قالت مجلة "فورين بوليسي" إن النزاع اليمني أصبح جزءًا من النقاشات السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلاقة ترامب الحميمة مع المملكة العربية السعودية بعد دور الرياض في اغتيال الصحفي جمال خاشقجي وقدرة الفرع التنفيذي غير المقيدة على شن حرب دون موافقة الكونغرس.

وكان مجلس النواب قد صوت على إنهاء التدخل العسكري الأمريكي في الحرب الأهلية الدموية في اليمن في إجراء تاريخي يمهد الطريق للمواجهة بين البيت الأبيض والكابيتول هيل حول قدرة الرئيس على شن الحروب دون موافقة الكونغرس.

واعتبرت فورين بوليسي، وفق ترجمة "الموقع بوست"، أن هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي أقر فيها كل من مجلسي النواب والشيوخ قرارًا بتشجيع قرار القوى الحربية الذي أصدر في حقبة السبعينيات من القرن الماضي، والذي يهدف إلى إعادة تأكيد دور الكونغرس في الحروب الأمريكية في الخارج. يتوجه القرار الآن إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب، حيث يتوقع معظم المسؤولين أن يستخدم الرئيس حق النقض.

وتم التصويت على قرار من الحزبين، على الرغم من أنه تراجع إلى حد كبير على أسس حزبية، حيث انضم 16 جمهوريًا فقط إلى الديمقراطيين لصالح النتيجة النهائية التي كانت 247 مقابل 175.

وأقر مجلس الشيوخ قرارًا متزامنًا في مارس لإنهاء الدعم الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بأغلبية 54 صوتًا مقابل 46، وهو أقل بكثير من أغلبية الثلثين المطلوبة لتجاوز الفيتو الرئاسي.

في حين أن التصويت يمثل توبيخًا سياسيًا مهمًا لترامب، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما هو تأثير تمرير القرار على الوضع في اليمن، حيث تكافح الأمم المتحدة لتطبيق اتفاق سلام هش توسطت فيه بين الأطراف المتحاربة في ديسمبر 2018.

وقال السناتور المستقل بيرني ساندرز والنائب الديمقراطي رو خانا، بحسب ترجمة "الموقع بوست"، وكلاهما بطل من الضغط التشريعي لإنهاء تدخل الولايات المتحدة في اليمن :"اتخذ مجلس النواب الأمريكي موقفاً واضحاً ضد الحرب والمجاعة وقوى الحرب في الكونغرس من خلال التصويت لإنهاء تواطؤنا في الحرب في اليمن.. أخيرًا، استرد الكونغرس الأمريكي سلطته الدستورية على مسائل الحرب والسلام".

النائب مايكل ماكول، الجمهوري البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، عارض مشروع القانون بحجة أن التحجج بقرار قوى الحرب لم يكن مناسباً، لأن وزارة الدفاع قالت إن القوات الأمريكية لا تشارك في الأعمال العدائية في اليمن.

وقال النائب مايكل: "هذا القرار لا يفعل شيئًا لمعالجة الأزمة الإنسانية في اليمن. إنه لا يفعل شيئاً لتأمين العدالة لمقتل جمال خاشقجي الشنيع. إنه حتى لا يتخذ قرارات حقيقية بشأن المساعدات الأمنية الأمريكية للسعودية".

منذ شهور، انخرط المشرعون وإدارة ترامب في مناقشات قوية حول ما إذا كان يجب على الجيش الأمريكي مواصلة دعم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن في قتاله مع المتمردين الحوثيين الذين تدعمهم إيران. تتركز القضية على الخسائر الإنسانية المدمرة للنزاع، حيث يوجد ما يقرب من نصف السكان أي حوالي 14 مليون شخص على حافة المجاعة، ويحتاج حوالي 22 مليون يمني إلى المساعدة الإنسانية. تعتبر اليمن الآن أسوأ أزمة إنسانية في العالم ويرجع ذلك جزئيًا إلى حملة القصف المميتة التي قام بها التحالف السعودي والتي استهدفت المدنيين بشكل عشوائي وتسببت في تدمير بعض البنية التحتية الحيوية للدولة النامية.

