قال موقع "ذا انترسبت"، إن مجموعة من الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي تضغط لإعادة الإشراف على الفظائع التي ارتكبت خلال حرب التحالف السعودي في اليمن، وذلك مع تغير علاقة الولايات المتحدة بالسعودية.

وأضاف الموقع في تقرير له  ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن مجموعة من الديمقراطيين في الكونغرس بقيادة النائبان إلهان عمر وجواكين كاسترو يضغطون لإعادة الرقابة على جرائم السعودية في اليمن.

وتابع أنّ "الرئيس الأميركي جو بايدن طلب حصانة سيادية لولي العهد ورئيس وزراء المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان في أواخر الأسبوع الماضي، في الدعوى القضائية بشأن مقتل الصحافي جمال خاشقجي".

وأردف أنّ "منظمة أوبك+ (تحالف الدول المنتجة للنفط المتأثرة بشدة بالسعودية)، أعلنت كذلك أنّها ستزيد إنتاج النفط، تلبيةً للطلب من جانب إدارة بايدن".

وأضاف أن علاقة الولايات المتحدة بالمملكة توترت منذ أن تولى الرئيس جو بايدن منصبه ووعد بمحاسبة السعودية على مقتل جمال خاشقجي الصحفي في واشنطن بوست. 

وردا على سؤال حول هذه التطورات، قالت عمر: "سياستنا الخارجية لا ينبغي أن تقوم على الاعتماد على النفط أو النزوات الجيوسياسية للطغاة الأجانب. يجب أن يقوم على أساس سيادة القانون وحقوق الإنسان".

وتابع أوستن: تظهر فرصة للمساءلة في وقت لاحق من هذا الأسبوع عندما يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة طارئة لمناقشة الاحتجاجات في إيران، الداعم الرئيسي للحو_ثيين في اليمن. وفي حين أن الإشراف على حرب اليمن ليس على جدول الأعمال على الفور، فمن المؤكد أن الأمر سيظهر في الجلسة العامة المقبلة للمجلس، التي ستنعقد في مارس.

وفي يوم الجمعة، أرسل 13 عضوًا من مجلس النواب رسالة يطلبون فيها من وزير الخارجية أنطوني بلينكين وسفيرة الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد استخدام نفوذهم في هذه الجلسات القادمة للضغط من أجل إعادة تعيين فريق الخبراء البارزين: هيئة رقابة دولية مستقلة قدمت تقارير سابقة عن سلسلة انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ارتكبت خلال الحرب.

ويأمل الموقعون على الرسالة- ومن بينهم رئيس لجنة قواعد مجلس النواب جيمس ماكغفرن، ونائبة ولاية كاليفورنيا، سارة جاكوبس، موظفة سابقة في الأمم المتحدة- أن يكون التناوب الأمريكي على مجلس حقوق الإنسان، الذي يخدم أعضاؤه متدرجًا لمدة ثلاث سنوات. إن الشروط والمواقف العالمية والمحلية المتغيرة تجاه المملكة قد تسمح بديناميكية مختلفة عندما يجتمع المجلس مرة أخرى.

وشددت إلهان عمر على أهمية وجود مؤسسات دولية قوية في تحقيق السلام والحفاظ عليه في المنطقة. وقالت في بيان قدمته إلى موقع ذي انترسبت: "السلام الحقيقي يتطلب العدالة". وتقع على عاتق المؤسسات الدولية مسؤولية محاسبة أي وجميع الفظائع التي حدثت في اليمن، والولايات المتحدة مسؤولة عن الدفاع عنها.

وفي الشهر الماضي، صدر قرار دعا مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة إلى تقديم الدعم للحكومة اليمنية لضمان حقوق الإنسان دون تصويت، لكن دعاة رفضوا هذه الخطوة باعتبارها رمزية. وانتقدت جوي شيا، الباحثة السعودية والإماراتية في هيومن رايتس ووتش، القرار بأنه "بلا أسنان". وأشارت إلى افتقار الإجراء إلى آليات جديدة للمراقبة والمساءلة، وقالت إن إقراره "يعني أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم الحرب الظاهرة، من المرجح أن تستمر دون رادع".

وازدادت أهمية إعادة فريق الخبراء البارزين أو هيئة مماثلة في الأسابيع الأخيرة، بعد انتهاء وقف إطلاق النار الذي تم التوسط فيه سابقًا في أوائل الشهر الماضي. ففي حين أن وقف إطلاق النار هذا قلل مؤقتًا من عدد المواجهات العسكرية المباشرة، حذر المدافعون عن حقوق الإنسان من أن السماح الجزئي للحصار المميت للسعودية- المسؤول عن نصيب الأسد من الكارثة الإنسانية التي تواجه اليمنيين- جعل الحفاظ عليه أمرًا لا يمكن الدفاع عنه.

وتواصل الرسالة حملة ضغط من الديمقراطيين في الكونجرس استمرت طوال فترة إدارة بايدن. وانتقد الديمقراطيون التقدميون قرار الإدارة بمواصلة بيع الأسلحة للمملكة، والتي يرى الكثيرون أنها دعم مباشر للفظائع التي يتعرض لها الشعب اليمني.

وفي بيانها، ألمحت عمر إلى وعود بايدن السابقة بمتابعة الدبلوماسية القائمة على حقوق الإنسان. وقالت: "إن التركيز الحقيقي على حقوق الإنسان والنظام القائم على القواعد في سياستنا الخارجية يتطلب مساءلة كاملة عندما تُنتهك هذه الحقوق".

*يمكن الرجوع للمادة الأصل : هنا