قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن مجموعة من محامي حقوق الإنسان سيقدمون اليوم الأربعاء ، شكوى قانونية في المملكة المتحدة تتهم فيها شخصيات بارزة في السعودية والإمارات بالتورط في جرائم حرب تتعلق بالحرب في اليمن بينهم وليا عهد السعودية والإمارات محمد بن سلمان ومحمد بن زايد.
وذكرت الصحيفة في خبر لها ترجمه للعربية "الموقع بوست" أن المحامين يخططون لتقديم ملف إلى الشرطة والمدعين البريطانيين، مشيرين إلى أن حوالي 20 من أعضاء النخبة السياسية والعسكرية في البلدين الخليجيين مذنبون بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ودعا المحامون إلى اعتقالهم الفوري في حالة دخولهم المملكة المتحدة.
وبحسب الغارديان فإنه لم يتم الإفراج عن القائمة الكاملة للمتهمين من قبل مجموعة المحامين Guernica 37 ، لكن من المفهوم أنهم من بينهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومن يعادله الإماراتي محمد بن زايد.
يعتبر كلاهما حليفين سياسيين مقربين للمملكة المتحدة ومستثمرين مهمين في الدولة، حيث تمتلك الأسرة الحاكمة في الإمارات العربية المتحدة مانشستر سيتي. في وقت سابق من هذا الشهر، سيطر صندوق الاستثمار العام السعودي (PIF) على منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز نيوكاسل يونايتد في صفقة بقيمة 305 مليون جنيه إسترليني .
قال توبي كادمان ، المحامي الذي يقود الشكوى ، إنه يأمل أن تتجاهل وحدة جرائم الحرب التابعة لشرطة ميتا أي ضغوط سياسية من الحكومة البريطانية وتقيّم القضايا بشكل عادل. "نحن نتحدث عن أبشع الجرائم ولا نعتقد أن هناك حصانة منها".
ووفقا للصحيفة فإن المحامين أمضوا ما يقرب من عام في رفع قضية جديدة ضد القيادتين السعودية والإماراتية، وسوف يقدمون ملفًا من 200 صفحة إلى Met and Crown Assistance Service، بما في ذلك أدلة من عائلات المدنيين الذين قتلوا في الغارات الجوية التي تقودها السعودية، التحالف في اليمن .
وسيركز على ثلاثة أحداث مثيرة للجدل ، بما في ذلك غارة جوية لطائرات التحالف على حافلة مدرسية في شمال اليمن في أغسطس 2018 ، مما أسفر عن مقتل 26 طفلاً على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 19 آخرين.
وكان الحادث الثاني هو قصف جنازة في العاصمة صنعاء في أكتوبر / تشرين الأول 2016 والتي يعتقد أنها قتلت ما لا يقل عن 140 شخصًا وجرحت 600 آخرين. في ذلك الوقت ، أقر التحالف بقيادة السعودية بمسؤوليته عن الهجوم.
وذكرت أنه سيتم تقديم أدلة تتعلق بالتعذيب والقتل المزعوم للمدنيين في عدن ، جنوب اليمن ، من قبل مرتزقة كولومبيين تحت قيادة شركة عسكرية أمريكية خاصة متعاقدة مع الإمارات العربية المتحدة.
وقال كادمان إن شركته كانت تعتمد على مبدأ الولاية القضائية العالمية بموجب قانون المملكة المتحدة ، الذي ينطبق على جرائم مثل جرائم الحرب والتعذيب.
وأضاف: "بموجب قانون المملكة المتحدة ، لا يوجد شرط لارتكاب الجرائم على أراضي المملكة المتحدة أو أن يكون هناك ضحايا من المملكة المتحدة أو مدعى عليهم من المملكة المتحدة".
وتابع "لا المملكة العربية السعودية ولا الإمارات العربية المتحدة طرفان في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ، لذا لا يمكن رفع قضية هناك".
*يمكن الرجوع للمادة الأصل : هنا
*ترجمة خاصة بالموقع بوست