وقال سكوت بول، وهو خبير في شؤون اليمن مع منظمة أوكسفام الإنسانية: "عدد القتلى في تصاعد وأيدي بلدنا ليست نظيفة".

وقد صدت إدارة ترامب بقوة جهود الكونغرس للحد من تورطها في الصراع، الذي يشمل مبيعات الأسلحة إلى التحالف الذي تقوده السعودية، فضلاً عن دعم المخابرات والمراقبة. وتقول إن عدد القتلى المدنيين من الغارات الجوية السعودية سيكون أعلى بكثير دون مدخلات أمريكية وذخائر موجهة بدقة، وإن الولايات المتحدة لا تستطيع تجاهل تهديد الجماعات الإرهابية ونفوذ إيران في البلاد.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو للصحفيين في مارس، مخاطبا المشرعين الذين عارضوا تورط الولايات المتحدة في الحرب: "إذا كنتم تهتمون حقًا بحياة اليمنيين، فأنتم تدعمون الجهود التي تقودها السعودية لمنع اليمن من التحول إلى دولة عميلة لجمهورية إيران الإسلامية الفاسدة والوحشية".

في بيان صدر في الأول من أبريل، قال البيت الأبيض إن القرار "سيثير مخاوف دستورية جدية إلى الحد الذي يسعى فيه إلى تجاوز تصميم الرئيس باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة.. إذا تم تقديمه إلى ترامب فإن كبار مستشاريه سيوصون باستخدام حق النقض ضد القرار المشترك".

في أواخر عام 2018، أنهت الولايات المتحدة عملية إعادة تزويد الطائرات السعودية بالوقود في حملة القصف في أعقاب رد فعل واسع النطاق في الكونغرس بشأن دور السعودية في مقتل الكاتب الصحفي في واشنطن بوست جمال خاشقجي، وهو مواطن سعودي ومقيم في فرجينيا.

ويأتي التصويت بعد شهور من العمل السياسي الشاق وراء الكواليس وجهود الجمهوريين لعرقلة التدبير من خلال المناورات الإجرائية. في فبراير، صوت مجلس النواب على قطع المساعدات العسكرية الأمريكية عن الحرب ولكن تمت إضافة اقتراح إجرائي في اللحظة الأخيرة لإدانة معاداة السامية إلى مشروع القانون من قبل المشرعين الجمهوريين. أدت إضافة الاقتراح غير ذي الصلة إلى تجريد مشروع القانون من وضعه "المميز" والذي يعني وفقًا لقواعد إجرائية غامضة أن مجلس الشيوخ لم يعد مضطرًا إلى الإسراع في التصويت عليه لتقديمه إلى مكتب الرئيس. تعني المناورة أن على مجلس الشيوخ العودة إلى المربع الأول بمشروع القانون الخاص به مرة أخرى.

وحتى مع استخدام حق النقض، يقول بعض الديمقراطيين إن التصويت يعكس غضب الجمهوريين المتزايد من علاقة الإدارة بالمملكة العربية السعودية. وقال أحد مساعدي الكونغرس الديمقراطيين، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "إنها خطوة في الاتجاه الصحيح، على الأقل في مثل هذه الإجراءات، هناك بعض الدعم الجمهوري في الكونغرس".

يمنح قرار صلاحيات الحرب -الذي تم إقراره عام 1973- للكونجرس سلطة إنهاء نشر القوات العسكرية الأمريكية دون إعلان حرب رسمي.

بموجب الدستور الأمريكي، يتم تقاسم القدرة على شن الحرب من قبل فرعي الحكومة مع قدرة الكونغرس على تمويل الحرب وإعلانها، بينما يقود الرئيس العمل العسكري كقائد عام. على الرغم من ذلك، فقد خاض الرؤساء الحرب في مناسبات عديدة خلال القرن العشرين والواحد والعشرين دون موافقة الكونغرس.

وقال بول، من منظمة أوكسفام، إن استخدام ترامب حق النقض ضد مشروع القانون سيكون بمثابة ضربة لموقف الولايات المتحدة الدولي من النزاع اليمني. وقال "إن حق النقض من الرئيس ترامب سيرسل رسالته الرصينة إلى العائلات اليمنية التي تحاصرها جحيم الحرب اليومية: إدارتنا ببساطة لا تهتم".

للعودة إلى رابط المادة الأصل من هنا