أعرب العديد من الأعضاء الديمقراطيين عن قلقهم بشأن استئناف محتمل لمبيعات الأسلحة لأطراف مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، المشاركتين في حرب اليمن، وهو الصراع الذي اعتبر من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وبحسب تقرير أعده الكاتب ماركوس مونتغمري ونشره "المركز العربي واشنطن دي سي" وترجمه للعربية "الموقع بوست"، فإن السناتور كريس مورفي (ديمقراطي من ولاية كونيتيكت) قال بوضوح إن الرياض وأبو ظبي لديهما سجلات سيئة عندما يتعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان وحماية المدنيين، وأعرب عن استيائه من احتمال قيام الرئيس بايدن في نهاية المطاف بتزويد الإمارات بطائرات مقاتلة من طراز F-35.
جاء ذلك أثناء عقد اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ حول الشرق الأدنى وجنوب آسيا وآسيا الوسطى ومكافحة الإرهاب هذا الأسبوع جلسة استماع لفحص سياسة واشنطن تجاه اليمن، كما فعلت اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية في مجلس النواب حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومكافحة الإرهاب العالمي.
وضمت الجلسة كلا الفريقين المبعوث الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ، بينما تضمنت جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ أيضًا لجنة ثانية تضمنت شهادة من ليزا غراندي وأماندا كاتانزانو من المعهد الأمريكي للسلام ولجنة الإنقاذ الدولية على التوالي. كانت رسالة ليندركينغ إلى كلتا اللجنتين الفرعيتين واضحة ومتسقة: يجب على الولايات المتحدة أن تقود الجهود لضمان وصول اليمنيين الذين يعانون من المعاناة إلى مساعدة إنسانية قوية ويجب عليها حشد المجتمع الدولي لتأمين تسوية سياسية تفاوضية للقتال.
ووفقا للتقرير جادل مورفي أن الدعم الأمريكي للسعودية يؤجج فقط المعارك بالوكالة بينها وبين عدوها اللدود إيران. الاستنتاج هو أن اليمن -والمنطقة الأوسع- يخدم بشكل أفضل إذا اعتمدت الولايات المتحدة على الرياض للتوصل إلى انفراج مع طهران.
وأشار إلى أن ليندركينغ أخبر اللجنة الفرعية في مجلس النواب أن إدارة بايدن أعطت الأولوية لإنهاء الصراع في اليمن وأنه يعتقد أن هذا التركيز المتجدد سيساعد جهود الولايات المتحدة لتأمين وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني وتحقيق مستوى أعلى من المشاركة الإقليمية والدولية، مستشهداً بما سماه "قدر غير عادي من الإجماع" في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كان ليندركينغ متفائلاً بأن المجتمع الدولي مستعد وحريص على اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تحسينات في الوضع على الأرض.
ووفقا للتقرير فإن ليندركينغ كان أقل يقينًا بشأن الدوافع والالتزامات تجاه السلام لأبرز مبدأين في الصراع: المملكة العربية السعودية والمتمردين الحوثيين. وقال للجنة مجلس النواب إن الإدارة تلقت رد فعل إيجابي إلى حد ما من المملكة العربية السعودية بشأن الحاجة إلى إيجاد نهاية لهذه الحرب، لكنه حذر من أن واشنطن يجب أن ترى المزيد من الرياض.
ولفت إلى أن ليندركينغ كان صريحًا بشأن الحوثيين أيضًا، مشيرًا إلى أن الجماعة هي المسؤولة بالتأكيد عن فشلها في الالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار ونفورها العام من محادثات السلام.
وبحسب التقرير فإن ليندركينغ أخبر اللجان الفرعية أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتقديم المساعدة الإنسانية للشعب اليمني، وأشار إلى أن إدارة بايدن حريصة على الاستفادة من هذا الالتزام لدفع المجتمع الدولي لتأمين وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني في اليمن وإنهاء الحرب.
خلال الجلسة الثانية أمام اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، عرض غراندي وكاتانزانو توصياتهما لسياسة الولايات المتحدة. اقترحت غراندي أن تعمل الإدارة والكونغرس معًا لمواصلة التبرع بسخاء للجماعات الإنسانية التي تقدم الخدمات في اليمن، ورفع القيود الاقتصادية التي تمنع استيراد السلع الغذائية والوقود، ومساعدة البنك المركزي اليمني على العمل (بما في ذلك من خلال التأكد من حصول موظفي الخدمة المدنية اليمنيين على خدماتهم المدفوعة)، واشتراط تعامل الولايات المتحدة مع الحوثيين من أجل الضغط على الجماعة لتغيير سلوكها. كانت توصيات كاتانزانو متشابهة، ودعت إلى مزيد من التمويل لمعالجة الأزمة الإنسانية، وإنهاء القيود المفروضة على العمليات الإنسانية في جميع أنحاء اليمن، وبذل جهود متضافرة لتأمين وقف إطلاق النار عن طريق التفاوض على الصعيد الوطني.
يشير التقرير إلى أن هذه الجلسات أوضحت أن جزءًا جوهريًا من واشنطن يتفهم مدى إلحاح الإدارة الجديدة للتعامل مع اليمن. حتى دون مراعاة الالتزامات الأخلاقية لواشنطن، فإن إنهاء القتال والمعاناة في اليمن ضرورة إستراتيجية.
وأشار إلى أن عدم الاستقرار المستمر في اليمن سيوفر مساحة لمجموعات مثل القاعدة وما يسمى بالدولة الإسلامية (داعش) للعمل، ومع تزايد جرأة الحوثيين، فمن المرجح أن يواصلوا شراكتهم الإستراتيجية مع إيران من أجل شن هجمات أكثر جرأة.
* يمكن الرجوع للمادة الأصل: هنا
* ترجمة خاصة بالموقع بوست
