"يحيط بها الأطفال المصابون بسوء التغذية والمتخلفين من كل جانب، يتردّد صدى القصف عن بعد".. بهذه الكلمات بدأت  الكاتبة جنى أمين، تقريرها منصة مجلة "هارفارد انترناشيونال ريفيو.

 تقول أمينت في التقرير الذي ترجمه للعربية "الموقع بوست" وسط فوضى الأمهات المفجوعات والممرضات المكتئبات بشكل زائد، تأسف الدكتورة مكية مهدي، أحدى المتخصصين في الرعاية الصحية في اليمن، "نحن اليمنيون لا نحتاج إلى علاجات سوء التغذية أو لقاحات الكوليرا وفيروس كورونا". تتوقف مؤقتًا، مضيفة: "نحن بحاجة إلى لقاح ينهي هذه الحرب".

وتابعت الكاتبة بعد أن استمرت منذ عام 2014، تسببت الحرب الأهلية اليمنية في دمار نظام الرعاية الصحية في البلاد، مع تأثير غير متناسب على 13 مليون طفل في اليمن. ومع ذلك، غالبًا ما ينظر الكثيرون إلى أزمة سوء التغذية في اليمن، وهي الأسوأ على الإطلاق في التاريخ، فقط من خلال بُعدها الطبي، وليس من خلال نهج اجتماعي بيولوجي واسع وشامل يدرس دور الحرب في إدامة وباء أزمة الغذاء مع الأخذ في الاعتبار العديد من القضايا التاريخية، العوامل البيئية والثقافية والاجتماعية تلعب دورًا أيضًا. لقد أدى القيام بذلك إلى تأجيج (وسيستمر في تأجيج) تآزر الأوبئة التي تهدد جيلًا كاملاً من اليمنيين.

أصول فقر اليمن

تتابع "في نهاية المطاف، لا يمكن للعنف وحده أن يفسر حجم المعاناة من سوء التغذية في جميع أنحاء اليمن والانهيار الكامل لنظام الرعاية الصحية في الاستجابة لهذا الوباء. يمتد تحليل فقر اليمن المعاصر، حيث أفاد برنامج الغذاء العالمي أن 17.4 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي المزمن، يعود إلى نوفمبر 1990.

وتشير إلى انه وخلال هذا الوقت، بالكاد بعد ستة أشهر من اتحاد جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية مع الجمهورية العربية اليمنية  بمناسبة توحيد البلاد، طُلب من اليمن التصويت على القرار رقم 678 برعاية الولايات المتحدة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن العراق، بعد أربعة أشهر فقط من احتلال العراق للكويت. وفي ذلك الوقت، دفعت علاقة الرئيس صالح الإيجابية بصدام حسين اليمن إلى التصويت السلبي الوحيد ضد هذا القرار. رداً على ذلك، أشارت الكاتبة هيلين لاكنر في كتابها "اليمن في أزمة" إلى أن "السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، توماس بيكرينغ، هدد بوقاحة الممثل اليمني في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قائلاً له "سيكون هذا أغلى تصويت ألقيته من أي وقت مضى". في الواقع، قطعت الولايات المتحدة على الفور 70 مليون دولار من المساعدات لليمن، مما أثر على المؤسسات النيوليبرالية الدولية التي مولتها ووجهتها أيديولوجيًا للابتعاد عن اليمن. ونتيجة لذلك، تم تمويل عدد قليل من المشاريع من قبل البنك الدولي ولم يتم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حتى عام 1995 (نهاية الحرب الأهلية الأولى في اليمن)، بعد فترة طويلة من تطبيق بقية دول الشرق الأوسط لليبرالية الغربية الجديدة.

وأكدت أن عزلة اليمن اقتصاديًا وسياسيًا أدت إلى تدهور سريع في الظروف الاقتصادية لمعظم السكان اليمنيين، مما ساهم في عدم الاستقرار السياسي الذي أدى إلى اندلاع الحرب الأهلية اليمنية الأولى بين مايو ويوليو 1994.

