ترجمها للعربية "الموقع بوست" انتهى اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن بين التحالف الذي تقوده السعودية والحو_ثيين، المدعومين من إيران، على الرغم من أن كلا الجانبين حافظا على السلام.

ويقول مؤيدو قرار قوى الحرب إن التصويت القوي في مجلس الشيوخ في البطة العرجاء سيرسل إشارة إلى المملكة بأنها لا تملك حرية التصرف لاستئناف الأعمال العدائية، على الرغم من موقف إدارة بايدن الأكثر استرضاءًا وسط مطاردة النفط المنخفضة الأسعار.

ويعتبر قرار سلطات الحرب "ذا امتياز" في مجلس الشيوخ، مما يعني أنه يمكن للراعي طرحه للتصويت دون الحاجة إلى موافقة قيادة الغرفة بمجرد انقضاء فترة زمنية معينة. وفي تلك المرحلة، يكون القرار قد "نضج"، والقرار الذي رعاه ساندرز قد نضج الآن.

ورداً على سؤال عما إذا كان ساندرز يتوقع الحصول على الأصوات لتمرير القرار، قال ساندرز، "أعتقد أننا نفعل ذلك، نعم".

ففي عام 2019، قدم الكونجرس نسخة من الحزبين لقرار صلاحيات حرب اليمن الحالي، فقط ليرى الرئيس دونالد ترامب يستخدم حق النقض ضده.

وقال السيناتور بوب مينينديز، ديموقراطي-نيو جيرسي، وليزا موركوسكي، جمهوري ألاسكا، اللذان أيد كلاهما الإصدارات السابقة من مشروع القانون، إنهما لم يطلعا على مسودة نص النسخة الأخيرة من القرار، ولن يلتزما بكيفية التصويت في حال طرح ساندرز القرار على الأرض. وقال موركوفسكي لصحيفة ذي إنترسبت: "لم أكن أعلم أنها مدرجة في جدول الأعمال الأسبوع المقبل". (لم يتم إدراجها رسميًا في جدول الأعمال بعد)، "لم أسمع ذلك، أعتقد أننا سنكتشف ذلك. سوف ألقي نظرة على ذلك". كما قال السناتور الديمقراطي جون أوسوف إنه سوف "يراجعها بالكامل" قبل التصويت.

ودعا مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، إلى "تجميد" الدعم العسكري الأمريكي للسعودية. وقال في أكتوبر/ تشرين الأول: "يجب على الولايات المتحدة أن تجمد على الفور جميع جوانب تعاوننا مع المملكة، بما في ذلك أي مبيعات أسلحة وتعاون أمني يتجاوز ما هو ضروري للغاية للدفاع عن الأفراد والمصالح الأمريكية". وبصفتي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، لن أعطي الضوء الأخضر لأي تعاون مع الرياض حتى تعيد المملكة تقييم موقفها فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا. لقد طفح الكيل".

في أكتوبر أيضًا، رد جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي للبيت الأبيض، على جهود السعودية لرفع أسعار الغاز من خلال التشكيك في صلابة العلاقة بين البلدين، قائلاً إن الإدارة مستعدة للعمل مع الكونجرس "للتفكير فيما يجب أن تبدو العلاقة وكأنها تمضي قدمًا".

وقال إن الرئيس بايدن "سيكون على استعداد لبدء هذه المحادثات على الفور. لا أعتقد أن هذا شيء يجب أن ينتظر، بصراحة تامة، لفترة أطول". ويمنح القرار بايدن فرصة ما بعد الصدمة لإجراء تلك المحادثة.

والأربعاء، يعتزم تحالف من الجماعات التي تسعى لإنهاء الحرب في اليمن إصدار رسالة إلى الكونجرس تدعو إلى التصويت على القرار أثناء انعقاد البطة العرجاء. وعقدت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوم الثلاثاء جلسة استماع بشأن هذه القضية، نسخة مجلس النواب برعاية النائب المنتهية ولايته بيتر ديفازيو، ديمقراطي- أورا. ويحتاج إلى دعم النائب جيم ماكجفرن، ديمقراطي-ماساتشوستس ، للوصول إلى لجنة القواعد.

ماكغفرن هو أحد الرعاة المشاركين للقرار، وكذلك النائب آدم شيف، ديمقراطي من كاليفورنيا، ورئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب. وفي مجلس الشيوخ، شارك في رعايته السناتور ديك دوربين، ديمقراطي، وهو ليس فقط رقم 2 في الغرفة، ولكنه يشغل أيضًا منصب رئيس لجنة الاعتمادات الفرعية التي توزع تمويل البنتاغون.

وفي الأربعاء المقبل، يعقد مجلس النواب جلسة إحاطة عامة، برئاسة النائب ديفيد سيسلين، وهو ديمقراطي من ولاية رود آيلاند، بعنوان "إحاطة عامة للأعضاء حول الإبحار في المشهد السياسي والإنساني في اليمن: حوار مع المجتمع المدني حول المسارات إلى الأمام للكونغرس". المسار الأساسي للمضي قدمًا أمام الكونغرس هو قرار سلطات الحرب، على الرغم من أن المدافعين يضغطون أيضًا لفرض قيود على شن الحرب في قانون تفويض الدفاع الوطني، والذي يجب أن يتم تمريره بحلول نهاية العام التقويمي.

