في منتصف يوليو، انخفض الريال اليمني إلى 1000 ريال مقابل الدولار الأمريكي في العاصمة الجنوبية التي تسيطر عليها الحكومة عدن، وهو أسوأ سعر صرف منذ أن أصبحت الدولة الفقيرة ساحة معركة لحرب طويلة ودموية بدأت في عام 2014 عندما سيطر المتمردون الحوثيون على العاصمة الشمالية صنعاء.
وقالت مجلة "إنترناشيونال بانكر" في تقرير ترجمه "الموقع بوست" إن ذلك التهاوي يمثل نقطة منخفضة أخرى لأفقر دولة في الشرق الأوسط، والتي يعتقد البعض أنها تميل بتهور نحو الانهيار الاقتصادي والمجاعة على نطاق واسع.
وأثر الصراع بشكل كبير على الرفاه الاقتصادي لليمنيين العاديين، الذين شهدوا انخفاضًا كبيرًا في دخلهم مع إغلاق أكثر من ربع الشركات، وارتفعت البطالة إلى ما يقدر بنحو 55 في المئة من القوة العاملة. مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى، ومع تقلص قطاعات مهمة من الاقتصاد اليمني، بما في ذلك الزراعة والبنوك، بشدة خلال السنوات القليلة الماضية، علاوة على ذلك، لا يزال ملايين الأشخاص فقراء ويعانون من انعدام الأمن الغذائي، مع وجود أكثر من 80 في المئة من مواطني اليمن الآن يعتمدون على المساعدات الدولية.
ومع وجود قطاع التصدير الأكثر أهمية، النفط والغاز، الذي ينتج جزءًا بسيطًا فقط من إنتاج مستويات ما قبل الحرب، فإن صادرات اليمن الآن تقتصر بسهولة على تغطية وارداتها الغذائية، والتي تمثل، وفقًا للتقديرات، 90 في المئة من جميع المواد الغذائية المستهلكة في البلاد.
ووفقا لموقع "إنترناشيونال بانكر"، فقد خلص صندوق النقد الدولي (IMF) عقب مهمته الافتراضية إلى أن "الصراع المستمر منذ ست سنوات قد أصاب الاقتصاد اليمني بالشلل، وقسم البلاد، وأدى إلى أزمة اقتصادية وإنسانية حادة، تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19". جاء ذللك عقب مهمته الافتراضية مع السلطات اليمنية في الفترة من 24 مايو إلى 3 يونيو.
وأضاف "انهار الدعم الخارجي، وكاد احتياطي النقد الأجنبي ينفد، وازدادت الضغوط على الميزانية، فيما أدى فيروس كورونا إلى تفاقم الأزمة، وذلك في المقام الأول من خلال الانخفاض الحاد في التحويلات وانخفاض أسعار النفط وعائداته، ونتيجة لذلك، انخفض سعر الصرف بسرعة وارتفعت أسعار المواد الغذائية إلى عنان السماء".
وبالفعل، فإن الدولة المحاصرة، والتي تحكمها حاليًا حكومتان منفصلتان، اللجنة الثورية بقيادة محمد الحوثي في الشمال، والتحالف الذي تأسس في ديسمبر 2020 بين حكومة هادي المعترف بها دوليًا والانتقالي بقيادة عيدروس الزبيدي، التي كانت تسيطر في البداية على جنوب البلاد، تعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقًا للأمم المتحدة.
ووفقا لتقديرات المنظمة، فإن حوالي 80 في المئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بينما قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن ما يقرب من 2.3 مليون طفل في اليمن دون سن الخامسة سيعانون من سوء التغذية الحاد هذا العام، 400 ألف منهم سيصنفون ضمن سوء تغذية حاد، ومعرضون للوفاة في حال لم يتلقوا معالجة عاجلة.
في غضون ذلك، قدر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن أكثر من خمسة ملايين يمني على شفا المجاعة. وأفاد توبياس فلايميج، رئيس قسم الأبحاث والتقييم والرصد في برنامج الأغذية العالمي في اليمن، بأن الكثير من الناس يعيشون على وجبة واحدة فقط في اليوم للبقاء على قيد الحياة.
ومع ذلك، لم يعلن البرنامج بعد عن المجاعة، لأنه، وفقًا لفلايميغ، لم يتم بعد جمع أدلة كافية على الأمن الغذائي وسوء التغذية والوفيات، نظرًا للصعوبات التي يفرضها الصراع المستمر. "يجب على المجتمع الدولي ألا ينتظر مثل هذا التصنيف في اليمن للتحرك. لا يبدأ الناس بالموت لمجرد إعلان المجاعة"، طبقا لتصريح فلايميج لمحطة إذاعية دولية "فويس أوف أمريكا" في أواخر تموز (يوليو) الماضي.