وأردفت إن "موجة السياسات النيوليبرالية التي فرضت على نظام صالح في العقد ونصف العقد الذي سبق الربيع العربي، بدلًا من إجماع واشنطن، بالإضافة إلى اكتشاف النفط اليمني، تحولت القوة الاقتصادية من الأفراد إلى دولة مركزية".

وقالت "كانت تأثيرات هذا التحول ذات شقين. أولاً، كما قال الدكتور سلمان كيشافجي في كتابه الإثنوغرافي عن الليبرالية الجديدة وتغلغلها في التدخلات الصحية العالمية، كانت النتيجة "إعفاء الحكومات من مسؤولية رعاية أفقر مواطنيها ووضع العبء على الأفراد أنفسهم بغض النظر عن قدراتهم لدفع ثمن الخدمات"، وبالتالي إحداث "تحول أخلاقي في العلاقة بين الطبيب والمريض- من المعالج والمريض إلى مقدم الخدمة والدفع للعميل". ثانيًا، والأكثر إثارة للسخرية، أن هوس الغرب بالنيوليبرالية كوسيلة لتحقيق الديمقراطية في الدول الاستبدادية أدى إلى نتائج عكسية. ومكنت متطلبات السوق النيوليبرالية الأنظمة الاستبدادية مثل صالح، من الفشل في تحفيز الاقتصاد وإعادة التأكيد ببساطة على الفساد والمحسوبية وعدم المساواة في المنطقة. وقد أدى ذلك إلى الفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي في اليمن اليوم، بينما تهرب المجتمع الدولي إلى حد كبير من المسؤولية عنه.

تفسيرات ثقافية للصراع اليمني

كما أن التفسيرات الثقافية للصراع اليمني المدمرة والمُجرِمة على حد سواء، والتي تسببت في استمرار القادة الغربيين ووسائل الإعلام، عزت انتهاكات حقوق الإنسان إلى "القبلية" وسوء الحكم. وبالتالي، فقد غلفوا وباء سوء التغذية بالأعذار وخففوا من مساءلة جميع الفاعلين المعنيين، مما ساهم في انتشار العدمية السريرية التي تسببت في التقاعس الكئيب. بينما يقدر المحلل السياسي اليمني عبد الغني الإرياني أن ما لا يزيد عن 20 في المائة من اليمنيين ينتمون إلى القبائل، فإن التحليلات الغربية للأزمة اليمنية تنسب في كثير من الأحيان الصراع ووحشيته إلى القبلية، مما يبالغ في تقدير أهمية القبائل في المجال السياسي وتحديد القبائل باعتبارها الفاعل الوحيد في الحرب، وبالتالي مرتكبي العنف الوحيدين. وهذا التبسيط المفرط للصراع في اليمن ينقل اللوم من الجهات الفاعلة الدولية المشاركة في الحرب، مثل السعودية وإيران، الذين حولوا الصراع إلى حرب بالوكالة من خلال تزويد الأطراف المتصارعة بالأسلحة والتمويل، للشعب اليمني. وعلى هذا النحو، فإن هذا التبسيط المفرط يلقي باللوم على اليمنيين بشكل غير عادل في تصعيد الحرب التي لم تكن لديهم القوة الكافية لمقاومتها، وهو مثال كتابي لما يسميه الدكتور بول فارمر الادعاءات غير المعقولة للسببية، ويدعي أن العنف الهيكلي يخلط بين "الثقافة"، ويلوم الأفراد على المآزق التي يجدون أنفسهم فيها.

لقد أدى إغلاق المرافق الصحية بسبب النزاع إلى أن أجنحة الجوع التي تعالج الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد على وجه التحديد أصبحت أكثر صعوبة، مما أجبر العائلات على تحمل القصف لتزويد أطفالهم بالرعاية التي يحتاجون إليها. في الواقع، بالنسبة لليمنيين على وجه الخصوص، أدت شدة أزمة سوء التغذية في اليمن إلى تفاقمها مع نظرة المجتمع الدولي اللامبالية تجاهها إلى شعور عميق بالعدمية السريرية. بالنسبة لليمنيين، فإن أكبر العقبات التي تحول دون تحقيق العدالة الصحية لا توجد في المختبرات البيولوجية أو عنابر المستشفيات. وبدلاً من ذلك، توجد في المجتمع الدولي، أو بشكل أكثر تحديدًا، في "القوى المسببة للأمراض المتمثلة في اللامبالاة والسخرية والتهميش وفقدان الذاكرة التاريخي التي تدفع إلى قبول معاناة الفقراء باعتبارها مصائب لا مفر منها يجب تحملها، مثل  ضد الظلم الذي يجب علاجه".

