اتهم فريق الخبراء الدوليين التابع للأمم المتحدة كندا بتغذية الحرب في اليمن بمبيعات الأسلحة للمملكة العربية السعودية التي تقود تحالفا عسكريا منذ مارس 2015.

وقالت الصحيفة الكندية "The Globe and Mail" في تقرير لها أعده الكاتب ستيفن تشيس وترجمه للعربية "الموقع بوست" إنه لأول مرة يتم الإعلان أن كندا واحدة من الدول التي تساعد في تأجيج الحرب في اليمن من قبل لجنة الخبراء الأممية.

وحسب تقرير لجنة الخبراء عن الفترة المنتهية في يونيو 2020، ضمت اللجنة كندا في قائمة الدول التي تبيع الأسلحة لمن يشنون الصراع في اليمن.

وقال التقرير إن الدول التي تم تحديدها في التقرير، والتي تشمل أيضًا الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، "واصلت دعمها لأطراف النزاع بما في ذلك من خلال عمليات نقل الأسلحة وبالتالي المساعدة في استمرار الصراع".

وقال أردي إمسيس، أستاذ القانون بجامعة كوينز وعضو اللجنة في مؤتمر صحفي بشأن التقرير، إن كندا أُضيفت إلى قائمة البلدان المذكورة بسبب زيادة مبيعات الأسلحة في عام 2019.

وأضاف "لذلك نكرر دعوتنا للدول لوقف نقل الأسلحة إلى أطراف الصراع".

وبحسب التقرير فإن الشحنات الكندية من السلع العسكرية إلى السعودية وصلت إلى مستوى قياسي في عام 2019، ويرجع ذلك بالكامل تقريبًا إلى عقد بقيمة 14 مليار دولار بوساطة إحدى شركات التاج الفيدرالية لبيع مركبات مدرعة خفيفة إلى المملكة.

ولفت إلى أن كندا صدّرت ما يقرب من 2.9 مليار دولار من المعدات العسكرية إلى الرياض العام الماضي، وجميعها تقريبًا من المركبات المدرعة التي تم تصنيعها في لندن، من قبل شركة تابعة لمقاول الدفاع الأمريكي "جنرال داينمكس".

وذكرت الصحيفة أن البروفيسور "إمسيس" حث الحكومة الكندية على إعادة النظر في مبيعات الأسلحة إلى السعودية.

وقال في تصريح لصحيفة "The Globe and Mail": "نظرًا لالتزام كندا التاريخي بالنظام الدولي القائم على القواعد بما في ذلك الحاجة إلى ضمان حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، فمن الضروري أن تراجع تدفق الأسلحة المستمر إلى أطراف النزاع ولا سيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. إن توفير أدوات الحرب لأي طرف في الصراع اليمني لن يؤدي إلا إلى استمرار الصراع على حساب المدنيين في اليمن بشكل كبير".

وذكرت أنه تم تصوير جنود سعوديين بأسلحة كندية الصنع في مناوشات عبر الحدود السعودية اليمنية.

واجهت حكومة ترودو ضغوطًا من المدافعين عن حقوق الإنسان لإنهاء صفقة السعودية، لكنها رفضت قائلة إن دافعي الضرائب قد يواجهون عقوبة مالية كبيرة إذا تم إلغاء الصفقة.

بيجي ماسون، رئيسة معهد ريدو، وهي مجموعة بحثية سياسية، وصفت التقرير بأنه علامة سوداء لكندا.

وقالت إن ذلك يقوض أيضًا المزاعم التي قدمتها الحكومة الكندية في أبريل بعد أن أنهت تجميدًا للموافقة على تصاريح تصدير أسلحة جديدة للسعودية تم فرضه في 2018 ردًا على مقتل الصحفي جمال خاشقجي على يد عملاء سعوديين.

وورد في مذكرة أصدرتها وزارة الشؤون العالمية الفيدرالية في أبريل لتبرير استمرار شحنات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية: "تساهم الصادرات الكندية من السلع والتكنولوجيا العسكرية إلى المملكة في السلام والأمن الإقليميين".

وأشارت المذكرة أيضًا إلى أن التقارير السابقة الصادرة عن لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن لم تلُم كندا على تصدير الأسلحة للأطراف المتصارعة على الرغم من أنها "شككت صراحة في شرعية عمليات نقل الأسلحة من قبل فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة".

وقالت ميسون إن كندا لم تعد قادرة على الادعاء بأنها غير ملامة. وقالت إن تقرير الأمم المتحدة الجديد "لا يدع مجالاً للشك في أن كندا هي الأخرى تقوض السلام والأمن الإقليميين".

وبحسب الصحيفة فإن الحكومة الكندية امتنعت عن التعليق على تقرير الخبراء الأممي بخصوص اليمن.

وقال المتحدث باسم الشؤون العالمية جون بابكوك: "لا تزال كندا قلقة للغاية بشأن الوضع في اليمن وتدعم الحل السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الصراع المستمر". تمتلك كندا أحد أقوى أنظمة مراقبة الصادرات في العالم واحترام حقوق الإنسان مكرس في تشريعاتنا الخاصة بالرقابة على الصادرات.

ويُنظر إلى الصراع اليمني على نطاق واسع على أنه حرب بالوكالة بين المملكة العربية السعودية وخصمها الإقليمي إيران. وتقول وكالات الإغاثة إن أكثر من 100 ألف شخص قتلوا وأن الملايين على شفا المجاعة.

وحثت لجنة الخبراء مجلس الأمن الدولي على إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقات قضائية محتملة.

وقال إروين كوتلر، وزير العدل الليبرالي السابق، إن تقرير الخبراء يسلط الضوء على المعاناة الإنسانية الكبيرة التي سببتها الحرب، "وهي محنة وألم اشتد بسبب استهداف المدنيين من قبل الجيش السعودي والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران". وأشار كذلك إلى أن التقرير يؤكد كيف أن "بيع المركبات المسلحة للسعودية له تكلفة إنسانية كبيرة".

وذكرت الصحيفة أن كندا صدرت منذ يوليو 2020 مركبات مصفحة أخرى بقيمة 866 مليون دولار إلى السعودية، وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء الكندية التي حصل عليها طالب الدكتوراه بجامعة يورك أنتوني فينتون، الذي يبحث في علاقات كندا مع دول الخليج العربي.

وقال توماس جونو، الأستاذ المساعد في كلية الدراسات العليا للشؤون العامة والدولية بجامعة أوتاوا، إن مبيعات الأسلحة الكندية للسعودية باهتة مقارنة بالصادرات العسكرية من الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأضاف: "هذا ليس للدفاع عن كندا بأي حال لكن الأسلحة والدعم اللوجستي والاستخبارات ودعم إعادة التزود بالوقود الذي توفره الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تفعل أكثر بكثير مما نفعله نحن في تأجيج الحرب".

* يمكن الرجوع للمادة الأصل هنا

* ترجمة خاصة بالموقع بوست