[ اقتحام الحوثيين للسفارة الأمريكية بصنعاء ]
عندما أدلى كريس مورفي بصوته في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء بتأييد بيع صاروخ بقيمة 650 مليون دولار للسعودية، خالف النصف الأفضل من حزبه.
وقالت صحيفة "ذي انترسبت": في ذلك المساء، صوت 28 من أصل 50 ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ لصالح قرار رفض، كتبه السناتور راند بول، جمهوري من ولاية كنتاكي، والذي سعى إلى وقف بيع الأسلحة السعودية. وأضافت الصحيفة في تقرير ترجمه "الموقع بوست"، كان قرار غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين بمعارضة نقل الأسلحة التي وصفتها وزارة الخارجية بأنها "دفاعية" عرضًا كبيرًا ضد الرئيس جو بايدن وتأكيدًا على معارضتهم لخنق السعودية لليمن. لكن الديمقراطيين من جانب مورفي انضموا إلى جميع الجمهوريين باستثناء اثنين- بول والسناتور مايك لي، جمهورية يوتا- وفشل الإجراء بنسبة 30-67. في حالة مورفي، كان ذلك دليلاً على تحول كبير من قبل البطل السابق المناهض للحرب.
ووفقا لـ"ذي انترسبت"، يسيطر الديمقراطيون على البيت الأبيض ومجلسي الكونجرس لأول مرة منذ أن بدأ تدخل السعودية في اليمن قبل ستة أعوام. وفي ذلك الوقت، قتلت الضربات الجوية للمملكة وحواجز الموانئ آلاف المدنيين وتركت ملايين آخرين عرضة لخطر المجاعة. وتفاقمت بسبب الدمار، والقتل الوحشي للصحفي جمال خاشقجي، وإعلان البيت الأبيض غير المنطقي عن حالة طوارئ وطنية لتسريع مبيعات الأسلحة، شن الديمقراطيون في ظل إدارة ترامب سلسلة من المحاولات لسحب تورط الولايات المتحدة في الهجوم السعودي، غالبًا مع تعاون الجمهوريين. وتضمنت هذه الجهود أول مجلسين على الإطلاق، بأغلبية الأصوات التي استندت إلى قرار سلطات الحرب لعام 1973.
وعلى الرغم من فشلها في نهاية المطاف، حيث حصل على حق النقض من الرئيس السابق الصديق للسعودية دونالد ترامب في أبريل 2019، برز مورفي كمدافع رئيسي في مجلس الشيوخ عن إنهاء الصراع.
الآن بعد أن أصبح الديموقراطيون في وضع يسمح لهم بالفعل بإنهاء الحرب في اليمن، فإن أعضاء التجمع مثل السناتور بيرني ساندرز، النائب الأول، والنائبين رو خانا، ديمقراطي من كاليفورنيا، وإلهان عمر الديموقراطية، واصلوا حملتهم لإنهاء الدعم الأمريكي.
لقد اختاروا بعض الوافدين الجدد، مثل السيناتور جون أوسوف ورافائيل وارنوك من جورجيا، الذين صوتوا لوقف بيع الصواريخ يوم الثلاثاء. لكنهم فقدوا أيضًا بعض الديمقراطيين الأقوياء الذين دعموا المبادرات المناهضة للحرب خلال إدارة ترامب، مثل مورفي ورئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب آدم سميث ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بوب مينينديز، DNJ، والذين دعم البيع.
وفشل الديمقراطيون في إدراج تعديل من قبل ساندرز وخانا في قانون تفويض الدفاع الوطني لحظر مقاولي الدفاع الأمريكيين من صيانة الطائرات الحربية السعودية. وكان من شأن هذا البند أن يوقف الطائرات المقاتلة، ويرفع بشكل فعال الحصار ويقلل من قدرة المملكة العربية السعودية على شن الحرب. وأقر مجلس النواب مشروع قانون NDAA الوسط مساء الثلاثاء، طبقا للصحيفة الأمريكية.
في البداية، بدا أن الجهود المناهضة للحرب لها حليف قوي في بايدن، الذي غير سياسة الولايات المتحدة بشكل كبير في فبراير عندما أعلن أن الحكومة ستتوقف عن دعم "العمليات الهجومية" في اليمن، مشيرًا إلى الأزمة الإنسانية في البلاد.
وبدلاً من ذلك، قال إن الولايات المتحدة ستشارك فقط في الأنشطة التي تهدف إلى الدفاع عن السعودية من هجمات الحوثيين، وهم حركة شيعية طردت الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية من السلطة في عام 2014.
