قالت وكالة "أسوشيتد برس" إن لجنة خبراء الأمم المتحدة التي تراقب العقوبات المفروضة على اليمن تراجعت عن مزاعمها بالفساد وغسيل الأموال من قبل الحكومة والبنك المركزي وشركة قابضة مقرها الإمارات العربية المتحدة، قائلة إن المراجعة الأولية للمعلومات الجديدة لم تعثر على دليل.
وقالت "الخبراء" في رسائل إلى لجنة العقوبات بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ورئيس مجموعة هائل سعيد أنعم، حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس الاثنين وترجمها "الموقع بوست"، إنها سحبت مزاعمها مؤقتًا على الأقل.
وقال الخبراء إنهم يهدفون إلى إجراء "مراجعة كاملة" للتقرير الأولي الذي نُشر في 25 يناير من العام الجاري، وسيقدمون استنتاجاته إلى أعضاء المجلس الخمسة عشر "في الوقت المناسب".
وزعمت اللجنة في تقرير يناير إلى مجلس الأمن أن الحكومة اليمنية نفذت مخططا لتحويل 423 مليون دولار من الأموال السعودية إلى تجار بشكل غير قانوني بهدف شراء الأرز وسلع غذائية أخرى للشعب اليمني.
وقالت إن "الحكومة اليمنية، في حالات معينة، متورطة في غسل الأموال وممارسات الفساد والذي أثر سلبا على وصول الإمدادات الغذائية الكافية لليمنيين، في انتهاك للحق في الوصول للغذاء".
وبدأ الصراع في اليمن مع استيلاء المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران على العاصمة صنعاء في 2014، حيث يقاتل تحالف تقوده السعودية بدعم من الولايات المتحدة وتحالف مع الحكومة، يقاتلون المتمردين منذ مارس 2015، وقد تسبب الصراع في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.
في تقريرها الذي يحدد المخطط المزعوم الذي تبلغ قيمته 423 مليون دولار، قالت اللجنة إن 48% من التحويل غير القانوني المزعوم للأموال تلقته مجموعة هائل سعيد أنعم.
ووصفت المجموعة الادعاءات بأنها "عارية عن الصحة" ونفتها "بأشد العبارات". وحثت اللجنة على إصدار بيان ينأى بنفسها عن المزاعم وفتح تحقيق فوري "للتأكد من المصدر غير الشرعي" للتقرير مؤكدة أنها ستجري مراجعة مستقلة.
وفي رسالة بتاريخ 26 مارس إلى أعضاء لجنة العقوبات، قالت منسقة فريق الخبراء، داكشيني روانثيكا جوناراتني، إن اللجنة أرادت إبلاغهم "أن مراجعتها الأولية لم تظهر أدلة على الفساد أو غسيل الأموال أو استيلاء النخبة"، كما ذكر في التقرير.
وأكدت جوناراتني، وفقا للوكالة، أنه "بالإضافة إلى ذلك، تشير المعلومات الواردة أيضًا إلى أنه وبعد ضخ الوديعة السعودية في اليمن، استقرت أسعار المواد الغذائية في عام 2019".
وتابعت أنها في انتظار التقييم النهائي للخبراء، كما يجب تجاهل جميع الإشارات إلى مزاعم الفساد وغسيل الأموال المتعلقة بالمخطط المزعوم البالغ 423 مليون دولار.
وكانت رسالة بتاريخ 26 مارس إلى رئيس مجلس إدارة مجموعة هائل سعيد أنعم عبد الجبار هايل سعيد قد أدلت بتعليقات مماثلة.
وقالت مجموعة هائل سعيد أنعم إنها ردت على اللجنة الشهر الماضي، مستشهدة بسلسلة من العيوب والأخطاء الواردة في التقرير، بما في ذلك أنها خفضت بالفعل أسعار المواد الغذائية بين 10% و 26% عندما تلقت الأموال السعودية.
وأضافت المجموعة أيضًا أنها عينت مدققا مستقلاً يقوم بمراجعة أنشطتها المتعلقة بالتمويل السعودي.
يذكر أن مستجدات اللجنة سربت أول المعلومات لمراسل قناة العربية المملوكة سعوديا.
* يمكن الرجوع للمادة الأصل : هنا
* ترجمة خاصة بالموقع بوست
