استضافت مدينة سوتشي الروسية المطلة على البحر الأسود محادثات في 26 مايو الجاري، بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك، الذي كان في روسيا في زيارة عمل.

وبحسب ما نقله موقع المونيتور الأمريكي، فقد كان الموضوع الرئيسي على جدول المباحثات هو الوضع العسكري والسياسي والإنساني في اليمن، حيث استمرت المواجهة المسلحة بين الحوثيين وجيش السلطات اليمنية الرسمية برئاسة عبد ربه منصور هادي لأكثر من ست سنوات.

الحوثيون، المعروفون أيضًا باسم حركة أنصار الله، مدعومون من إيران، بينما تتلقى قوات هادي مساعدات عسكرية من السعودية وعدد من الدول العربية الأخرى.

وتعتقد روسيا أن استقرار اليمن على المدى الطويل يتطلب وقفًا كاملاً للأعمال العدائية وحلًا تفاوضيًا للمشاكل القائمة.

وفي المحادثات، شددت موسكو على الحاجة إلى إطلاق حوار وطني واسع يتم بموجبه مراعاة مقاربات ومخاوف جميع القوى السياسية الرائدة في اليمن.

ومن الجدير بالذكر أن موضوع حل الصراع اليمني كان موجودا في المحادثات الروسية اليمنية على قضايا العلاقات الثنائية، ما يشير إلى أن موسكو على الأرجح تتخذ بعض الخطوات المبدئية من أجل انخراط أعمق في حرب اليمن، على عكس الصراعين السوري والليبي، حيث ظل موضوع التسوية اليمنية دائمًا في ظلال سياسة روسيا في الشرق الأوسط.

في الوقت نفسه، واصلت موسكو الحفاظ على اتصالاتها مع جميع الأطراف المتحاربة في اليمن وأظهرت استعدادها للمشاركة بشكل أكثر فاعلية في عملية حفظ السلام في هذا البلد، لكن ما وراء توقيت هذه الدفعة؟ ظهرت عوامل جديدة زادت من اهتمام الكرملين بالشؤون اليمنية.

ووصلت الأزمة السورية إلى طريق مسدود، على الرغم من أن الجانب الروسي قد حل معظم المهام المحددة له في سوريا، إلا أنه أصبح من الصعب بشكل متزايد جني المكاسب الدولية من المشاركة في هذا الصراع.

وينطبق الحديث أيضًا على ليبيا، حيث بعد وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، ضعفت مواقف موسكو إلى حد ما، وأما المشاركون في الصراع الليبي -الخارجي والداخلي- لديهم الآن اهتمام منخفض في جذب روسيا كقوة حليفة.

في ظل هذه الخلفية، تحتاج موسكو إلى الاستمرار في التأكيد على أهميتها في شؤون الشرق الأوسط، وإظهار أنها لم تقل كلمتها الأخيرة بعد وأنها مستعدة لتقديم خدماتها ليس فقط كوسيط ولكن أيضًا كمشارك في تسوية الشرق الأوسط وأزماته.

وطوال الصراع في اليمن، حاولت روسيا البقاء على مسافة متساوية من المشاركين فيها، كما كانت موسكو مهتمة بتطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والتي نأت بها روسيا بنفسها عن الدعم المفتوح لإيران، التي قدمت المساعدة للحوثيين.

وعلى الرغم من علاقات الحلفاء بين إيران والروس على المسار السوري، لم يتم ملاحظة مثل هذا التوافق في المواقف خلال الصراع اليمني.

وكانت موسكو في مرحلة معينة أكثر تعاطفاً مع معارضي التحالف المناهض للحوثيين -بقيادة السعودية والإمارات- لكن الرئيس اليمني السابق ورئيس حزب المؤتمر الشعبي العام علي عبد الله صالح، الذي كان حليفًا للحوثيين، كان يعتبر "المفضل" لدى موسكو. وأعرب الجانب الروسي عن اعتقاده بإمكانية إطلاق عملية السلام حول هذا الرقم.

ومع ذلك، بعد اندلاع الصراع بين صالح والحوثيين، وقتل صالح على يد الحوثيين في ديسمبر 2017، بدأت موسكو تنأى بنفسها عن الأخير، على وجه الخصوص، في ذلك الوقت تم إغلاق السفارة الروسية في صنعاء، وحافظت روسيا على اتصالات مع طرفي الصراع من خلال بعثتها في الرياض حيث كان يوجد السفير الروسي لدى اليمن، وفي صنعاء حيث كان يوجد القائم بالأعمال.

وبعد اغتيال صالح، قال إن الحوثيين "تطرفوا"، ومع ذلك، لا يزال الجانب الروسي يحتفظ بعلاقات مع الحوثيين ومستعد لاستضافة اجتماعات مع الجماعة في روسيا إذا دعت الحاجة. بدوره، أثار لافروف، في محادثات مع نظيره اليمني موضوع الكارثة الإنسانية في البلاد الناجمة عن العزلة الخارجية لتلك المناطق اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون.

