قال تقرير أمريكي إن وضع قطاع النفط والغاز في اليمن، بعد ست سنوات حرب، شهد طفرة كبيرة في مطلع العام الجاري، وتوقع أن استمرار ارتفاع الإنتاج مرهون بالسلام.
وأضاف موقع "S&P Global Platts" الأمريكي المهتم بالاقتصاد والطاقة، في تقرير ترجمه "الموقع بوست"، أن إنتاج النفط والغاز في اليمن قد يكون على مفترق طرق بعد ست سنوات من الحرب الأهلية الوحشية، حيث تحاول الولايات المتحدة التوسط في اتفاق سلام سيكون حاسمًا لإحياء القطاع المنهك.
وبحسب التقرير فإن اليمن لم تكن قط منتجاً رئيسياً للنفط، لا سيما بالنسبة لجيرانها العرب والفارسيين، لكنها ضخت أكثر من 400 ألف برميل في اليوم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مما جلب عائدات تشتد الحاجة إليها لأفقر اقتصاد في المنطقة.
يشير التقرير إلى أنه منذ عام 2015 انخفض الإنتاج إلى أقل من 100000 برميل في اليوم وسيبلغ متوسطه حوالي 57000 برميل في اليوم هذا العام، وفقًا لشركة S&P Global Platts Analytics.
ولفت إلى أن الدولة المنقسمة شهدت اشتداد القتال بين قوات التحالف والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في منطقة مأرب الغنية بالنفط والغاز، آخر معقل للحكومة في شمال اليمن، وفي محافظة البيضاء في الجنوب. أدى العنف إلى أزمة إنسانية مدمرة ودفع العديد من شركات النفط الدولية إلى الفرار. أما أولئك الذين بقوا، فقد تعرضوا لمزيد من الضعف في عملياتهم بسبب الوباء، حيث تفتقر اليمن بشدة إلى الموارد الطبية.
ووفقا للتقرير فإن سلسلة الاجتماعات الدبلوماسية في يوليو التي بدأتها الولايات المتحدة بمشاركة مسؤولين سعوديين وعمانيين ويمنيين لإنهاء الحرب مع الحوثيين قد تكون خطوة إيجابية لتحقيق الاستقرار، لكن السلام الدائم لا يزال بعيد المنال.
ونقل الموقع الأمريكي عن نيامه ماك بورني، رئيس فريق أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة Verisk Maplecroft لاستشارات المخاطر، قوله إن التواصل الأمريكي "يظهر أن إدارة بايدن ملتزمة بالانخراط في الحرب الأهلية.. ما إذا كان التدخل الأمريكي يمكن في الواقع أن يؤدي بالنزاع إلى مأزق أقل ضررًا، أو حتى إنهاء، فهذه مسألة أخرى تمامًا".
ورغم التحركات، يشير التقرير إلى أن الحوثيين كثفوا هجماتهم على مدينة مأرب بوابة حقول شبوة النفطية، وزادوا هجماتهم الصاروخية على السعودية.
وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى "العواقب المتزايدة" للقتال في مأرب في بيان صدر يوم 27 يوليو/تموز، أعلنت فيه عن خطط لإرسال المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ إلى المملكة العربية السعودية.
يقول الموقع الأمريكي المهتم بالاقتصاد والطاقة إنه في اليمن بالطرف الجنوبي من شبه الجزيرة العربية، يجلس على احتياطيات الهيدروكربونات المؤكدة بنحو 3 مليارات برميل من النفط الخام و17 تريليون قدم مكعب من الغاز، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وذكر أن الدرجة الرئيسية لتصدير النفط الخام هي ماسيلا الخفيف الحلو، مع محتوى كبريت بنسبة 0.51٪ وجاذبية API 34.10.
وأوضح أن الصادرات الأخيرة كانت متكتلة للغاية، حيث وصلت إلى 88000 برميل في اليوم في فبراير 2021، في حين أن متوسط الأشهر الأخرى هو 15000 برميل في اليوم أو أقل، وفقًا لشركة تحليلات البيانات Kpler.
