قالت مجلة "ناشونال إنترست" الأمريكية، إن المملكة العربية السعودية استوردت أكبر عدد من الأسلحة في أي دولة في العالم خلال 2014-2018 وهي الفترة التي تقود فيها المملكة حربا في اليمن.

وأضافت المجلة في تقرير لها ترجمه للعربية "الموقع بوست" أن مشتريات السعودية من الأسلحة خلال تلك الفترة زادت بنسبة 192 في المئة مقارنة بالسنوات الخمس السابقة لها، وهي الفترة التي تم فحصها في أحدث تقرير لمعهد ستوكهولم.

وبحسب التقرير الذي أعده الكاتب بول بيلار، وهو متقاعد من خدمة 28 عامًا في مجتمع المخابرات الأمريكية، فإن الولايات المتحدة تبرز كبائع أساسي وهي أكبر بائع للأسلحة في العالم، ذهب أكثر من نصف صادرات الأسلحة الأمريكية في 2014-2018 إلى الشرق الأوسط وتلقت المملكة العربية السعودية 22 في المئة من الصادرات العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء العالم.

ووفقا للتقرير فإن البيانات التي جمعها المنتدى المعني بتجارة الأسلحة في أواخر عام 2019 أظهرت مبيعات الأسلحة الأمريكية في ذلك العام بأكثر من الضعف مقارنة بعام 2018.

وقال إنه على مدى السنوات الخمس المقبلة، من المقرر أن تتلقى السعودية 98 طائرة مقاتلة أخرى و83 دبابة وأنظمة الصواريخ الدفاعية من الولايات المتحدة. وقعت إدارة ترامب والنظام السعودي خطابات نوايا من شأنها أن تجعل 350 مليار دولار من الأسلحة الأمريكية تذهب إلى السعوديين على مدى السنوات العشر المقبلة.

ووفقاً للبيانات التي قام بتجميعها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، زادت صادرات الأسلحة إلى الشرق الأوسط بنسبة 87 بالمئة على مدى السنوات الخمس الماضية وهي تمثل الآن أكثر من ثلث تجارة الأسلحة العالمية، لذا هناك مشكلة على مستوى المنطقة تستحق المعالجة.

وأضاف التقرير "كانت الأسلحة الأمريكية المقدمة إلى الخليج مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط بطرق أخرى".

وأشار إلى أن السعودية والإمارات العربية المتحدة أعطتا أسلحة من صنع الولايات المتحدة للمليشيات لشراء نفوذ في اليمن، وقد ذهبت بعض الأسلحة إلى السلفيين المتطرفين بما في ذلك أولئك الذين لهم صلات بالقاعدة. بل إن بعضهم تمكنوا من الوصول إلى المتمردين الحوثيين الذين يفترض أن تكون الحرب التي تقودها السعودية ضدهم.

وذكرت مجلة "ناشيونال إنترست" أن الأساليب والدوافع وراء مبيعات الأسلحة الأمريكية المعنية ليست من عناصر السياسة الإقليمية السليمة.

ووفقا للتقرير فإن مقالة متعمقة لصحيفة نيويورك تايمز تحت عنوان "لماذا كانت القنابل المصنوعة في أمريكا تقتل مدنيين في اليمن" أظهرت أن المبيعات كانت مدفوعة أكثر بكثير من خلال إنشاء أعمال لشركة "Raytheon" وغيرها من مقاولي الدفاع أكثر من أي فكرة عن جلب الأمن لهذا الجزء من الشرق الأوسط.

يقول الكاتب إن "هذا الجزء من تجارة الأسلحة حرض إدارة ترامب على الكونجرس، اعترض ترامب العام الماضي على قرار من الحزبين الجمهوري والديمقراطي - بعد ما فعلته العديد من الدول الأخرى - كان من شأنه إنهاء الدعم الأمريكي للحرب السعودية في اليمن، كما تحايلت الإدارة على الكونجرس وأبطلت إجراءات الموافقة العادية لصفقة أسلحة بقيمة 8 مليارات دولار مع السعوديين بإعلانها خطوة "طارئة".

وبحسب ما ورد كانت هذه المخالفة أحد مواضيع التحقيق من قبل المفتش العام في وزارة الخارجية إلى جانب التحقيقات في استخدام مايك بومبيو لأموال دافعي الضرائب لأغراض خاصة، وفقا للكاتب.

وقال الكاتب إن هذه الصفقات توسع الفجوة العسكرية بين دول الخليج العربية وإيران بمعدات أقل بكثير من أي وقت مضى. ولن يؤدي رفع حظر الأسلحة المعني حاليًا إلى تغيير هذا الخلل. لم تكن إيران - على عكس النظام السابق لشاه إيران - منفاقاً كبيراً في سوق الأسلحة الدولية.

ولفت إلى أن استمرار العقوبات الاقتصادية الأخرى وانخفاض عائدات النفط والصرامة المالية العامة لإيران تجعل أي تغيير في هذا النمط غير مرجح. حتى في عام 2017، قبل أن تعيد إدارة ترامب فرض العقوبات التي تم تخفيفها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة قام المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية بتقييم أن التكلفة العالية ستستمر في الحد من أي مشتريات إيرانية لأنظمة أسلحة متطورة.

وأردف "يجب قياس عمليات نقل الأسلحة كمشكلة في زعزعة الاستقرار الإقليمي ليس فقط في عدد عمليات النقل ولكن أيضًا في الاستخدامات التي توضع عليها الأسلحة"، مضيفا "استخدمت الأسلحة من الولايات المتحدة في حملات القمع القاسية التي انتهكت حقوق الإنسان في مصر. وقد استخدمت في الاحتلال الإسرائيلي المسيء والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية".

واستدرك "الأكثر وضوحًا في السنوات الأخيرة، أن الأسلحة الأمريكية المقدمة للسعودية ساعدت في تحويل اليمن إلى ما يوصف عادة بأنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع الإنسان".

واستطرد "كان الهجوم الجوي السعودي على اليمن العامل الأكبر في إحداث تلك الكارثة. وفقًا لمشروع بيانات اليمن، أدت حملة القصف إلى مقتل أو إصابة أكثر من 17 ألف مدني اعتبارًا من مارس 2019".

وخلص الكاتب بول بيلار في تقريره إلى أن هناك مشاكل كبيرة في جوانب تجارة الأسلحة في الشرق الأوسط لكن المشاكل لن تحل بإخضاع كل شيء لهوس إيران.

* يمكن الرجوع للمادة الأصل هنا

* ترجمة خاصة بالموقع بوست