ونوه وزير الخارجية الروسي بضرورة رفع الحصار البحري والبري والجوي عن الأراضي اليمنية واتخاذ خطوات عملية عاجلة أخرى لتقديم المساعدة للسكان المدنيين بغض النظر عمن يسيطر على مناطق معينة من اليمن. وأكد أن روسيا ستواصل تقديم المساعدة بكل وسيلة ممكنة في إيجاد حل شامل للعديد من المشاكل التي يواجهها اليمن اليوم والتي تشعر دول الجوار بعواقبها إلى حد كبير.

وناقشا خلال المحادثات بين لافروف ومبارك القواعد العسكرية الأجنبية في اليمن، حيث نفى وزير الخارجية اليمني، في مقابلة مع وكالة ريا نوفوستي، المعلومات حول وجود أي اتفاقيات مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بشأن إنشاء قواعد عسكرية أجنبية دائمة على أراضي البلاد، على وجه الخصوص قاعدة القوة الجوية الإماراتية.

ومثل هذه الاتفاقيات يجب أن يوافق عليها البرلمان اليمني وهذه مسائل تتعلق بسيادة البلاد، نحن نتمسك بمبدأ رئيسي واحد: كل الأراضي اليمنية والمياه والسماء هي قيمها الرئيسية ولا يمكن لأي طرف رفض ذلك.

وقال وزير الخارجية إنه لا يوجد اتفاق تم توقيعه مع أي شخص فيما يتعلق بإنشاء قاعدة عسكرية على الأراضي اليمنية، كما وصف التقارير عن منشآت عسكرية إسرائيلية مزعومة تقع في جزيرة سقطرى بأنها "خيالية".

كانت مثل هذه التصريحات مهمة في المقام الأول لأن روسيا قد تستمر في إبداء الاهتمام بإنشاء قواعد عسكرية خاصة بها في اليمن.

وفي وقت سابق، في عام 2016 قبل وفاته، أوضح الرئيس السابق صالح لموسكو أنه مستعد لدعم الوجود العسكري الروسي في البلاد. بالنظر إلى حقيقة أن الوضع حول القاعدة الروسية في ميناء السودان لم يتم توضيحه بالكامل ولم يتم الإعلان عن القرار النهائي من الجانب السوداني، فقد تفكر موسكو في اليمن كموقع بديل لقاعدتها البحرية في البحر الأحمر والمحيط الهندي.

لذلك، يرجح أن يكون الممثلون اليمنيون أوضحوا أن وجود القوات الإماراتية والمنشآت العسكرية في اليمن ظاهرة مؤقتة، وإذا تم اتخاذ القرار المناسب، فقد تظهر القوات الروسية في هذه القواعد بدلاً من القوات العسكرية الإماراتية، خلال الحقبة السوفيتية، تم النظر في إمكانية إنشاء قاعدة بحرية في جزيرة سقطرى، حيث أجرت البحرية السوفيتية تدريبات عسكرية بمشاركة مشاة البحرية.

ومع ذلك، لم يتم إنشاء القاعدة أبدًا نظرًا لوجود قاعدة دائمة مجهزة بالكامل من الأسطول السوفيتي في أرخبيل دهلك، في إثيوبيا، في مكان قريب.

وفي عام 2009، أُعلن مرة أخرى أن موسكو تنوي إنشاء قاعدة بحرية في سقطرى، لكن أحداث الربيع العربي أحبطت هذه الخطط، كما ترغب روسيا في استعادة التعاون العسكري التقني مع اليمن، الذي أوقفته الحرب الأهلية في ذلك البلد.

وفي عام 2010، أعلنت اليمن استعدادها لشراء معدات عسكرية من روسيا بمبلغ إجمالي يزيد عن مليار دولار، بما في ذلك ما يصل إلى 30 مقاتلة من طراز "MiG-29 SMT"، وطائرات هليكوبتر هجومية من طراز "Mi-35" و"Ka-52"، وطائرات هليكوبتر نقل عسكرية من نوع "Mi-17" ودبابة "T-72M1" وأنظمة كورنيت المضادة للدبابات وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة وعربات قتال المشاة "BMP-3".

وفي 2013-2014، بعد الثورة في البلاد، أكدت القيادة اليمنية الجديدة خطط هذه المشتريات. بحلول ذلك الوقت، توقعت "Rosoboronexport"، الوكالة الوحيدة المملوكة للدولة لتصدير المعدات العسكرية، إكمال الطلب بحلول نهاية عام 2021، ومع ذلك، بسبب حظر الأسلحة الساري منذ عام 2015، تم تجميد هذه العقود.

وحافظت روسيا على علاقة ثقة مع الحوثيين، بينما تحافظ في الوقت نفسه على مستوى عالٍ من الاتصال مع كل من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا ومع المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي زار ممثلوه موسكو أيضًا، حيث يمكنهم استخدام هذه المنصات لتنظيم الاتصالات بين مختلف أطراف النزاع وممثليهم الأفراد، بالإضافة إلى ذلك، في حل الأزمة اليمنية، قد تتطابق مصالح روسيا والولايات المتحدة ويمكن للدولتين العمل في نفس الاتجاه لتسوية مبكرة للأزمة اليمنية والتغلب على الكارثة الإنسانية في هذا البلد.