ما حصل عليه اليمن من اهتمام إعلامي تمحور حول مسائل الأمن البيولوجي، أي كيف نمنع دخول و / أو انتشار الأمراض والبكتيريا، مع طرح أسئلة افتتاحية مثل كاتب نيويورك تايمز سام لوينبيرج، "هل سيأتي البق السوبر من اليمن؟" تهيمن على العناوين الرئيسية العالمية. وتهتم مثل هذه الروايات في المقام الأول بمستقبل الأمن البيولوجي للغرب، في مقابل رفاهية وصحة اليمنيين الذين يعانون في الوقت الحاضر. إنها تدل على وجهة نظر عنصرية وإمبريالية للصحة العالمية ناتجة عن المشروع الاستعماري، والتي تركز على حياة البيض وبالتالي التعامل مع القضايا الصحية التي تهدد حياة الأجساد السوداء والبنية بقدر ما تؤثر على أمن وطول عمر البيض على المدى الطويل. ولا يختلف الأمر عن ذلك، فقد أدى تنشئة المجتمع الدولي على الندرة إلى تصور أن المجاعة حتمية اقتصادية. لا يزال الجوع في اليمن يُنظر إليه على أنه يحدث على الرغم من التوزيع العقلاني للموارد في السوق، وليس بسببه، وترشيد الأثرياء اليمنيين حتى في الوقت الذي يواجه فيه اليمنيون الفقراء المجاعة.

التنشئة الاجتماعية للندرة

وفي خضم جرائم الحرب المتمثلة في المجاعة، تمسك المجتمع الدولي بالتواصل الاجتماعي بسبب الندرة، بحجة أن تزويد اليمن بما يكفي من الغذاء أمر مستحيل، بل وحتى قطع المساعدات اليمنية في السنوات الأخيرة. وحذر ديفيد بيزلي، رئيس برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، مرارًا وتكرارًا من تخفيض الحصص الغذائية للملايين وطبقها، مشيرًا إلى العواقب الاقتصادية للوباء على ميزانية تشغيل الأمم المتحدة. لكن بيزلي يقر في الوقت نفسه أن 16 مليون شخص في اليمن "يسيرون نحو المجاعة". لم يتم دفع رواتب حوالي 30 ألف عامل رعاية صحية يعتمدون على رواتب الأمم المتحدة منذ أكثر من عام، مما أدى إلى نزوح جماعي لمتخصصي الرعاية الصحية الذين يعتبرون مهمين في علاج سوء التغذية لدى أطفال الأمة.

لسوء الحظ، فإن مكر سوء التغذية لا يمكن أن يكون أكثر وضوحا. فالأطفال الذين يعانون من سوء التغذية هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض أخرى، إحصائياً معرضون لخطر الوفاة بسبب الأمراض المعدية أعلى بمقدار 12 مرة، مقارنة بالأطفال غير المصابين بسوء التغذية. في الواقع، واجه الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في اليمن أكبر انتشار للكوليرا في العالم، والذي تفاقم بسبب حصار الحرب لمضخات وأنابيب المياه، وكانوا أكثر عرضة للإصابة بالكوليرا. يمكن لهذه المأساة أن تفسر سبب وفاة أكثر من 2500 شخص بسبب المرض بحلول أكتوبر 2018- 58 بالمائة منهم أطفال. قصة COVID-19 متطابقة تقريبًا. ففي حين أشارت البيانات في معظم البلدان إلى أن الأطفال قد يكونون أقل تأثراً بـ COVID-19، فإن أكثر من 90٪ من سكان اليمن دون سن الخامسة يعانون على الأقل من درجة معينة من سوء التغذية، مع تصنيف 2 مليون منهم على أنهم يعانون من سوء التغذية الحاد، مما يجعلهم يعانون من نقص المناعة وبالتالي أكثر عرضة للأعراض الشديدة لـ COVID-19. بشكل عام، فإن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في اليمن معرضون أيضًا لخطر أكبر للإصابة والوفاة من عدد كبير من أمراض الإسهال التي تم القضاء عليها لفترة طويلة في بقية العالم، بالإضافة إلى الملاريا والالتهاب الرئوي، حيث يؤدي التقزم إلى زيادة خطر فشل العلاج أيضًا.

