نشرت صحيفة واشنطن بوست للتو تحقيقًا مشتركًا يكشف تفاصيل جديدة حول مدى وطبيعة الدعم الأمريكي للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية والإمارات في اليمن، وفقا لما أورده موقع "جاست سكيورتي" المتخصص في العدالة.
واعتمد التحقيق الذي أعداه الباحثان "بريانكا موتابارثي" و"توني ويلسون" وترجمه للعربية "الموقع بوست" على بيانات جديدة من سكيورتي فورس مونيتور،(وهو مشروع تابع لمعهد حقوق الإنسان التابع لكلية كولومبيا للقانون، يرسم خرائط لقوات الأمن في جميع أنحاء العالم).
وأوضح التحقيق بالتفصيل كيف استمر دعم واشنطن للقوات الجوية لدول التحالف بمعدل مذهل ويمتد على نطاق أوسع مما تم الكشف عنه علنًا، على الرغم من كونه نمط من الانتهاكات المستمرة الناجمة مباشرة عن حملة القصف الجوي.
ويواصل التحقيق: خلال سبع سنوات من الحرب، قتلت غارات التحالف الجوية ما يقرب من 9 آلاف مدني في اليمن. ووثقت جماعات حقوق الإنسان وفريق الخبراء البارزين بتفويض من الأمم المتحدة أكثر من 300 غارة جوية من المحتمل أن تكون جرائم حرب أو انتهاكات لقوانين الحرب.
وأشار إلى أن هذه الضربات استهدفت المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى والأسواق وحافلة مدرسية مليئة بالأطفال وقاعة جنازة مليئة بالمعزين.
يشير إلى أن "جزءًا كبيرًا من الغارات الجوية نُفذ بواسطة طائرات طورتها وصانتها وباعتها شركات أمريكية وطيارون دربهم الجيش الأمريكي".
وبحسب التقرير فإنه بالنظر إلى الخسائر المدنية المدمرة للحرب في اليمن، فإن استمرار دعم الولايات المتحدة للحرب التي تقودها السعودية والإمارات يبرز بشكل حاد السؤال الذي يطرحه الكثيرون، بمن فيهم أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ومسؤولون سابقون وحاليون في الحكومة الأمريكية، ومدافعون يمنيون عن حقوق الإنسان، والمدنيون اليمنيون يسألون منذ سنوات: لماذا استمر هذا الدعم دون رادع إلى حد كبير؟
نمط مقلق
يقول "بوست مونيتور، Post-Monitor) في تحقيقه إن الدعم الأمريكي لهذه الحرب، والذي راجع أكثر من 3000 صورة ونشرة إخبارية وتقارير إعلامية ومقاطع فيديو متاحة للجمهور، عن نمط مقلق.
واضاف "ومن خلال التحقيقات المرئية جنبًا إلى جنب مع المصادر النصية، تمكنت "بوست آند سيكيورتي مونيتور" من تحديد أن أعضاء التحالف لديهم 39 سربًا فقط قادرًا على الضربات الجوية يحلقون على أنواع الطائرات التي تم الإبلاغ عن تحليقها في اليمن.
وأكد التحقيق أيضًا أن 19 من هذه الأسراب شاركت بالفعل في حرب اليمن، وأن أكثر من نصفها من التحالف، بقيادة السعودية والإمارات. وبمراجعة المبيعات منذ بدء حملة القصف التي شنها التحالف في اليمن حتى الذكرى السنوية السابعة لتأسيسها في 26 مارس/ آذار من هذا العام، وافقت الولايات المتحدة على عقود طائرات وذخائر ومعدات يستخدمها 38 سربًا من أصل 39 سربًا قادرًا على الضربات الجوية.
