قالت مجلة "إنترسبت" الأمريكية إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم ترد على مذكرة لأعضاء في الكونجرس حول عملية إنهاء الدعم العسكري المقدم للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن منذ سبع سنوات والتي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين.

وذكرت المجلة التي تهتم بالتحقيقات والشؤون العسكرية، في تقرير لها ترجمه للعربية "الموقع بوست"، أنه بعد أكثر من شهرين من طلب أعضاء في الكونجرس من الرئيس جو بايدن شرح أشكال الدعم العسكري الذي سيواصل تقديمه للتدخل الذي تقوده السعودية في اليمن، ردت الإدارة برسالة من صفحتين تتجنب السؤال ولم تقدم أي تفاصيل أخرى سعى أعضاء لمعرفتها.

وحسب المجلة، فقد طالب 41 عضوًا من أعضاء الكونجرس توضيحا من الإدارة عن أشكال المساعدة "العسكرية أو الاستخباراتية أو اللوجيستية أو غيرها" التي تقدمها الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، وأي منها سيستمر، وكيف ستحدد الإدارة "العمليات الهجومية".

وأشارت إلى أن إجابة وزارة الخارجية المكونة من صفحتين والتي وصلت أخيرًا الأربعاء، بعد أكثر من شهرين من التاريخ الذي طلب فيه أعضاء الكونجرس من الإدارة الرد، لم تقدم أي معلومات جديدة، لكنها تشير إلى تعليق "عمليتي بيع ذخائر جو - أرض ومراجعة مستمرة للأنظمة الأخرى"، والتي تم الإبلاغ عنها سابقًا وتفشل في معالجة الأشكال الأخرى للدعم "الهجومي" التي تم إيقافها أو مبيعات الأسلحة التي من المرجح أن تستمر في النهاية.

في بيان إلى الإنترسبت، وصف النائب بيتر ديفازيو، ديمقراطي من ولاية فلوريدا، الرد بأنه "مخيب للآمال من إدارة بايدن" وقال إنه سيواصل السعي للحصول على مزيد من التفاصيل.

وأضاف "لقد مرت شهور منذ أن ضغطت عليهم للحصول على إجابات حول كيفية تخطيطهم لإنهاء "العمليات الهجومية لمساعدة التحالف الذي تقوده السعودية وما هي السلطة القانونية التي يجب أن يتمتعوا بها لمواصلة المشاركة الأمريكية في صراع لم يصرح به الكونجرس كما هو مطلوب بموجب الدستور".

يشير التقرير إلى أن إدارة ترامب أوقفت التزود بالوقود في الجو للطائرات السعودية، لكن من غير الواضح ما هو الدعم الآخر الذي استمر.

ووفقا للتقرير فإن المتحدثين باسم وزارة الدفاع أكدوا لـ"Vox" أن وزارة الدفاع ربما تسمح للمقاولين الأمريكيين بخدمة الطائرات الحربية السعودية وبعض مبيعات الأسلحة، بما في ذلك بيع معدات جوية متطورة إلى الإمارات بقيمة 23 مليار دولار ومن المتوقع أن يستمر.

وجاء في رسالة وزارة الخارجية: "للحماية من التهديد الحقيقي للمملكة العربية السعودية من الهجمات الجوية والبحرية ستواصل الولايات المتحدة دعم المملكة العربية السعودية في دفاعها ضد التهديدات الداخلية للمملكة وشعبها وأكثر من 70 ألف مواطن أمريكي يقيمون في المملكة العربية السعودية".

ولفت التقرير إلى أن النائب الديمقراطي تيد ليو وتوم مالينوفسكي سأل ليندركينغ خلال مثوله أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الشهر الماضي عما إذا كان الدعم العسكري الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية والإمارات قد توقف. قال ليندركينغ إنه "لم يكن في حلقة المعلومات هذه تمامًا" ولم يقدم إجابة. أرسل ليو ومالينوفسكي رسالة متابعة يطلبان فيها توضيحًا، لكن مساعدًا ديمقراطيًا غير مصرح له بالتحدث رسميًا، قال لصحيفة الإنترسبت إن الإدارة لم ترد بعد على الاستفسار.

أعرب النائب الديمقراطي رو خانا، وهو مؤلف آخر لرسالة فبراير، عن إحباطه الشهر الماضي بشأن استجابة الإدارة البطيئة. وكتب على تويتر "هناك إحباط متزايد بين أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ بشأن رد الإدارة على الحصار والإستخبارات المستمرة وقطع الغيار للسعوديين.. كلها رسائل بلا إجابة".

في تصريح لصحيفة الإنترسبت، قال خانا إنه سيستخدم قانون تفويض الدفاع الوطني، مشروع قانون الكونغرس السنوي لسياسة الدفاع، للضغط على إدارة بايدن بشأن هذه القضية.

وقال خانا: "أنا أعمل مع السناتور بيرني ساندرز وزملاء آخرين لضمان استخدام نفوذنا مع المملكة العربية السعودية لإنهاء الحصار، وإنهاء الدعم العسكري الأمريكي للتحالف والتحرك نحو حل سلمي ينهي الصراع".

وخلص التقرير إلى أن الأعضاء قدموا اقتراحا في الكونجرس للضغط على الإدارة لشرح بالضبط ما يعنيه ذلك، لا سيما كيف ستميز الإدارة بين الأسلحة "الهجومية" و"الدفاعية" والعمليات التي يقوم بها التحالف بقيادة السعودية والإمارات.

* يمكن الرجوع للمادة الأصل هنا

* ترجمة خاصة بالموقع بوست