الأثر المجتمعي الواسع للوباء

لا يمكن التقليل من تأثير وباء سوء التغذية في اليمن على القضايا المجتمعية الواسعة، لأنه يجب أن يرشد الطريقة التي يفكر بها المتخصصون في الرعاية الصحية في التدخلات الصحية العالمية في اليمن للمضي قدمًا. في بلد به أحد أكبر التفاوتات بين الجنسين في العالم، أدى سوء التغذية إلى تفاقم عدم المساواة بين الجنسين، والذي بدوره سيستمر في تأجيج سوء التغذية، مما يؤدي إلى تدهور جميع النتائج بشكل دوري. إن النساء هن أول من يتخطى وجبات الطعام أو يأكلن حصصًا أصغر لتعظيم الحصص الأسرية، مما يؤدي إلى معاناة العديد من النساء من سوء التغذية بعد الأطفال، وبالتالي زيادة خطر ولادة أطفال يعانون من سوء التغذية ويتعرض عمرهم المتوقع للخطر قبل ولادتهم. بالإضافة إلى ذلك، يشير إلى الصلة بين عدم المساواة بين الجنسين وسوء التغذية، يتم عادة تزويج الفتيات في سن الثامنة والعاشرة لتقليل عدد أفراد الأسرة لإطعامهم وجلب المهر لإعالة بقية الأسرة وسداد ديون الطعام. إذا استمر وباء سوء التغذية في اليمن، فمن المؤكد أن مؤشرات التكافؤ بين الجنسين ستزداد سوءًا وتغذي الأزمات الصحية في المستقبل مرة أخرى، حيث تم ربط البلدان ذات المؤشرات المنخفضة للتكافؤ بين الجنسين من الناحية الإحصائية بالنتائج الصحية الأسوأ.

خذ الصحة النفسية كمثال آخر لتأثير وباء سوء تغذية الأطفال في اليمن على القضايا المجتمعية الأوسع. بالنسبة للآباء والأمهات في جميع أنحاء اليمن، فإن مشاهدة أطفالهم وهم يموتون بسبب سوء التغذية، وهي نتيجة يمكن الوقاية منها بوضوح، هي تجربة مروعة. عائشة، وهي أم لخمسة أطفال ظهرت في فيلم وثائقي بعنوان "أطفال اليمن" يركز على سوء التغذية في اليمن، هو مثال واحد فقط. وصفت عائشة، وهي محاطة بأمهات يحملن أطفالهن الذين يعانون من نقص الوزن الشديد، وفاة ابنها إبراهيم البالغ من العمر 15 شهرًا، والذي كان يعاني من سوء التغذية الحاد وتوفي قبل أن تتمكن عائشة من نقله إلى أقرب عيادة على بعد ستة كيلومترات. وفي الفيلم الوثائقي، تقف عائشة مع آدم البالغ من العمر أربع سنوات في عيادة مؤقتة بالقرب من ميراب. لقد أحضرت آدم إلى العيادة لأن يديه "جافتان". في حالة عدم وجود طعام، عض أصابعه نيئة. ذكرت عائشة عدة مرات حيث وجدت فمه مغطى بالدماء نتيجة قضمه المتواصل. لقد أصيب، مثل جميع الأطفال الآخرين في العيادة، بسوء تغذية حاد، وبينما تقدم العيادة عبوات من المكملات الغذائية لعائشة لعلاج سوء التغذية الحاد، فإنه يمر بعد يومين فقط من تصوير اللقطات. عمق فقدان عائشة لا يمكن تصوره. لكنها مجرد واحدة من آلاف الأمهات اليمنيات اللائي اضطررن للتعامل مع وفيات أطفالهن الذين يعانون من سوء التغذية، النساء اللواتي إذا عشن الحرب، سيضطررن للتعامل مع هذا الحزن لعقود قادمة، أزمة الصحة العقلية. المجتمع الدولي لم يبدأ حتى في القلق.