لكن من خلال التمييز بين العمليات الدفاعية والهجومية، وفر الرئيس الجديد مجالًا للسماح باستمرار الشراكة العسكرية مع المملكة- خاصة وأن الحوثيين المدعومين من إيران زادوا الهجمات وبرزوا منتصرين واضحين في الحرب الأهلية بعد بدء المملكة سحب القوات في خريف عام 2020.
وعلى الرغم من إنهاء بايدن تبادل المعلومات الاستخباراتية وتصدير الذخائر جو-أرض التي قتلت المدنيين ودمرت البنية التحتية، إلا أن الإدارة أعطت الضوء الأخضر مؤخرًا لبيع 280 طائرة متطورة متوسطة المدى من طراز Raytheon وصواريخ جوية لصد هجمات الحوثيين.
علاوة على ذلك، لا يزال بايدن يسمح أيضًا لمقاولي الدفاع الأمريكيين بتقديم صيانة للطائرات الحربية السعودية، والتي بدونها لن يتمكنوا من الطيران. وبالنسبة للنائب توم مالينوفسكي، ديمقراطي نيوجيرسي، وهو مسؤول سابق في وزارة الخارجية خلال إدارة أوباما، فإن استمرار عقود الصيانة هو أكبر لائحة اتهام لموقف بايدن من الحرب في اليمن.
وقال لموقع "ذي انترسبت" الشهر الماضي: "أعتقد أن هناك بعض الأشخاص هناك الذين ربما كانوا يأملون ألا نلاحظ إغفال"صيانة الطائرات الحربية من سياسة بايدن ضد دعم العمليات الهجومية. لقد أرادوا الائتمان الكامل لخرقهم سياسة ترامب، وكان لديهم إلى حد ما، لكنهم لم يرغبوا في فعل الشيء الوحيد الذي سيفتقده السعوديون أكثر من غيرهم. لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى احتكاك حقيقي في العلاقة ".
وأضاف: "بالقدر الذي ما زلنا نفعل ذلك، أعتقد أننا منخرطون في الأعمال العدائية في اليمن بطرق لا تتفق مع أهداف الإدارة وغاياتها".
ووصف مورفي طبيعة التدخل الأمريكي بشكل مختلف تمامًا، حيث قال لصحيفة The Intercept في ذلك الوقت إننا "لسنا شركاء في حرب اليمن"، على الرغم من أن الولايات المتحدة "ربما لا تزال تعمل في مجال الأمن مع السعوديين".
وعندما سئل في نوفمبر عما إذا كان سيدعم اقتراح ساندرز- خانا بوقف كل صيانة المجهود الحربي السعودي، قال مورفي، "سأضطر إلى قراءة اللغة المحددة لتعديل بيرني لفهم ما سيكون التأثير العملي."
لكن مورفي صوت بالفعل لصالح الإجراء مرة واحدة، في عام 2019، بعد أن استخدم ترامب حق النقض ضد قرار سلطات الحرب الذي رعته ميرفي مع ساندرز ولي. وأكد عضو تصنيف لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، جيمس إنهوف، من ولاية أوكلاهوما، لموقع "ذي انترسبت" أن الإصدار الجديد قد تم استبعاده من تسوية NDAA نتيجة للاعتراض، على الرغم من رفضه تحديد المسؤول.
ووفقًا للسناتور جاك ريد، رئيس لجنة الدفاع، فإن الاختصاص القضائي للاقتراح يقع ضمن اختصاص لجان العلاقات الخارجية. السناتور جيم ريش من ولاية أيداهو، أعلى الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، رفض الإجابة على أسئلة من الموقع.
كما قوض الديمقراطيون الأقوياء هذا الإجراء. وقدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، جريجوري ميكس، ديمقراطي من نيويورك، تعديلاً مخففًا على قانون الدفاع الوطني الذي تنافس مع الإصلاح الأكثر شمولاً لساندرز وخانا.
وسعى بديل ميكس إلى حظر صيانة الولايات المتحدة للطائرات الحربية من قبل الوحدات العسكرية السعودية التي يتبين أنها مسؤولة عن الضربات الجوية "الهجومية" التي أسفرت عن خسائر في صفوف المدنيين، لكنها ستترك الأمر لتقدير الرئيس وحده لتحديد الوحدات التي حصلت على هذا التصنيف.