وأظهرت بيانات كبلر أن الصين هي أكبر مشتر للخام اليمني، حيث تشتري أستراليا وتايلاند وإيطاليا والإمارات من حين لآخر بعض الشحنات.
بدون وجود مصفاة كبيرة، تعتمد الدولة على واردات المنتجات المكررة من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وروسيا والعراق لاحتياجاتها من البنزين والديزل.
باستثناء تصاعد العنف، يتوقع بلاتس أناليتيكس أن إنتاج الخام اليمني يمكن أن ينمو بشكل طفيف، يصل إلى 65000 برميل في اليوم في عام 2022.
قال بول شيلدون، كبير المستشارين الجيوسياسي في بلاتس أناليتيكس، "مع ذلك، إذا فشل النمو الملحوظ في الظهور واستمر الصراع، فإن بيئة الاستثمار الصعبة قد تدفع المشغلين الأجانب إلى التفكير في البدائل".
قالت شركة OMV التي تتخذ من فيينا مقراً لها، وهي شركة النفط الدولية الكبيرة الوحيدة التي لا تزال تعمل في اليمن، إن إنتاجها من النفط وسوائل الغاز الطبيعي انخفض هناك بنسبة 28% في عام 2020، حيث أدى فيروس كورونا إلى الاضطرابات المرتبطة بالحرب. ورفضت الإدلاء بمزيد من التعليقات، مشيرة إلى الوضع السياسي الدقيق في البلاد.
وذكر التقرير أن مشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، الذي تمتلك فيه شركة توتال إنرجي حصة 39.62% أوقف الإنتاج التجاري والصادرات في عام 2015. وقد تم وضع 6.7 مليون طن متري/سنة من الطاقة الإنتاجية لمصنع الغاز الطبيعي المسال في "وضع الحفظ"، كما قالت الشركة، متراجعة أيضًا. للتعليق على خططها في اليمن.
في عام 2019، كانت شركة Calvalley الكندية، مشغل Block 9 في حوض Masila، ثاني شركة أجنبية تستأنف عملياتها في اليمن بعد الإغلاق في عام 2015. Medco Energi الإندونيسية شريك 25% في المشروع المشترك في بلوك 9.
قال تيرينس فيرن، المدير التنفيذي للشركة، إن شركة بيتسِك إنرجي ومقرها سيدني لم تتمكن من استئناف الإنتاج في بلوك S-1 في شبوة، كما هو مخطط في 2019-2020، بسبب التأخير في الحصول على موافقة الحكومة لاستئناف العمليات والوصول إلى خط أنابيب للتصدير. رئيس. وأضاف أنه إذا تمكنت من الحصول على هذه الموافقة، فقد يرتفع الإنتاج إلى 10000 برميل في اليوم في غضون ستة أشهر.
وقال فيرن "الحكومة بحاجة إلى العمل بشكل تعاوني للاحتفاظ بالشركات الأجنبية وتشجيعها على الاستثمار في قطاع النفط والغاز اليمني، وبدون ذلك سيستمر الإنتاج في التراجع".
تقع مسؤولية جذب المزيد من الاستثمار في القطاع على عاتق وزير النفط الجديد عبد السلام عبد الله سالم باعبود، الذي تولى منصبه في مايو 2021 بإعلان أن هدفه هو إنعاش صناعة النفط اليمنية.
وقالت كارول نخلة، اقتصادية الطاقة التي ترأس شركة الاستشارات Crystol Energy، "إن استثمار الأموال في بلد مثل اليمن ليس بالأمر الجذاب، ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين استثمروا بالفعل مبالغ كبيرة، فمن غير المرجح أن يرحلوا ببساطة، على أمل أن يسود السلام في مرحلة ما".
أي نهاية للحرب لا تضمن عودة شركات النفط العالمية، حيث لا تزال المخاطر الأمنية عالية، والاستقرار السياسي بعيد المنال، وكثير من السكان أصبحوا فقراء ونزوحهم القتال.
وقال ماكبرني "أمام اليمن طريق طويل للغاية للتعافي".
* يمكن الرجوع للمادة الأصل هنا
* ترجمة خاصة بالموقع بوست