يتابع "وبالاعتماد على معلومات مفتوحة المصدر من وسائل الإعلام والتاريخ العسكري والمواقع الحكومية والعسكرية، رسم المرصد القوة الجوية بأكملها لكل دولة من دول التحالف، وتتبع الأسراب التي طارت أنواع الطائرات أثناء الحرب في اليمن. والأسراب هي وحدة تنظيمية رئيسية للقوات الجوية في جميع أنحاء العالم. وهي تتكون عادة من طراز أو طراز معين من الطائرات (من ثمانية إلى 24 طائرة لكل سرب) ولها دور محدد. وعلى سبيل المثال، قد يتكون "سرب الضربات الجوية" من طائرات يمكنها شن غارات جوية، في حين أن "سرب النقل" قد يتكون من طائرات يمكنها نقل الجنود و/ أو المعدات. ودخلت ذا مونيتور في شراكة مع مواطنة لحقوق الإنسان لمراجعة المصادر الإعلامية الناطقة بالعربية، وتدريب الباحثين على استخدام منهجية المرصد للبحث في عمليات التحالف في اليمن".
وبناءً على هذا البحث، وجد المرصد أن دول التحالف لديها ما مجموعه 39 سربًا من سلاح الجو تحلق أنواع الطائرات التي كانت قادرة على شن غارات جوية في اليمن: F-15S / SAs و F-16s و F / A-18s Mirage-2000s، و Su-24s و Tornados و Typhoons. وأشارت مراجعة للمصادر العامة، بما في ذلك مجلات صناعة القوات الجوية، ومقاطع فيديو وصور عامة، وبيانات من المسؤولين العسكريين والمتحدثين باسم التحالف، إلى أن ما لا يقل عن 19 من هذه الأسراب شاركت بالتأكيد في الحرب في اليمن.
وأشار إلى أن المرصد وجد أن 10 من هذه الأسراب الـ19 تنتمي إلى سلاح الجو الملكي السعودي، وتشكل مجموعتها الكاملة من أسراب الضربات الجوية. وهذا يعني أن أي دعم عسكري أمريكي لسرب الضربات الجوية السعودية، بما في ذلك الأسلحة أو قطع الغيار أو غيرها من إمدادات الصيانة، كان سيذهب إلى أحد هذه الأسراب العشرة.
ولفت إلى أن سلاح الجو السعودي في الواقع كان قادرًا على تشكيل سرب جديد تمامًا يتألف من طائرات قدمتها الولايات المتحدة- طائرات مقاتلة من طراز F-15SA - بفضل الدعم العسكري الأمريكي. وعندما بدأ هذا السرب الجديد العمل في عام 2018، أُعلن على الفور أن هذه الوحدة القتالية الجديدة ستنضم إلى حملة الضربات الجوية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية والإمارات في اليمن، كما هو موضح في القصة الإخبارية أدناه.
يمكن العثور على مجموعة بيانات كاملة عن الوحدات التي خدمت في مرحلتي التحالف (عملية عاصفة الحزم وعملية استعادة الأمل) في منصة WhoWasInCommand.com لمراقب قوة الأمن. وفي حين أن هذه المعلومات هي الرؤية الأكثر شمولاً للتحالف حتى الآن، إلا أنها لا تزال غير كافية لوحدها لربط سرب معين بغارة جوية محددة.
وبعد ذلك، استعرضت "المونيتور" أكثر من 900 عقد وإعلان أمريكي لبيع طائرات وأسلحة ومعدات أخرى تمت الموافقة عليها منذ بداية الحرب في 26 مارس 2015، حتى الذكرى السنوية السبع لها في مارس 2022.
تقول المونيتور "بينما العقود العسكرية الأمريكية لا تشير إلى أسراب معينة ستتلقى المعدات، فهي تغطي بيع الطائرات والمعدات العسكرية التي تستخدمها أنواع معينة من الطائرات.