كما سيتم طرح القرار في لحظة معقدة بالنسبة لعلاقة بايدن بالسعودية. وعلى الرغم من أن المملكة استخدمت صادراتها النفطية كعصا لمهاجمة الإدارة الحالية التي تعتبرها على عكس مصالحها الاقتصادية وسجل حقوق الإنسان، إلا أن العلاقات بدأت في التحسن الشهر الماضي. وتحركت إدارة بايدن لمنح حصانة سيادية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الدعوى القضائية المتعلقة بوفاة الصحفي جمال خاشقجي، مما أثار غضب المدافعين.

وقال حسن الطيب المدير التشريعي لسياسة الشرق الأوسط في لجنة الأصدقاء للتشريعات الوطنية إن قرار سلطات الحرب قد يضغط على السعودية. وقال الطيب: "من خلال إزالة إمكانية المزيد من الدعم الأمريكي للرياض وشركائها لتجديد الضربات الجوية في اليمن، يمكن للكونغرس أن يلعب دورًا بناء في الحفاظ على الضغط على السعوديين للتفاوض على تمديد الهدنة".

وقد تؤدي الحرب بين روسيا وأوكرانيا، التي تدعم فيها الولايات المتحدة أوكرانيا دون إعلان حرب، إلى تعقيد سياسة القرار. ويمكن القول إن بعض العبارات المطبقة على اليمن يمكن أن تنطبق بالتساوي على الحرب في أوكرانيا- على الرغم من أن القرار ينص على أن النشاط المتعلق باليمن فقط مشمول، والكونغرس ليس ملزمًا بأن يكون متسقًا في تفسيره، كما أن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا مقيد للعمليات الدفاعية داخل حدود البلاد، بينما كانت السعودية تشن حربها داخل اليمن.

ويعرّف القرار "الأعمال العدائية" بعدة طرق، بما في ذلك "تبادل المعلومات الاستخباراتية لغرض تمكين ضربات التحالف الهجومية" و "توفير الدعم اللوجستي لضربات التحالف الهجومية، بما في ذلك عن طريق توفير الصيانة أو نقل قطع الغيار لأعضاء التحالف الذين يحلقون بطائرات حربية تشارك في القصف ضد الحوثيين في اليمن". هذا التعريف آمن قانونيًا في أوكرانيا، حيث لا يوجد دليل على أن الولايات المتحدة تساعد أوكرانيا على استهداف روسيا داخل حدود روسيا، ويمكن اعتبار أي ضربات لقوات الاحتلال دفاعية بشكل معقول. وفي غضون ذلك، شنت السعودية حملة قصف لا هوادة فيها- وإن كانت متوقفة الآن- داخل اليمن، وهي حملة يستحيل وصفها بأنها دفاعية لأنها سبقت طويلاً عودة الحوثيين لإطلاق النار مؤخرًا إلى المملكة.

التعريف الثاني للأعمال العدائية كما يلي:

تكليف القوات المسلحة الأمريكية، بما في ذلك أي أفراد مدنيين أو عسكريين من وزارة الدفاع، بقيادة أو تنسيق أو المشاركة في تحركات أو مرافقة القوات العسكرية النظامية أو غير النظامية لقوات التحالف بقيادة السعودية في الأعمال العدائية ضد الحوثيون في اليمن أو في المواقف التي يوجد فيها تهديد وشيك بأن تشارك قوات التحالف هذه في مثل هذه الأعمال العدائية، ما لم وحتى يحصل الرئيس على تفويض قانوني محدد، وفقًا للمادة 8 (أ) من قرار صلاحيات الحرب.

كما أفاد ذي إنترسبت، لعب أفراد العمليات الخاصة الأمريكية دورًا نشطًا في أوكرانيا بموجب اكتشاف عمل سري رئاسي، على الرغم من أن مثل هذا الإجراء السري قد فُهم منذ فترة طويلة أنه لا يؤدي إلى اختصاصات سلطات الحرب في الكونجرس، للأفضل أو للأسوأ. وبعض من أكثر المؤيدين صوتًا لدعم الولايات المتحدة لأوكرانيا- مثل شيف والسناتور ريتشارد بلومنتال، ديموقراطي- كون، وشيلدون وايتهاوس، ديموقراطي- آر آي، هم أيضًا رعاة قرار سلطات حرب اليمن.

وعلى الرغم من انقضاء وقف إطلاق النار في أكتوبر، لم يستأنف السعوديون القصف بعد. ويعتقد المدافعون المناهضون للحرب أن التردد السعودي ينبع من القلق من أن يكون لمعارضي الحرب في واشنطن اليد العليا في التقرير الأول عن الضحايا المدنيين من حملة قصف متجددة في حرب استمرت قرابة سبع سنوات. ويواصل السعوديون فرض حصار على اليمن، وخنق اقتصاد البلاد وإحداث أزمة إنسانية ذات أبعاد توراتية.

وقالت شيرين الأديمي، الأكاديمية اليمنية الأمريكية التي نشطت ضد الحرب: "في حين أن الوضع في اليمن لا يزال متقلبًا، لا ينبغي قبول أي قدر من الدعم الأمريكي للحرب السعودية والإماراتية على اليمن".

وتختتم "سواء أعيد التفاوض بشأن الهدنة أم لا، يحتاج الكونجرس إلى تأكيد سلطته الدستورية على شن الحرب في ظل إدارة بايدن تمامًا كما فعلوا عندما كان ترامب يساعد التحالف الذي تقوده السعودية".

*يمكن الرجوع للمادة الأصل : هنا

*ترجمة خاصة بالموقع بوست