وعلى الرغم من تمرير كلا التعديلين خلال جولة أولية من التصويت في سبتمبر، إلا أن اقتراح ميكس حصل على دعم أكبر، حيث حصل على أصوات 11 ديمقراطيًا أيدوا إجراء خانا في عام 2019. وقال مصدر في الكونغرس، طلب عدم الكشف عن هويته للتحدث بحرية، لموقع The Intercept إنه كان كذلك. "لا يمكن تصوره" أن ميكس تصرف دون استشارة البيت الأبيض.
ودافع سميث، الذي شارك في رعاية تعديلات خانا وميكس هذا العام، عن نهج ميكس الأكثر تصالحية تجاه المملكة. وقال لصحيفة إنترسبت الشهر الماضي: "ما أشعر بقلق حقيقي بشأنه الآن هو أنه إذا كان تركيزنا بالكامل على المملكة العربية السعودية... والرواية، على ما أعتقد، لا تنظر إلى ما يفعله الحوثيون".
ولكن حتى تعديل ميكس لم يدخل في حل وسط مع NDAA. وكان استبعاد الإجراءات المقترحة لمحاسبة السعودية على أفعالها في اليمن وقتل خاشقجي كافياً لإجبار خانا ومالينوفسكي والنائب جيري كونولي، ديمقراطي من فرجينيا، على التصويت ضد حزبهم الأول في التجمع الوطني الديمقراطي والحكومة الموحدة. بينما صوت ميكس وسميث لصالحه.
وبالإضافة إلى قراره بالتمييز بين العمليات "الهجومية" و "الدفاعية" والسماح باستمرار عقود صيانة الطائرات الحربية السعودية، أشار بايدن إلى نهج أكثر تصالحية للمملكة عندما عين تيم ليندركينغ للعمل كمبعوث خاص إلى اليمن في فبراير. وكان ليندركينغ دبلوماسيًا محترفًا، وكان نائب رئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة في المملكة بين عامي 2013 و 2016.
وأيد عرض المملكة بوقف إطلاق النار في مارس، على الرغم من أن الخبراء اعتبروا أنه لا يمكن الدفاع عنه. وأعادت الخطة صياغة مقترح سابق كان سيطلب من الحوثيين أن يكونوا أول من يقدم تنازلات، على الرغم من أنهم رفضوا هذه الشروط في غياب إنهاء الحصار، وفقًا لبيتر سالزبري من مجموعة الأزمات الدولية وأنيل شلين من معهد كوينسي. وعلى الرغم من المخاوف من أن العملية الجديدة في صالح السعودية، سافر مورفي إلى الشرق الأوسط مع ليندركينغ في مايو وأعرب عن تشجيعه فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، وغرد: "جعل الرئيس بايدن إنهاء حرب اليمن أولوية، وهذا مهم. أوقف الدعم الهجومي الأمريكي للجانب السعودي من الحرب، وعين الدبلوماسي المخضرم تيم ليندركينغ مبعوثًا خاصًا. وهناك زخم جديد نحو وقف إطلاق النار [بسبب] نهج بايدن الجديد".
واختلف إظهار دعم مورفي للعملية التي تقودها السعودية عن أولويات زملائه. وفي مايو، قادت السناتور اليزابيث وارين، الديمقراطية من ماساشوستس، 15 من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين في رسالة إلى بايدن تحثه على الضغط على المملكة لرفع الحصار للتخفيف من الأزمة الإنسانية في اليمن. ولم يوقع مورفي على وجه الخصوص. وقال مصدر في الكونجرس إنه لا يختلف بالضرورة مع محتوى الرسالة، ولكنه أراد إصدار بيان بكلماته الخاصة. كما أرسل أكثر من 70 ديمقراطيًا في مجلس النواب خطابًا إلى بايدن يدعونه فيه إلى مطالبة السعودية علنًا بإنهاء حصارها من جانب واحد.
إن مناشدتهم لاتخاذ إجراء أحادي الجانب من قبل المملكة يضع هؤلاء الديمقراطيين على خلاف مع وزارة الخارجية، التي تلقي باللائمة على عدم وجود السلام على عاتق الحوثيين. وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى موقع The Intercept، قال متحدث باسم وزارة الخارجية: "تصعيد الحوثيين للأعمال العسكرية، وتخزين الوقود والتلاعب بالأسعار، والانتهاكات ضد المدنيين، مثل اعتقال موظفينا في صنعاء، توضح عرقلة الحوثيين لحل السلام الدائم، في إشارة إلى خرق السفارة الأمريكية مطلع تشرين الثاني واحتجاز قوات الحوثيين موظفين يمنيين.