ولفت إلى أن معظم دول التحالف لديها سربان أو ثلاثة أسراب فقط تطير من نوع الطائرات التي كان من الممكن أن تستفيد من هذه العقود. على سبيل المثال، عقد 17 ديسمبر 2021 الذي يوفر "دعم اختبار أنظمة إلكترونيات الطيران على متن طائرات F-15 و F-16 و F-18 للقوات الجوية، وحكومات ألمانيا وتايوان والبحرين" يمكن أن يدعم فقط أحد أسراب البحرين من طراز F-16 أو كليهما (لا يوجد سرب بحريني يطير من طراز F-15 أو F-18). ونظرًا لأنه من غير الممكن تحديد السرب المحدد الذي استفاد، فقد وُصفت عملية البيع هذه بأنها "مفيدة على الأرجح" لواحد على الأقل من هذه الأسراب.
كما استعرضت الصحيفة "أكثر من 1500 مقطع فيديو وصورة وبيان عام لوزارة الدفاع وأعضاء التحالف منذ بدء الحرب، ووجدت أن الولايات المتحدة شاركت في تدريبات مشتركة مع ما لا يقل عن 80 بالمائة من الأسراب التي نفذت مهام غارات جوية في اليمن". وشمل هؤلاء تقريبا كل سرب من السعودية والإمارات الثلاث. وأكدت أسراب أنها قامت بمهمات جوية في اليمن.
ويوضح التحقيق العدد الكبير من العقود الأمريكية التي تقدم الدعم العسكري لدول التحالف، والعدد القليل جدًا من أسراب القوات الجوية التي كان من الممكن أن تستفيد من هذه العقود. وهي لا تتطابق مع عقود محددة مع أسراب معينة، حيث إن إعلانات المبيعات لا تذكر أسرابًا معينة ستستفيد، فقط نوع الطائرة أو قطعة المعدات التي يتم بيعها. ولا يمكنها ربط الدعم الأمريكي بضربات جوية معينة. ومع ذلك، يكشف البحث عن مدى دعم الولايات المتحدة لجميع دول التحالف، ويوضح بشكل حاد مدى احتمال أن يتجنب الدعم الأمريكي بطريقة ما دعم الوحدات العسكرية المتورطة في جرائم حرب محتملة أو انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب.
وتتبع نتائج هذا التحقيق مع تحليل آخر حول كيفية قيام الولايات المتحدة بتسهيل الحرب في اليمن. وكتب خبير صناعة الأسلحة ويليام هارتونغ، "من الصعب المبالغة في أهمية مبيعات الأسلحة الأمريكية وقطع الغيار والصيانة لآلة الحرب السعودية. الجزء الأكبر من الترسانة السعودية مصنوع في الولايات المتحدة، بما في ذلك ثلثي طائراتها المقاتلة [و] ما يقرب من أربعين طائرة هليكوبتر هجومية ".
ويقول بروس ريدل، مدير مشروع الاستخبارات في معهد بروكينغز، "إذا قررت الولايات المتحدة اليوم أنها ستقطع الإمدادات وقطع الغيار والذخيرة والاستخبارات وكل شيء آخر عن سلاح الجو الملكي السعودي، فسيتم إيقاف ذلك الغد". ويعتمد أعضاء التحالف الآخرون بالمثل على الصيانة الأمريكية لدعم قواتهم الجوية.