كيف يجب أن تبدو العناية باليمن

في نهاية المطاف، أوضح التحليل البيولوجي الاجتماعي الواسع للوباء الحالي لسوء التغذية في اليمن أهمية النهج البيولوجي الاجتماعي في تقديم الرعاية الصحية العالمية، مما يؤكد الطرق المعقدة التي تأثرت بها الصحة في اليمن بالعوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتاريخية بشدة خارج سيطرة الشعب اليمني. كما كشف هذا التحليل، فإن حكاية سوء التغذية في اليمن هي حكاية الشؤون الدولية والاقتصاد السياسي في حقبة ما بعد الاستعمار، والتي تخللتها مؤخرًا العنصرية واللامبالاة والتقاعس العام. بينما يبدأ هذا التحليل في الكشف عن كيف لا يمكن النظر إلى تقديم الرعاية الصحية في اليمن من منظور الصحة فقط، هناك حاجة إلى المزيد لصياغة تدخلات صحية عادلة ومحددة السياق فيما يتعلق بسوء التغذية. ربما يكون الأمر الأكثر إلحاحًا هو أن المجتمع الدولي يجب أن يضع حداً لتفسيراته الثقافية للحرب الأهلية اليمنية، ومحاسبة جميع الأطراف المعنية على جرائم الحرب التي ارتكبوها، والضغط من أجل إنهاء الحرب، وفي النهاية ضمان تلقي الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الرعاية التي يحتاجونها في الحاضر والمستقبل. يجب أن يبدو هذا النوع من الرعاية وكأنه رعاية لذكرى هؤلاء الأطفال الذين ماتوا من سوء التغذية، وهو عنصر حاسم في تقديم الرعاية أوضحه الأستاذ بجامعة هارفارد الدكتور آرثر كلاينمان وغالبًا ما يتم تجاهله في المجال الأوسع للصحة العالمية، فضلاً عن توفير الرعاية المباشرة  لملايين الأطفال الذين ما زالوا يعانون من سوء التغذية اليوم.

واستطردت الكاتبة، في نهاية المطاف، فإن هذا النهج البيولوجي الاجتماعي لتحليل سوء التغذية في اليمن لا يعني شيئًا يذكر دون التركيز المتعمد والإنساني على أولئك الأكثر تضررًا من الأزمة. وعلى حد تعبير الخبير الصحي العالمي الشهير الدكتور بول فارمر، "إن أغلى مورد للأمة هو شعبها"، ولا يمكن إعادة بناء اليمن والبنية التحتية للرعاية الصحية إلا من خلال جهد متجدد لتركيز اليمنيين أنفسهم في جميع الجهود المبذولة لتقديم الرعاية الصحية والرعاية الصحية، وإعادة بناء البنية التحتية. أطفال مثل أمل، التي فقدت شقيقين بسبب سوء التغذية عندما بلغت سن الخامسة لكنها لم تستطع البكاء عليهم بسبب تخلفها، وعبد الرحمن الذي توفيت والدته بسبب الكوليرا، ويعود ذلك جزئيًا إلى إصابتها بسوء التغذية الحاد، يجب أن يكون في قلب كل نقاش يتعلق بفشل تقديم الرعاية الصحية في اليمن. إن الاعتراف بأن الليبرالية الجديدة، والثقافة، والتنشئة الاجتماعية للندرة كلها تغذي سوء التغذية في اليمن هي مجرد البداية. لكل طفل من الأطفال المذكورين في هذه الورقة، الآلاف الآخرين الذين فقدوا حياتهم دون داع بسبب سوء التغذية، والملايين الآخرين الذين هم بالفعل على شفا المجاعة اليوم، يجب القيام بالمزيد. لا يجب أن تحصل اليمن على "لقاح لإنهاء حربها" فقط، بل لقاح ينهي عمق معاناتها أيضًا.

*يمكن الرجوع للمادة الأصل : هنا

*ترجمة خاصة بالموقع بوست