وأدانت وزارة الخارجية الانتهاك، وعبر مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض في وقت لاحق عن معارضته لجهود مجلس الشيوخ لمنع بيع الأسلحة، مشيرًا إلى "زيادة الهجمات بالصواريخ والطائرات بدون طيار ضد المدنيين في المملكة".
لم يردع معظم أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن رفض تبرير وزارة الخارجية لبيع صواريخ جو-جو بقيمة 650 مليون دولار يوم الثلاثاء. وقبل التصويت ضد البيع، قالت الأغلبية في مجلس الشيوخ، ويب ديك دوربين، من ولاية إلينوي، لموقع The Intercept: "أنا لا أثق في السعودية وما يجري في اليمن". ورفض السناتور أليكس باديلا، ديمقراطي من كاليفورنيا، توصيفات البيع بأنها دفاعية، قائلاً لـ The Intercept أن "هناك الكثير من الاعتبارات في العمل هنا". كما صوت زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ديمقراطي من نيويورك، على منع البيع.
وكرر مورفي، الذي جادل في فبراير شباط من أجل "تعليق جميع مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية حتى يكون هناك تغيير جوهري في السلوك"، حجج وزارة الخارجية عندما شرح تصويته لدعم تصدير الصواريخ يوم الثلاثاء.
وقال لموقع ذي انترسبت: "مع تزايد وتيرة وصول طائرات الحو—ثيين بدون طيار إلى الأراضي السعودية، من المهم في الواقع أن تكون لديهم القدرة على إطلاق النار عليها"، واصفًا عملية النقل بأنها "بيع أسلحة دفاعية حقيقي".
مينينديز، الذي قدم في يونيو 2019 عدد 22 قرارًا مشتركًا من الحزبين بعدم الموافقة مع مورفي بعد إعلان إدارة ترامب حالة الطوارئ الوطنية لبيع أسلحة للسعودية، صوت أيضًا لدعم تصدير الصواريخ جوًا.
وقال أمام مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء قبل التصويت: "لا نخطئ، يتحمل التحالف الذي تقوده السعودية العبء الأكبر من المسؤولية عن الدمار في اليمن".
ومع ذلك، فقد كنت، إلى جانب معظم أعضاء هذه الهيئة، أؤيد دائمًا استخدام أنظمة الأسلحة للدفاع عن السكان المدنيين. ليس هناك من ينكر أن الحوثيين ينشرون بشكل متزايد أسلحة أكثر تطوراً، لا سيما الطائرات المسلحة بدون طيار، لاستهداف السكان المدنيين في المملكة".
وفي الشهر الماضي، عندما سعت عمر إلى حظر البيع في مجلس النواب، كان رد فعل سميث مشابهًا. "لقد ألغينا أشياء أخرى، وهذا سلاح دفاعي. حسنًا، هذا هو بيت القصيد". حتى مالينوفسكي، الذي ينتقد موقف بايدن بشأن صيانة الطائرات الحربية، وافق على ذلك قائلاً: "لقد قلت دائمًا إنني أعارض جميع مبيعات الأسلحة الهجومية إلى السعودية. لكنني لا أؤيد منع الأسلحة التي تهدف في المقام الأول إلى الدفاع والدفاع الصاروخي والدفاع الجوي".
وكانت محاولة وقف بيع الأسلحة، بالطبع، تدبيرا مؤقتا، وكان تعديل خانا-ساندرز NDAA لإنهاء دعم الصيانة للطائرات الحربية السعودية- وهي استراتيجية تم إطلاقها بدلاً من قرار آخر لسلطات الحرب- أفضل وسيلة للديمقراطيين لوقف مشاركة الولايات المتحدة في الصراع هذا العام.
وبدون دعم الولايات المتحدة، سيتم إيقاف الطائرات السعودية ورفع الحصار عن الموانئ اليمنية بشكل فعال، ووضع حد للقصف السعودي وتوفير مخرج من أسوأ مجاعة منذ قرن. والآن بعد أن فشلت، سيكون الاختبار التالي لالتزام الحزب بإنهاء الحرب هو ما إذا كانوا سيحاولون مرة أخرى اللجوء إلى قرار سلطات حرب 1973. وطبقا للموقع، سيجد بايدن صعوبة في تبرير استخدام حق النقض أكثر من سابقيه- إذا وصل مشروع القانون إلى مكتبه.
*يمكن الرجوع للمادة الأصل : هنا
*ترجمة خاصة بالموقع بوست