تداعيات الدعم الأمريكي المستمر
ويواصل التحقيق: بالنظر إلى الاحتمال الكبير بأن العقود العسكرية الأمريكية دعمت أسراب القوات الجوية التي تنفذ غارات جوية في اليمن، والتوثيق المكثف للقتلى والجرحى المدنيين من الضربات الجوية، يطرح هذا البحث السؤال: لماذا واصلت الولايات المتحدة تقديم هذا الدعم؟ إن العقود التي تمت الموافقة عليها خلال فترة السبع سنوات جارية، ومن المقرر أن ينتهي العقد الأطول في عام 2029. لماذا استمرت الولايات المتحدة في بيع طائرات ومعدات التحالف التي يمكن استخدامها لتنفيذ المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بما في ذلك الضربات التي يمكن اعتبارها جرائم حرب؟
خلال الحملة الانتخابية، وعد بايدن باتخاذ موقف ضد مثل هذه الانتهاكات. وقال: "سنقوم، في الواقع، بجعلهم يدفعون الثمن، ونجعلهم، في الواقع، منبوذين كما هم". وأضاف أن إدارته "ستنهي بيع المواد للسعوديين حيث يذهبون ويقتلون الأطفال، ويقتلون الأبرياء... يجب أن يحاسبوا". وكتب مسؤولون حكوميون سابقون آخرون، وجميعهم انضموا الآن إلى إدارة بايدن في مناصب عليا، بالمثل في عام 2018 أن "الحرب في اليمن أزمة كاملة، والولايات المتحدة تغذيها حرفيًا". وفي غضون ذلك، عارض أعضاء الكونجرس بشدة على مر السنين تورط الولايات المتحدة في الحرب، وقدموا مرارًا تشريعات لإنهاء الدعم الأمريكي للتحالف. وفي الآونة الأخيرة، في 1 يونيو، قدم أكثر من 50 عضوًا قرارًا لإنهاء تبادل المعلومات الاستخباراتية والدعم اللوجستي، بالإضافة إلى منع أي فرد أمريكي من مرافقة قوات التحالف دون إذن مسبق من الكونجرس.
يمضي التحقيق بالقول "على الرغم من إعلان نهاية الدعم الأمريكي للحرب في اليمن في 4 فبراير 2021، تواصل إدارة بايدن بيع أسلحة "دفاعية" للرياض، بما في ذلك صواريخ جو-جو وأنظمة دفاع صاروخي. كما تواصل الإدارة خدمة الطائرات السعودية، وتقديم الدعم اللوجستي، وتبادل المعلومات الاستخبارية. الآن، فيما يُحتمل أن يمثل انعكاسًا تامًا لموقفه السابق الذي يركز على حقوق الإنسان، يقال إن بايدن يخطط لزيارة المملكة، والتي يبدو الآن أنها قد تم تأجيلها إلى يوليو. وأشارت صحيفة ذا بوست، في تقريرها الأصلي عن الرحلة المخطط لها، إلى أنها كانت جزءًا من حملة إدارية أوسع لتعزيز إنتاج النفط.
جرائم حرب
كما يُظهر تحقيق "بوست مونيتور"، استمرار العقود والمبيعات الأمريكية التي وافقت عليها إدارة بايدن حتى عام 2024 لتوريد قطع الغيار والمعدات لأسراب القوات الجوية لأعضاء التحالف التي شاركت أو تواصل المشاركة في الحرب في اليمن، بما في ذلك سبعة من 10 أسراب هجومية للسعودية.
وأكد أن إدارة بايدن تواصل أيضًا تقديم الدعم العسكري الأمريكي لكل من أسراب المقاتلات الإماراتية الثلاثة من طراز F-16 المعروف أنها شاركت في الصراع، فضلاً عن بيع المعدات، بما في ذلك الطائرات الهجومية ومعدات الطائرات المختلفة لأعضاء آخرين في التحالف بعقود تمتد حتى عام 2029. وكما يشير تحقيق ذا بوست، لأن السعودية والإمارات تشتري الأسلحة من الولايات المتحدة، بدلاً من تلقيها كمساعدات أجنبية، فهم يتجنبون الحماية بموجب قانون ليهي، الذي يحظر دعم الولايات المتحدة للوحدات العسكرية المسيئة.
