منذ 26 مارس 2015، أصبحت اليمن محور اهتمام المجتمع الدولي. وقد حظيت باهتمام كبير بسبب النكبة المدنية والمجاعة، فضلاً عن زيادة مبيعات الأسلحة من الدول العربية الكبرى في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في تقرير كتبته الباحثة "عهد ياسين التميمي" على موقع "بوليتيك توداي"، وترجمه إلى العربية "الموقع بوست".

وأضافت: على الرغم من أن اليمن بلد فقير، إلا أن مشترياته من الأسلحة كلفته مئات الملايين من الدولارات على مدى عدة عقود. واشترت الأطراف المتحاربة في اليمن كميات كبيرة من الأسلحة التقليدية، بعضها أسلحة حديثة من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، بينما جاء معظمها من روسيا والاتحاد السوفيتي السابق. وقد استفاد الحوثيون بشكل كبير من هذا المخزون الضخم لخوض معركة طويلة الأمد، وللحفاظ على موقع متفوق من حيث العتاد العسكري والقوة النارية مقارنة بالجيش الوطني اليمني وجماعات المقاومة الشعبية المدعومة من السعودية والإمارات والولايات المتحدة.

وتابعت: من ناحية أخرى، توقفت حكومة هادي عن شراء الأسلحة، ليس لأنها لم تعد تستطيع تحمل تكاليفها، ولكن لأنها غير مسموح بها. وفرض التحالف العربي، الذي تم تشكيله للتدخل عسكريًا في اليمن لدعم الحكومة اليمنية الشرعية ضد جماعة الحوثي عام 2015 والذي تقوده السعودية، حظراً شاملاً على شراء الحوثيين للسلاح. وجعل ذلك السعوديين البوابة الرئيسية لإمدادات السلاح لقوات الحكومة اليمنية التي تقاتل على الأرض، مما سمح للتحالف العربي بالسيطرة على مجرى الحرب بشكل كامل.

وسمح قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216، الفقرة 14 (15 أبريل 2015) للدول المجاورة، وبالتحديد التحالف العربي بقيادة السعودية، بإجراء عمليات تفتيش على الشحنات التي تصل إلى سواحل اليمن للتأكد من عدم حمل السفن أسلحة للأطراف الخاضعة للحظر.

وبالمناسبة، الحظر لا يشمل الحكومة اليمنية. وكان القرار صريحاً وواضحاً ليشمل قيادات في حزب الرئيس علي عبد الله صالح وجماعة الحوثي ومن يرتبط بهم. وهنا، سأناقش الدول الثلاث الرئيسية التي شاركت في تهريب الأسلحة، بشكل مباشر وغير مباشر، في الحرب الأهلية اليمنية: السعودية الإمارات، وإيران.

الأسلحة كمؤشر على شراكة استراتيجية مضطربة

وطبقا للكاتبة، هناك ارتباط وثيق بين الحرب التي تخوضها السعودية في اليمن والزيادة المطردة في حجم مشترياتها من الأسلحة لدرجة أنه في عام 2020 قفزت البلاد إلى مقدمة الدول المستوردة للأسلحة على المستوى العالمي: بحسب معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (SIPRI)، احتلت السعودية المرتبة الثانية بعد الهند.

وفي مارس 2021، صرح معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (SIPRI) أن المملكة وراء 11٪ من إجمالي واردات الأسلحة في العالم. ويعزى هذا التطور بشكل أساسي إلى سياسة الباب المفتوح التي اتبعها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تجاه البلاد. ووافق ترامب على صفقة أسلحة بقيمة 110 مليارات دولار مع السعودية، والتي تشمل مبيعات الأسلحة المستمرة ومذكرات النوايا للمبيعات المستقبلية.

ووفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، كانت السعودية أكبر عميل للأسلحة الأمريكية بين عامي 2016-2020، وهي ملتزمة بشراء الأسلحة وقطع الغيار وخدمات التدريب والصيانة ذات الصلة. وتلقى الكونجرس الأمريكي إخطارًا بصفقات مبيعات تصل إلى 138.9 مليار دولار، بما في ذلك 90.09 مليار دولار خلال السنوات الثماني لإدارة أوباما و 48.81 مليار دولار في عامين من ولاية ترامب الرئاسية.

وبعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر / تشرين الأول 2018، أصبحت مبيعات الأسلحة الغربية للسعودية أكثر تعقيدًا.

وفي حين ظلت المملكة المتحدة وفرنسا ملتزمتين بتقديم الأسلحة إلى السعودية والإمارات، على الرغم من الأصوات المنتقدة بين الجمهور، فإن ألمانيا فقط، بصفتها مُصدِّرًا رئيسيًا، توقفت عن توقيع عقود بيع الأسلحة مع المملكة.

وعلى الرغم من موقف الكونجرس الأمريكي ضد بيع الأسلحة للسعودية، تمكنت إدارة ترامب من تمرير المبيعات الضخمة من خلال الصفقات التجارية المباشرة التي أبرمتها السعودية مع مصنعي الأسلحة الأمريكيين، بما في ذلك ثالث أكبر شركة في الولايات المتحدة، ريثيون.

ويواصل التقرير: لا يوجد دليل أفضل من المعلومات التي كشف عنها كلارك كوبر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية، وهايدي غرانت، مديرة وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي (DSCA) التي تعد جزءًا من وزارة الدفاع الأمريكية، في مؤتمر صحفي مشترك عقد في البنتاغون في أوائل ديسمبر 2020 في نهاية ولاية ترامب.

وأوضحوا أن الولايات المتحدة حققت 50.78 مليار دولار من "المبيعات العسكرية الأجنبية" الحكومية الدولية و 124.3 مليار دولار في "المبيعات التجارية المباشرة". وفي هذه الأثناء، يبدو أن موقف الرئيس بايدن الصارم بشأن مبيعات الأسلحة إلى السعودية أصبح شيئًا من الماضي، حيث وافق مؤخرًا على بيع أسلحة للمملكة بقيمة 650 مليون دولار، في صفقة تشمل 280 صاروخًا جوًا من طراز AIM-120s.

سباق التسلح التي تغذيها المنافسة الإقليمية

وتواصل الكاتبة "عهد" بالقول: على مدار العقد الماضي، احتلت الإمارات المرتبة الثالثة والرابعة بين أهم الدول المستوردة للأسلحة في الشرق الأوسط، بحسب معهد ستوكهولم. واحتلت الإمارات المرتبة السابعة عشرة بين أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية بين عامي 1996 و 2020، وخامس أكبر مستورد بين عامي 2016 و 2020.

علاوة على ذلك، زاد عدد صفقات الأسلحة الأمريكية مع الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية، وتشمل أنظمة الدفاع الجوي الطرفية عالية الارتفاع (ثاد) وأنظمة الدفاع الجوي باتريوت باك -3. وخلال نفس الفترة، تلقت الإمارات الآلاف من المركبات المدرعة منخفضة القيمة نسبيًا و 1000 قنبلة موجهة من الولايات المتحدة. وتم استخدام هذه الطائرات في اليمن جنبًا إلى جنب مع الطائرات المقاتلة عالية القيمة والدفاعات الصاروخية.

وعلى غرار السعودية، اشترت الإمارات أسلحة بمليارات الدولارات لتغطية احتياجاتها الناتجة عن مشاركتها النشطة في حرب اليمن. ولا تزال هذه الصفقة تواجه صعوبة في تمريرها إلى الكونجرس، لكن يبدو أن الرئيس بايدن، الذي أوقف الصفقة فور توليه منصبه، يتجه نحو إطلاقها قريبًا، وفقًا لتصريحات ميرا ريسنيك، نائبة مساعد وزيرة الخارجية، في نوفمبر 2021. الولايات المتحدة ملتزمة تمامًا ببيع 50 مقاتلة شبح من طراز F-35 إلى الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب معهد الشرق الأوسط، فعلى الرغم من انسحاب الإمارات من التحالف العربي عام 2019، فإن الميراث الذي تركته وراءها كان مجموعات محلية، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تم تشكيله في مايو 2017، والذي يملك أسلحة ثقيلة مختلطة، مع طموحات للسيطرة على الأراضي المتنازع عليها.

