إلى جانب الصراع العسكري الطاحن المستمر منذ سبع سنوات، تخوض الحكومة اليمنية والمتمردون الحوثيون معركة على جبهة أخرى، حرب العملة التي فتحت فجوة في قيمة الريال.

وقال موقع "الجزيرة باللغة الإنجليزية" في تقرير ترجمه "الموقع بوست" إن كلا من الحكومة والحوثيين المدعومين من إيران استخدموا نفس الأوراق النقدية حتى أواخر عام 2019 عندما حظر المتمردون الأوراق النقدية الجديدة المطبوعة في عدن التي تديرها الحكومة بسبب مخاوف بشأن التضخم.

ومنذ ذلك الحين، أدى الاختلاف الناتج في المعروض النقدي إلى انخفاض قيمة الريال إلى حوالي 1000 للدولار في المناطق الحكومية، في حين استقرت القيمة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون نسبيًا عند 600 ريال.

ووفقا للموقع، فقد تم إهمال المواطنين والشركات في كل من المناطق الحكومية والمناطق التي يسيطر عليها المتمردون من جيوبهم بسبب الاختلاف، ولكن بشكل خاص في المنطقة الأولى، نظرًا للتضخم المتفشي هناك.

كما أدى سعر الصرف الداخلي هذا إلى تعقيد التجارة وأدى إلى تلاعب من قبل المستغلين على حساب معظمهم في بلد على وشك المجاعة.

وقالت أمل ناصر الخبيرة الاقتصادية بمركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية "في الوقت الحالي لدينا سعر صرف للعملة نفسها داخل البلاد.. هذا غريب من منظور اقتصادي".

 ووفقًا لما قالته ناصر وخبراء آخرون ومواطنون يمنيون، فإن الفجوة بين قيمتي العملة تعني ارتفاع تكاليف التحويل بين المنطقتين.

تحفيز تضخمي

وأدى الصراع في اليمن إلى تقسيم البلاد بين الشمال الذي يسيطر عليه الحوثيون، والجنوب في ظل الحكومة المعترف بها دوليًا التي نقلت البنك المركزي إلى عدن بعد سيطرة الجماعة المسلحة على صنعاء عام 2014.

دفعت الحرب الأمة، الأفقر في شبه الجزيرة العربية لفترة طويلة، إلى حافة المجاعة والانهيار الاقتصادي، مع تدمير أو إغلاق معظم المدارس والمصانع والمستشفيات والشركات، وفقا لموقع الجزيرة الإنجليزي.

ومع انخفاض الريال إلى مستويات منخفضة جديدة في الأسابيع الأخيرة في المناطق الحكومية، تعهد البنك المركزي هناك بسحب سلسلة الأوراق النقدية التي تراكمت في أراضيه بعد حظر الحوثيين لها في أواخر عام 2019.

لقد علِق البنك المركزي في عدن متلبسا لأنه كان يتوقع أن تنتشر الأوراق النقدية الجديدة في نهاية المطاف بالتساوي في كلا المنطقتين، لكن تركيز العرض في المنطقة الحكومية أدى إلى زيادة التضخم هناك وحفز تباعد سعر الصرف.

وأدخلت الحكومة هذا الشهر مخزونًا لما تزعم أنه "أوراق نقدية قديمة"، مما أثار حفيظة المتمردين الذين اتهموها بسك النقود الجديدة "المزيفة".

كما حظرت سلطات المتمردين استخدامها وأصدرت للمدنيين أدلة لتحديد "المنتجات المقلدة"، وهو أمر قال الخبراء إنه سيكون من الصعب على المواطن العادي فعله.

وقال علاء الحاج، من سكان عدن، للجزيرة "من الواضح أن هذا الحقن الجديد للمال سيؤثر سلبا على الاقتصاد ويزيد التضخم ويؤثر على القوة الشرائية للمواطن".

وكان اليمنيون يكافحون بالفعل تكاليف المعيشة المرتفعة في بلد يعتمد أكثر من 80 في المئة من سكانه على المساعدات الدولية.

الحوثيون يرون فيها خدعة

واتهم الحوثيون شركة Goznak الروسية المملوكة للدولة بالتواطؤ مع البنك المركزي في عدن لطباعة "كميات كبيرة من العملات المزورة" هذا العام، على وجه الخصوص أوراق نقدية بقيمة 1000 ريال" لتمرير أوراق نقدية جديدة قديمة.

وقال وحيد الفضي، مستشار البنك المركزي، إن الأوراق النقدية التي طرحتها الحكومة مؤخرًا للتداول كانت في احتياطات البنك المركزي منذ عدة سنوات، لكن أيا من شركة Goznak أو البنك المركزي لم يعلقا على الموضوع.

وتعج وسائل التواصل الاجتماعي والصحف بقصص مستفيدين يستغلون الوضع الاقتصادي غير المستقر.

واستخدم بعض الأشخاص تباينات الأسعار كفرصة للاستفادة، بما في ذلك استخدام الأوراق النقدية "القديمة" الصادرة حديثًا في عدن لشراء تلك المطبوعة بعد عام 2017 بخصم يبلغ حوالي 20 بالمائة.

وقال محللون إن المذكرات "القديمة" الجديدة لديها فرصة قوية للتغلغل إلى حد كبير في مناطق الحوثيين التي لم يتم اكتشافها، حيث يصعب تمييزها عن الملاحظات القديمة السابقة.

 وقالوا "في نهاية المطاف، هذا من شأنه أن يساعد البنك المركزي في سد الفجوة في سعر الصرف بين المنطقتين".

* يمكن الرجوع للمادة الأصل هنا

* ترجمة خاصة بالموقع بوست