وعلى هذا النحو، أصبح التمويل الخارجي أمرًا ضروريًا. وبالفعل، فقد ضغط رئيس الوزراء، معين عبد الملك سعيد، على "الدول الشقيقة لتقديم دعم عاجل حتى لا يحدث انهيار كامل، وبعد ذلك (سيكون) من الصعب على أي تدخل لإنقاذ الاقتصاد اليمني".
يبدو أن الولايات المتحدة قد استجابت للنداء، حيث أعلنت في 9 أغسطس/آب أنها ستزيد مساهمتها في المساعدات لليمن بمقدار 165 مليون دولار، والتي تهدف إلى دعم برنامج الغذاء العالمي بشحنات غذائية تمس الحاجة إليها، طبقا للتقرير.
وقدم الاتحاد الأوروبي بالفعل 95 مليون يورو هذا العام لمساعدة اليمن، بينما تعهدت الإمارات العربية المتحدة بتقديم 230 مليون دولار أخرى في فبراير.
كما تواصل وكالات الإغاثة العمل على سد الثغرات حيثما أمكن ذلك. وذكرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) مؤخرًا أنه "لدعم اليمن خلال جائحة COVID-19، زادت الوكالة من دعمها للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تصنع معدات الحماية الشخصية، والمنظفات المضادة للبكتيريا، ومنتجات التعقيم التي تساعد على تلبية الطلب المحلي مع خلق فرص العمل وزيادة الدخل".
وأضافت "من خلال أنشطة تنمية القوى العاملة المصممة للاستعداد والاستجابة لـCOVID-19، دعمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تدريب وتعيين أكثر من 1100 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في مناصب حرجة في المستشفيات العامة والخاصة".
ومع احتمال استمرار التضخم في الارتفاع استجابة لانخفاض سعر الصرف وارتفاع أسعار الغذاء والوقود الدولية، فإن قيمة المساعدات الخارجية تتضاءل بسرعة، في حين أن ميزان المدفوعات والاحتياطيات في اليمن يزداد سوءًا بشكل تدريجي. ولتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي ودعم الانتعاش، وفقًا لصندوق النقد الدولي بعد زيارته للبلاد في يونيو، يحتاج اليمن إلى تعبئة موارد إضافية وتسريع عملية إعادة بناء المؤسسات.
وخلص الفريق بقيادة "بريت راينر" بعد المهمة إلى أن "تأمين دعم خارجي إضافي سيساعد في سد فجوة التمويل الكبيرة، وبالتالي الحد من الاستهلاك والتضخم". وقال إن "زيادة الإيرادات المحلية ستدعم استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تقليل الحاجة إلى التمويل من البنك المركزي. كما سيسمح للسلطات بتلبية احتياجات الإنفاق الاجتماعي العاجلة، بما في ذلك السلع الأساسية والرعاية الصحية والتعليم".
ولكن من دون حل سريع للصراع، حذر صندوق النقد الدولي أيضًا من أن الآفاق الاقتصادية لليمن على المدى القريب ستظل قاتمة بلا ريب. وسيكون لاستمرار الوباء العالمي، إلى جانب نقص مصادر التمويل الخارجية، تأثير معوق على الناتج المحلي الإجمالي، والذي صرح الصندوق بأنه يتوقع أن ينكمش بنسبة 2% أخرى في عام 2021 بعد انخفاضه بنسبة 8.5% في عام 2020.
كما أشار الصندوق إلى أن الصراع أدى إلى إضعاف وتجزئة قدرة السياسة اليمنية، مما حد من قدرة السلطات على الاستجابة بفعالية للأزمة.
ومع استمرار سيطرة المتمردين الحوثيين على مساحات شاسعة من اليمن، تم الاستيلاء على مساعدات بملايين الدولارات منذ بداية الحرب، ولا تزال التبرعات تُصادر بانتظام بدلاً من الوصول إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى الدعم، بينما ورد أيضًا أنه تم فرض "ضريبة" غير رسمية على المساعدات الإنسانية.
وبالتالي، فإن وقف إطلاق النار الدائم مطلوب قبل أن يتمكن اليمن حتى من التفكير في الشروع في تدابير لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتقدم نحو التوحيد. ولكن مع وجود أدلة تشير إلى أن الحوثيين قد تم تنشيطهم بشكل أكبر في الأشهر الأخيرة فقط، فقد أنشؤوا بنكهم المركزي الخاص بهم في صنعاء ويقال إنهم يهدفون إلى تعزيز استقلالهم النقدي والمالي. من المرجح أن يستمر الصراع، خاصة وأن معركة شرسة على مدينة مأرب في الشمال تظهر القليل من الدلائل على الحل في أي وقت قريب.
واختتم التقرير بالقول إنه ومع عدم وجود نهاية تلوح في الأفق للاضطرابات، سيظل الاقتصاد اليمني في أزمة عميقة.
* يمكن الرجوع للمادة الأصل هنا
* ترجمة خاصة بالموقع بوست