وأشار محللون آخرون كتبوا لـ "جاست سكيوريتي" إلى أن استمرار هذا الدعم يمكن أن يعيد إشعال المخاوف بشأن الأساس القانوني المحلي لمثل هذه المساعدة، فضلاً عن إثارة أسئلة مهمة حول معنى التمييز بين الدعم "الهجومي" و "الدفاعي" حقًا. كما يكشف تحقيق بوست مونيتور استمرت هذه المبيعات في دعم أسراب القوات الجوية للتحالف المسؤولة عن الضربات الجوية في اليمن، بما في ذلك الأسراب التي نفذت بشكل شبه مؤكد هجمات يبدو أنها تشكل جرائم حرب. وعلى الرغم من عدم تمكن التحقيق من تحديد الأسراب التي نفذت الهجمات، إلا أنه حدد العدد القليل من الوحدات القادرة على تنفيذها.
وقال "بينما تمكنت بوست آند مونيتور من تحديد عالم ضيق للغاية من أسراب الضربات الجوية القادرة على تنفيذ هجمات في اليمن والاستفادة على الأرجح من الدعم الأمريكي، فإن الحكومة الأمريكية نفسها لديها البيانات اللازمة لتحديد الطائرات والأسراب المحددة التي نفذت هجمات محددة تم تحديدها كجرائم حرب محتملة".
ففي عام 2019، أثناء الإدلاء بشهادته أمام الكونجرس، كشف الجنرال جوزيف فوتيل (الذي كان في ذلك الوقت قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي التي تشرف على العمليات في المنطقة) أن الجيش كان لديه إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات تفصيلية عن كل غارة جوية للحرب، بما في ذلك الطائرة الحربية التي نفذت، استهدفت، الذخائر المستخدمة، ووصف موجز للهجوم. وخلصت واشنطن بوست إلى أن "وجود قاعدة البيانات يشير إلى أن بعض المسؤولين الأمريكيين لديهم معرفة أكبر بالأسلحة التي تم استخدامها والأسراب التي شاركت في الضربات الجوية التي أدت إلى إلحاق ضرر بالمدنيين أكثر مما قيل للجمهور وأعضاء الكونجرس إنهم فعلوا ذلك". ومع ذلك، تم رفض طلب قانون حرية التحقيق الخاص بهم إلى القوات الجوية الأمريكية للوصول إلى قاعدة البيانات هذه، حيث زعمت القوات الجوية أنها لم يكن لديها السجلات المطلوبة.
ويثير التحقيق أيضًا من جديد مسألة مسؤولية الولايات المتحدة عن المساعدة والتحريض على انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، والتي أثارها ريان جودمان لأول مرة في هذه الصفحات في عام 2016. ويشير غودمان بشكل لا لبس فيه إلى أنه: "لا يوجد شرط بأن يكون للشريك الغرض أو الرغبة لتسهيل الجريمة الأساسية". وبدلاً من ذلك، يكفي أن وكالات الدولة أو المسؤولين "علموا أن مثل هذا العمل من شأنه أن يساعد، أو لديه احتمال كبير للمساعدة، في ارتكاب الجريمة الأساسية".
وأردف "في السنوات الأولى من الحرب، جادل المسؤولون الأمريكيون في كثير من الأحيان بأن المساعدة الأمريكية ساعدت السعودية وأعضاء التحالف الآخرين على تجنب انتهاكات حقوق الإنسان- من خلال تزويدهم بذخائر دقيقة التوجيه (لمساعدتهم على تجنب إصابة أهداف مدنية)، والتدريب العسكري (لتجنب أخطاء بسبب عدم الكفاءة)، والاستخبارات (التي يمكن أن تساعد في تجنب إصابة المدنيين والأعيان المدنية). وأثبتت تدابير التخفيف هذه عدم فعاليتها إلى حد كبير، مع استمرار الهجمات واسعة النطاق التي أدت إلى إلحاق الضرر بالمدنيين".
وأكد أن المساءلة- بما في ذلك تدابير معاقبة الضباط والقادة المسؤولين في القوات الجوية للتحالف- لا تزال غائبة تمامًا. وأثبت التحالف عدم قدرته على محاسبة نفسه.
*يمكن الرجوع للمادة الأصل: هنا
*ترجمة خاصة بالموقع بوست