وأدى ذلك إلى إضعاف حكم الحكومة اليمنية في الأراضي المحررة، وحوّل تركيز التحالف من قتال الحو—ثيين إلى محاربتهم وكذلك حزب الإصلاح اليمني، مما خلق انقسامات بين التحالف نتيجة لذلك.

تأثير بُني من خلال جسر غير مرئي من التسليح الداعم

إيران هي أحد الأطراف الرئيسية المشاركة في الحرب الأهلية اليمنية. وعلى الرغم من أن تدخلها لا يزال غير مباشر، إلا أنه فعال للغاية، طبقا للتقرير.

وسجلت عمليات تهريب أسلحة إيرانية في اليمن منذ فبراير 2013، عندما اعترضت البحرية اليمنية السفينة جيهان 1 محملة بأسلحة للحوثيين في طريقها إلى ميناء ميدي بالبحر الأحمر.

كانت أسلحة محددة، وخاصة الصواريخ المجنحة والطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى الأسلحة الموجهة المضادة للدروع، تأتي جميعها من خلال عمليات تهريب واسعة النطاق ومعقدة. وتشكل هذه الأسلحة مصدرًا رئيسيًا لتزويد الحوثيين، وهي مسؤولة بشكل أساسي عن التحول النوعي في مسار الحرب. وتجسد ذلك منذ 2018 باستهداف العمق السعودي بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وفي 25 نوفمبر 2019، استولت سفينة حربية أمريكية على مخبأ كبير للأسلحة الإيرانية المتجهة إلى المتمردين الحو—ثيين في اليمن. ونادرًا ما تتوقف البحرية الأمريكية عن اعتراض القوارب والسفن التي تحمل أسلحة قادمة من إيران والمتوجهة إلى اليمن.

وتنفذ البحرية الأسترالية عمليات مماثلة إضافة إلى سفن التحالف العربي بقيادة السعودية. وكانت آخر شحنة من الأسلحة المهربة التي اعترضها الجيش الأمريكي في 8 مايو 2021، وتضمنت "أسلحة محظورة" من قارب شراعي كان في المياه الدولية شمال بحر العرب.

وقال الأسطول الأمريكي الخامس في بيان إن الأسلحة تضمنت عشرات الصواريخ الروسية الموجهة المضادة للدبابات وآلافا من البنادق الهجومية من نوع 56 والبنادق الهجومية الصينية ومئات البنادق الآلية من طراز PK (Pulemyot Kalashnikova) والقناصة وقاذفات الصواريخ. وبما أن الأسلحة الإيرانية المهربة إلى الحوثيين في اليمن لا تخضع للرقابة الدولية، فمن الصعب تحديد كميات الأسلحة التي وصلت بالفعل إلى الحوثيين ويتم استخدامها في القتال.

ومع ذلك، هناك أدلة متزايدة تشير إلى أن الأفراد أو الكيانات في إيران تزود الحوثيين بكميات كبيرة من الأسلحة كما ورد في أحدث تقرير للأمم المتحدة صادر عن فريق الخبراء المعني باليمن (S / 2021/79)، وكما ثبت من قبل  تحول في الملاحظة في مسار القتال مما يشير إلى نفوذ إيران التسلحي الواضح في الحرب اليمنية.

ويمتد النفوذ ليشمل تعيين وإرسال حسن إيرلو، الضابط في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، كسفير لإيران في صنعاء، وهي خطوة تتجاهل تمامًا قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

 واستطردت الكاتبة في مجمل تقريرها، أصبحت الأسلحة الإيرانية اليوم موضوعًا يتكرر كثيرًا في وسائل الإعلام السياسية للتحالف العربي، وموضوعًا يشغل بال الولايات المتحدة التي أصبحت أكثر تفهمًا وإدراكًا لتأثير إيران الخطير على الحرب في اليمن، ولكن ليس إلى حد ردعها.

*يمكن الرجوع للمادة الأصل : هنا

*ترجمة خاصة بالموقع بوست